بر اساس قوانين عراق صدام حسين نمی تواند در انتظار تغيير رای دادگاه تجديد نظر باشد

سه هفته پس از آنکه پس از آنکه ماه گذشته، دادگاه ويژه با مجرم شناختن صدام حسين در ارتباط با اتهام کشتار حدود يک صد و پنجاه تن از اهالی شهرک شيعه نشين دجيل در دهه 1980 وی را به اعدام با طناب دار محکوم کرد، روز سه شنبه، 26 دسامبر، رای خود در تاييد اين حکم را اعلام داشت.

بر اساس قوانين عراق، حکم بايد ظرف سی روز اجرا شود و قاضی دادگاه تجديد نظر با اعلام اينکه رسيدگی به اين پرونده خاتمه يافته و فرجام خواهی از حکم اين دادگاه وجود ندارد، گفت که از روز چهارشنبه، حکم می تواند به اجرا درآيد.

در حاليکه احتمال دارد صدام حسين در خلال سی روز آينده به دار آويخته شود، روز چهارشنبه، 27 دسامبر، سخنگوی دفتر رياست جمهوری ايالات متحده از رای دادگاه تجديد نظر استقبال کرده و آن را شاخصی در مسير تلاش های جاری در عراق برای جايگزين کردن حکومت فردی مستبد با حکومت قانون خواند.

در مقابل، برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله گروه ديده بان حقوق بشر مستقر در ايالات متحده، نسبت به منطبق بودن روند رسيدگی به پرونده با ضوابط پذيرفته شده قضايی ابراز ترديد کرده اند.

واکنشهای متفاوت در حاليکه آمريکا از تاييد حکم اعدام صدام حسين استقبال کرده، هند اعدام رهبر سابق عراق را مانعی در راه برقراری امنيت در اين کشور خوانده و اتحاديه اروپا از دولت عراق خواسته است از اجرای حکم خودداری ورزد

اتحاديه اروپا نيز که کشورهای عضو آن مجازات اعدام را لغو کرده اند از دولت عراق خواسته است تا از اجرای حکم خودداری ورزد.

مجازات ناکافی

خليل الدليمی، وکيل مدافع صدام حسين، صدور حکم اعدام و تاييد آن را غير منتظره ندانسته و روند رسيدگی به پرونده دجيل را "محاکمه ای صد در صد سياسی" توصيف کرده است.

علاوه بر صدام حسين، هفت نفر ديگر به عنوان متهمان پرونده کشتار دجيل محاکمه شدند.

	دادگاه تجديد نظر مجازات ياسين رمضان را ناکافی دانسته است

دادگاه بدوی طاها ياسين رمضان، معاون صدام حسين، را به حبس ابد و سه متهم ديگر پرونده را هرکدام به پانزده سال زندان محکوم کرده است.

محمد العزاوی علی، يکی از متهمان پرونده تبرئه شده است.

دادگاه تجديد نظر حکم حبس ابد برای طاها ياسين رمضان را ناکافی تشخيص داده و پرونده وی را برای رسيدگی مجدد به ديوان عالی ارجاع کرده است.

در حال حاضر، صدام حسين همراه با تعدادی از مقامات رژيم سابق در ارتباط با پرونده ديگری مربوط به کشتار جمعی کردهای عراق در دهه 1980 تحت محاکمه است.