جورج بوش در برابر فشار دموکرات ها برای برکناری آلبرتو گونزالس مقاومت کرده است

آقای گونزالس که در اين جلسه به شدت از سوی سناتورهای دموکرات به خاطر عملکرد خود مورد انتقاد قرار گرفته بود، همچنين به سوال های اين کميته درباره استراق سمع شهروندان آمريکايی که با هدف مبارزه با تروريسم انجام شده، پاسخ داد.

در اين جلسه پتريک ليهی رئيس اين کميته با زير سوال بردن عملکرد آلبرتو گونزالس، از بی اعتمادی خود به او خبر داد.

در اين حال، آرلن اسپکتر سناتور ارشد جمهوريخواه کميته قضائی مجلس سنا هم در سخنانی از آقای گونزالس خواست با انتصاب يک دادستان ويژه، از او بخواهد درباره انفصال هشت دادستان مورد نظر تحقيق کند.

به گفته سناتور اسپکتر، انتصاب يک دادستان ويژه تحقيق در اين زمينه به نظارت کنگره بر عملکرد دولت جورج بوش کمک خواهد کرد.

به رغم انتقاد شديد از عملکرد دادستان کل آمريکا و افزايش فشار برای برکناری آلبرتو گونزالس از اين سمت، جورج بوش رئيس جمهور آمريکا تاکنون با اين موضوع موافقت نکرده است.

آقای گونزالس متهم است هشت دادستان دادگاه های فدرال آمريکا را به خاطر ملاحظات سياسی و بدون علت قضائی برکنار کرده است.

او همچنين به خاطر استراق سمع مکالمات تلفنی شهروندان به شدت مورد انتقاد است.

پيش از اين جيمز کومی، دستيار جان اشکرافت دادستان کل پيشين آمريکا در پاسخ به سوال سناتورهای آمريکايی آقای گونزالس را به اعمال فشار به آقای اشکرافت برای تمديد مجوز استراق سمع مکالمات تلفنی متهم کرده بود.

به گفته آقای کومی، در سال ۲۰۰۴ آلبرتو گونزالس که مشاور کاخ سفيد بود، با مراجعه به بيمارستان محل بستری آقای اشکرافت او را برای تمديد مجوز استراق سمع تحت فشار گذاشته بود.

مجوز استراق سمع تلفن های خارجی پس از حملات يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ صادر شده بود.

آلبرتو گونزالس در دفاعيات خود در جلسه کميته قضائی مجلس سنا، با رد اتهام اعمال فشار بر آقای اشکرافت، به نمايندگان گفت رهبران وقت کنگره از او خواسته بودند تا از عدم انقضای برنامه استراق سمع اطمينان حاصل کند.