در جريان جنگ دارفور هزاران روستا نابود و صدها هزار تن ساکنان آنها آواره شده اند

دادستانی دادگاه بين المللی روز سه شنبه، 27 فوريه، اعلام کرد که جزييات جنايات جنگی را که در جنگ داخلی دارفور، واقع در غرب سودان، روی داده همراه با فهرستی از مظنونين به ارتکاب اين جرايم برای رسيدگی در اختيار دادگاه قرار گرفته است.

احمد هارون، وزير پيشين کشور سودان، از جمله کسانی است که نام وی در اين فهرست آمده است.

گفته می شود که وی در زمان وقوع حملات ويرانگر عليه غيرنظاميان دارفور در جلساتی با فرماندهان نظامی شرکت کرده است.

علی کوشياب، از فرماندهان شبه نظاميان عرب تبار در دارفور نيز يکی ديگر از کسانی است که دادستانی دادگاه بين المللی خواستار پيگرد وی شده است.

جنگ داخلی در منطقه دارفور از چهار سال پيش آغاز شده و گفته می شود تا کنون حدود دويست هزار نفر در جريان جنگ جان خود را از دست داده اند.

همچنين، دو ميلون نفر از خانه های خود آواره شده و به هزاران روستا به خصوص روستاهای محل سکونت آفريقايی تباران دارفور خسارات سنگين وارد شده است.

جنگ دارفور در پی اعتراض گروه های وابسته به اکثريت آفريقايی تباران به آنچه که بی عدالتی دولت مرکزی سودان در توزيع منافع اقتصادی بين آنان و اقليت عرب تبار می خواندند آغاز شد.

در جريان جنگ، شبه نظاميان مسلح عرب تبار موسوم به جانجويد به حملات مداوم به غيرنظاميان آفريقايی و کشتار گسترده آنان دست زده اند و دولت سودان متهم به حمايت و تجهيز اين شبه نظاميان است.

صلاحيت دادگاه

دولت سودان صلاحيت دادگاه کيفری بين المللی برای رسيدگی به جرايم جنگی در دارفور را مردود دانسته و گفته است که نظام قضايی اين کشور توانايی لازم برای رسيدگی به اين موضوع را دارد.

خبرنگار بی بی سی در خارطوم، پايتخت سودان، می گويد که گزارش های متعدد بين المللی بر ارتباط مستقيم دولت سودان و شبه نظاميان عرب تبار تاکيد نهاده است.

	دولت سودان اتهام حمايت از شبه نظاميان عرب تبار را رد کرده است

در مقابل، عمر البشير، رييس جمهوری سودان، هرگونه ارتباطی با شبه نظاميان را رد کرده و گفته است که دولت های غربی عمدا ابعاد درگيری های دارفور را بزرگتر از حد واقع نشان داده اند.

لوئيس مورنو - اوکامپو، دادستان ارشد دادگاه بين المللی در خلال دو سال گذشته به بررسی شواهدی پرداخته که توسط گروه های تحقيق سازمان ملل تهيه شده است.

شورای امنيت سازمان ملل فهرستی از پنجاه و يک نفر مظنونين به دست داشتن در جنايات جنگی در دارفور را در اختيار آقای مورنو - اوکامپو قرار داده است و دادخواست وی عليه اين افراد بر اساس مجوز شورای امنيت تدوين يافته است.

دادستان ارشد دادگاه بين المللی گفته است که جرايم تحت پيگرد شامل قتل، شکنجه، تجاوز، غارت، اجبار به ترک محل سکونت و آزار غيرنظاميان می شود.

زمان بازخواست

وی گفته است که زمان بازخواست از مرتکبين جنايات جنگی در دارفور فرا رسيده و ابراز اميدواری کرده است که برگزاری دادگاه به آنچه که وی "فرار از مجازات" خوانده خاتمه دهد.

آقای مورنو - اوکامپو گفته است انتظار دارد محاکمه و صدور رای محکوميت مرتکبين به جنايات جنگی مانع ازتکرار اين گونه حوادث در دارفور شود.

با تکميل و تسليم پرونده به دادگاه، قضات دادگاه در اين مورد تصميم خواهند گرفت که آيا مدارک محکمه پسندی برای رسيدگی به اتهامات و صدور حکم بازداشت بين المللی عليه متهمان وجود دارد يا نه.

خبرنگار بی بی سی از لاهه، مقر دادگاه بين المللی، می گويد که تسليم دادخواستی همراه با مدارک و اسناد به نوبه خود تحولی بسيار عمده در جريان بحران دارفور محسوب می شود.

در عين حال، خبر تصميم دادستانی دادگاه برای تحت پيگرد قرار دادن مظنونين به جنايات جنگی بی ترديد خشم دولت سودان را در پی خواهد آورد.

گرو های مدافع حقوق بشر نيز نسبت به نحوه گردآوری مدارک معترض بوده و دليل آن را انجام بخش اعظم تحقيقات در خارج از سودان عنوان کرده اند که دليل آن شرايط امنيتی در دارفور بوده است.