برزان ابراهيم التکريتی و عواد حامد البندر در نزديکی محل دفن صدام حسين به خاک سپرده شدند

بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد، گفته که اين اقدام مايه تاسف است و در همين حال يک مقام بلندپايه اتحاديه اروپا اظهار نظر کرد که اين اعدام ها به فرآيند آشتی در عراق لطمه می زند.

پيشتر بريتانيا و آمريکا نيز نسبت به نحوه اجرای اين اعدام ها ابراز نگرانی کرده بودند.

این انتقاد ها پس از آن صورت می گيرد که دولت عراق اعلام کرد برزان ابراهيم التکريتی، برادر ناتنی صدام حسين و رييس سازمان اطلاعات، و عواد حامد البندر، قاضی دادگاه انقلاب در رژيم سابق عراق که همراه با صدام حسين به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه روز دوشنبه، 15 ژانويه، به دار آويخته شدند.

در جريان اعدام، سر برزان ابراهيم از تن او جدا شد که مقام های عراقی آن را تصادفی خواندند.

اين دو نفر دو هفته پس از اعدام صدام حسين به چوبه دار آويخته می شوند.

انتشار تصاوير ويديويی مخفيانه ای که از اجرای حکم اعدام صدام حسين گرفته شده بود انتقاداتی را در پی داشت.

اين تصاوير نشان می داد که متهم در لحظات قبل از اجرای حکم هدف توهين مامورانی قرار گرفت که بعضی از آنان شعارهايی به حمايت از مقتدا صدر، از روحانيون تندرو شيعه، سر داده بودند.

'زيانبار'

سازمان ملل متحد روز دوشنبه با قوت به خبر اعدام اين دو مقام سابق عراقی واکنش نشان داد.

ميشل مونتاس، سخنگوی سازمان ملل، گفت آقای بان کی مون "متاسف است که عليرغم درخواست های او و کميسر عالی حقوق بشر برای عفو اين دو متهم، هر دو آنها اعدام شدند."

	برزان ابراهيم تکريتی، 56 ساله، و عواد حامد البندر، 62 ساله، از جمله هشت متهم پرونده کشتار 143 تن از شيعيان شهرک دجيل بودند

لوئيس آربور کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نيز اين اعدام ها را محکوم کرد و گفت که اين اقدام می تواند "دست يافتن به يک تصوير کامل قضايی از ساير جنايات وحشتناک واقع شده در عراق را دشوارتر کند."

بنيتا فررو-والدنر کميسر روابط خارجی اتحاديه اروپا نيز گفت که اين اعدام ها "همچنين برای مساله آشتی ملی در عراق زيانبار است".

تعدادی از رهبران اروپايی نيز روز دوشنبه بار ديگر مخالفت خود را با مجازات مرگ اعلام کردند.

اما مقام های عراقی پيشتر در واکنش به ابراز نگرانی آمريکا و بريتانيا، از نحوه انجام اعدام ها دفاع کرده بودند.

آنها فيِلم اعدام را در تلاشی برای رفع هرگونه ابهام در مورد علت جدا شدن سر برزان تکريتی از تن به خبرنگاران نشان داده اند.

علی دباغ سخنگوی دولت عراق گفت که متهمان پيش از اعدام مورد توهين يا استهزا قرار نگرفتند و اعدام ها "براساس قانون انجام شده است."

وی گفت که قطع سر برزان تکريتی "يک حادثه نادر بوده است."

محاکمه

برزان ابراهيم تکريتی، 56 ساله، و عواد حامد البندر، 62 ساله، از جمله هشت متهم پرونده کشتار 143 تن از شيعيان شهرک دجيل بودند که پس از سوء قصد نافرجام به جان صدام حسين در اين شهرک در ژوئيه سال 1982 دستگير و کشته شدند.

درخواست ها در هفته های اخير تعدادی از گروه های مدافع حقوق بشر و شخصيت های بين المللی، از جمله دبيرکل سازمان ملل متحد، خواستار تخفيف مجازات محکومين به اعدام در پرونده دجيل شده بودند و جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق نيز از دولت خواسته بود اجرای حکم را به تعويق اندازد.

دادگاه رسيدگی به اين پرونده علاوه بر صدام حسين، برزان ابراهيم و عواد حامد را به اعدام با چوبه دار و ساير متهمان را به دوره های حبس محکوم و يکی از آنان را تبرئه کرد.

پس از تاييد احکام اعدام اين سه نفر توسط دادگاه تجديد نظر، صدام حسين روز 30 دسامبر - بيش از دو هفته پيش - به دار آويخته شد.

حامد البندر متهم بود که با برپايی دادگاه های نمايشی احکام اعدام گروهی از بازداشت شدگان دجيل را صادر کرده است.

شهرک دجيل از جمله مراکز فعاليت و نفوذ گروه های شيعه مخالف رژيم صدام حسين توصيف شده است.

در هفته های اخير، تعدادی از گروه های مدافع حقوق بشر و شخصيت های بين المللی، از جمله دبيرکل سازمان ملل متحد، خواستار تخفيف مجازات محکومين به اعدام در پرونده دجيل شده بودند و جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق نيز از دولت خواسته بود اجرای حکم را به تعويق اندازد.

دادگاه رسيدگی به پرونده دجيل، طاها ياسين رمضان، معاون رييس جمهوری در زمان رژيم سابق عراق را به حبس ابد محکوم کرده اما دادگاه تجديد نظر اين مجازات را کافی ندانسته و دستور رسيدگی مجدد به پرونده وی را داده است.