احمد هارون در سال های 2003 و 2004 مسئول امور دارفور در کابینه سودان بود

یکی از این احکام، برای بازداشت احمد هارون، وزیر کشور سابق سودان صادر شده است. وی متهم به تامین هزینه مسلح کردن شبه نظامیان عرب جنجوید، و ترغیب آنان به حمله به غیرنظامیان است.

علی کوشیاب متهم دیگر، از فرماندهان جنجوید است و درکیفرخواست او گفته شده که وی به عنوان بخشی از استراتژی جنگ، تجاوز جنسی و شکنجه را تشویق می کرده است.

این دو نفر در مجموع با اتهام ارتکاب 51 فقره از جنایات بی رحمانه و فجیعی که میلیشاهای جنجوید در سال های 2003 و 2004 انجام دادند، روبرو هستند.

دولت سودان می گوید هیچکدام از وزیرانش با شبه نظامیان جنجوید ارتباط نداشته اندو یک بار دیگر تاکید کرده که متهمین را تحویل دادگاه نخواهد داد.

دولت سودان همچنین گفته است که دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی، صلاحیت محاکمه اتباع سودان را ندارد و دادگاه های سودان توانایی محاکمه شهروندانشان را دارند.

ولی دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی در لاهه، می گوید دولت سودان قانونا موظف است که متهمین مورد بحث را دستگیر کرده و تحویل دهد.

خبرنگار بی بی سی در لاهه می گوید با توجه به حکم دادگاه، دولت سودان علیرغم استدلال هایش اکنون مجبور است در تحویل دو متهم، همکاری کند.

در جریان نا آرامی های دارفور بیش از 2 میلیون غیر نظامی از این منطقه فرار کردند که اکنون بیشتر آنان در اردوگاه هایی که از امنیت کامل برخوردار نیست و توسط نهادهای بشردوستانه اداره می شود زندگی می کنند. این افراد از این که غالبا هدف اذیت و آزار مامورین سودانی قرار می گیرند شکایت دارند.

جنگ دارفور در پی اعتراض گروه های وابسته به اکثريت آفريقايی تبار، به آنچه که بی عدالتی دولت مرکزی سودان در توزيع منافع اقتصادی بين آنان و اقليت عرب تبار می خواندند آغاز شد.