صدام حسين و علی شيميايی از متهمان اصلی پرونده عمليات انفال بوده اند

روز دوشنبه، 8 ژانويه، رسيدگی به پرونده کشتار کردها در عمليات موسوم به انفال پس از يک تنفس هفده روزه از سر گرفته شد در حاليکه صدام حسين، متهم رديف اول اين پرونده، نه روز پيش در ارتباط با کشتار تعدادی از گروه شيعيان در دهه 1980 اعدام شده است.

رييس دادگاه در آغاز جلسه تمامی اتهامات عليه صدام حسين در ارتباط با پرونده انفال را غير قابل پيگيری اعلام داشت تا دادگاه به پرونده ساير متهمان رسيدگی کند.

در عمليات انفال در سال های 1988 تا 1989 که در جريان جنگ عراق و ايران روی داد، جمعی از ساکنان مناطق کرد نشين به دست نيروهای ارتش عراق به قتل رسيدند.

در دادگاه رسيدگی به پرونده انفال شش تن از مقامات رژيم سابق از جمله علی حسن المجيد، از فرماندهان ارتش و از مقامات ارشد حزب بعث که با صدام حسين خويشاوندی دارد، محاکمه می شوند.

علی حسن المجيد به دليل ارتباط با کشتار کردها با کاربرد اسلحه شيميايی به "علی شيميايی" شهرت يافته است.

	استفاده از اسلحه شيميايی و کشتار حلبچه در جريان عمليات انفال روی داد

به گفته سازمان های بين المللی دفاع از حقوق بشر، عمليات انفال توسط نيروی زمينی و هوايی عراق و با هدف سرکوب کردها و تغيير ترکيب قومی ساکنان مناطق کردنشين و نفت خيز عراق به اجرا در آمد.

مقامات وقت عراق متهم هستند که در عمليات انفال عليه کردها اسلحه شيميايی به کار بردند و بازداشت دستجمعی ساکنان کرد اين مناطق و کوچ اجباری هزاران تن از آنان از بخش های ديگر اين عمليات بود.

تعداد کشته شدگان و مفقودين عمليات انفال از پنجاه هزار تا بيش از يکصد هزار نفر عنوان شده و گفته می شود که چند هزار تن از کردها نيز توسط نيروهای عراقی بازداشت شدند که از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نيست.

متهمان پرونده اتهامات وارد شده عليه خود را مردود دانسته و استدلال کرده اند که عمليات انفال اقدامی قانونی از سوی دولت وقت برای مقابله با شورش در مناطق تحت حاکميت آن بوده و کردها را به همکاری با نيروهای ايرانی متهم کرده اند.

با شروع دادگاه رسيدگی به پرونده انفال، که پس از صدور حکم اعدام برای صدام حسين در دادگاه رسيدگی به پرونده دجيل کار خود را آغاز کرد، گفته شد که محاکمه مجدد وی برای نشان دادن اجرای عدالت و افشای واقعيات ماجرای کشتار کردها ضرورت دارد.

با اينهمه، ادامه رسيدگی به پرونده انفال مانع از اجرای حکم صادر شده از سوی دادگاه پرونده دجيل نشد و محاکمه همکاران صدام حسين بدون حضور وی صورت می گيرد.