در جريان جنگ دارفور هزاران روستا نابود و صدها هزار تن ساکنان آنها آواره شده اند

محمد علی المردی، وزیر دادگستری سودان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که دو نفر از اعضای اصلی گروه تحقیق، ماموریت خود را به طور کامل انجام نداده اند و در نتیجه گزارش آنان فاقد اعتبار است.

آقای المردی گفت سودان با هرگونه تصمیمی که شورای حقوق بشر بر اساس این گزارش بگیرد سرسختانه مخالفت خواهد کرد.

روز دوشنبه، 12 مارس، گروه تحقیق سازمان ملل متحد برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در منطقه جنگ زده دارفور در سودان گزارش خود را انتشار داد که در آن آمده است "دولت سودان در سازماندهی و هماهنگ کردن جنایات علیه ساکنان غیرنظامی" در اين منطقه دست داشته است.

هیات تحقیق به سرپرستی جودی ویلیامز، از فعالان مبارزه علیه کاربرد مین زمینی و برنده جایزه صلح نوبل، بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در اجلاس اضطراری شورا در ماه دسامبر سال گذشته تشکیل شد.

اعضای هیات خواستار اجازه دولت سودان برای ورود به دارفور شده بودند اما چنین اجازه ای صادر نشد و دولت سودان، که در ابتدا با انجام تحقیقات بین المللی موافقت کرده بود، اعلام داشت که در نظر ندارد با گزارشگران سازمان ملل همکاری کند.

گزارش هیات تحقیق در سی و پنج صفحه و براساس مصاحبه با شاهدان عینی، گزارشگران خارجی و آوارگان جنگ داخلی دارفور در اردوگاه های مستقر در کشورهای همسایه، به خصوص چاد، تدوین شده است.

در این گزارش آمده است که "جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت به شکلی گسترده در سرتاسر منطقه دارفور ادامه دارد و مشخصه بارز آن جنگ خشونت بار دولت علیه شورشیان با همکاری و هماهنگی شبه نظامیان جانجوید است."

گروه موسوم به جانجوید از شبه نظامیان عرب تبار دارفور تشکیل شده و افراد آن به ارتکاب قتل، تجاوز جنسی، سوزاندن روستاها و غارت اموال اکثریت آفریقایی تبار ساکن دارفور متهم شده اند.

در گزارش سازمان ملل آمده است که غیرنظامیان هدف اصلی عملیات جانجوید ها هستند.

اتهام علیه شورشیان

این گزارش در عین حال گروه های مسلح شورشی را نیز به نقض فاحش قوانین بین المللی ناظر بر رعایت حقوق بشر و نادیده گرفتن ضوابط بشردوستانه متهم می کند.

جنگ داخلی در منطقه دارفور از چهار سال پيش آغاز شد و گفته می شود تا کنون حدود دويست هزار نفر در جريان جنگ جان خود را از دست داده اند.

این جنگ در پی اعتراض گروه های وابسته به اکثريت آفريقايی تباران به آنچه که بی عدالتی دولت مرکزی سودان در توزيع منافع اقتصادی بين آنان و اقليت عرب تبار می خواندند آغاز شد.

در جريان جنگ، شبه نظاميان مسلح عرب تبار موسوم به جانجويد به حملات مداوم به غيرنظاميان آفريقايی و کشتار گسترده آنان دست زده اند و دولت سودان در موارد متعدد به حمايت و تجهيز اين شبه نظاميان متهم شده است.

ماه گذشته دادستانی دادگاه کيفری بین المللی با تسلیم دادخواستی به قضات دادگاه، خواستار احضار و محاکمه تعدادی از مظنونین به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه دارفور شد.

اسامی برخی از شخصیت های سیاسی و مقامات سابق دولت سودان در فهرست مظنونین دیده می شود.

دولت سودان گفته است که تمامی تلاش خود را برای حفاظت از غیرنظامیان و رعایت حقوق آنان به کار برده و در مورد ارتکاب جرایم جنگی نیز اصرار داشته است که پیگیری چنین اتهاماتی در صلاحیت مراجع قضایی این کشور است.