دادستان دادگاه انفال برای صدام حسين درخواست مجازات اعدام کرده است

روز سه شنبه، 7 نوامبر و دو روز پس از صدور حکم اعدام برای صدام حسين به جرم صدور دستور قتل گروهی از شيعيان شهرک دجيل در سال 1982، نخستين جلسه محاکمه وی به اتهام کشتار هزاران تن از کردهای ساکن شمال عراق برگزار شد.

در اين دادگاه شش تن از مقامات رژيم سابق عراق، از جمله علی حسن المجيد، موسوم به علی شيميايی، از فرماندهان ارتش و مقامات بلند پايه حزب بعث عراق، همراه با صدام حسين محاکمه می شوند.

پرونده فعلی به عمليات موسوم به انفال ارتباط دارد که در سال های 1988 تا 1989 و در جريان جنگ ايران و عراق به دست ارتش عراق در مناطق کردنشين اين کشور به اجرا گذاشته شد.

به گفته سازمان های بين المللی دفاع از حقوق بشر، اين عمليات توسط نيروی هوايی و زمينی ارتش عراق و با هدف سرکوب کردها و تغيير ترکيب قومی ساکنان مناطق کردنشين و نفت خيز اين کشور به اجرا در آمد و در آن اسلحه شيميايی نيز به کار رفت.

بازداشت دستجمعی ساکنان کرد اين منطاق و کوچ اجباری هزاران تن از آنان از جمله بخش های ديگر عمليات انفال بوده است.

تعداد کشته شدگان و مفقودين اين عمليات، که فرماندهی آن را ژنرال حسن الماجد بر عهده داشت، از پنجاه هزار تا بيش از يکصد هزار نفر گزارش شده است.

گفته می شود چند هزار تن از کردها نيز توسط نيروهای رژيم سابق عراق بازداشت شدند که از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نيست.

از زمان سقوط رژيم سابق عراق، اجساد تعدادی از قربانيان عمليات انفال در گورهای جمعی يافته شده است.

درخواست مجازات اعدام

رهبران رژيم سابق عراق عمليات انفال را اقدامی قانونی از سوی دولت برای سرکوب شورش در مناطق تحت حاکميت خود قلمداد کرده و برای آن اسم يکی از سوره های قرآن را برگزيدند.

دادستان پرونده عمليات انفال صدام حسين و همکاران وی را به ارتکاب جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت متهم کرده و خواستار مجازات اعدام برای رهبر سابق عراق و برخی ديگر از متهمان پرونده شده است.

	صدام حسين و 'علی شيميايی' از متهمان اصلی پرونده عمليات انفال عليه کردهای عراق هستند

اين جلسه پس از صدور حکم اعدام عليه صدام حسين در ارتباط با پرونده دجيل برگزار می شود و رهبران کرد از دولت خواسته اند تا پايان محاکمه کنونی، از اجرای حکم قاضی دادگاه دجيل خودداری ورزد.

به گفته آنان، محاکمه مجدد و محکوميت رهبر سابق عراق در ارتباط با پرونده انفال برای نشان دادن اجرای عدالت و افشای واقعيات کشتار کردها ضرورت دارد.

همزمان، وکيلان مدافع صدام حسين اعلام داشته اند که نسبت به حکم اعدام عليه وی فرجام خواهی کرده اند و انتظار می رود دادگاه تجديد نظر در اواسط ماه ژانويه سال جاری رسيدگی به اين درخواست را آغاز کند.

همچنين، دادستانی پرونده دجيل گفته است که دادخواستی را تسليم دادگاه تجديد نظر کرده و در آن خواسته است حکم حبس ابد برای طاها ياسين رمضان، معاون سابق رييس جمهوری عراق، به حکم اعدام تبديل شود.

در بغداد، مقررات منع رفت و آمد که به منظور جلوگيری از بروز خشونت به دليل صدور حکم اعدام برای صدام حسين برقرار شده بود لغو شده است.

در تحولی ديگر، که به تلاش برای جلب حمايت اقليت سنی اين کشور تعبير شده، دولت عراق اعلام کرده است که اعضای حزب بعث عراق به شرطی که مرتکب جنايت نشده باشند می توانند به خدمات دولتی بازگردند.