بسياری از سازمانهای بين المللی خواستار خودداری از اعدام برزان ابراهيم و عواد حامد شده بودند

انتقاد مشابهی نیز توسط کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا به عمل آمده است.

این انتقاد ها پس از آن است که دولت عراق اعلام کرد برزان ابراهيم التکريتی، برادر ناتنی صدام حسين و رييس سازمان اطلاعات، و عواد حامد البندر، قاضی دادگاه انقلاب در رژيم سابق عراق که همراه با صدام حسين به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه روز دوشنبه، 15 ژانويه، به دار آويخته شده اند.

نخستين گزارش در مورد اجرای حکم اعدام در مورد اين دو مقام رژيم سابق عراق اوايل روز دوشنبه انتشار يافت اما تا چند ساعت رسما تاييد نشده بود.

به گفته سخنگوی دولت عراق، در اتفاقی غير عادی، هنگام اعدام برزان ابراهيم، سر وی از بدن جدا شد.

برزان ابراهيم تکريتی، 56 ساله، و عواد حامد البندر، 62 ساله، از جمله هشت متهم پرونده کشتار 143 تن از شيعيان شهرک دجيل بودند که پس از سوء قصد نافرجام به جان صدام حسين در اين شهرک در ژوئيه سال 1982 دستگير و کشته شدند.

	نحوه اجرای حکم اعدام صدام حسين انتقاداتی را در پی آورد

دادگاه رسيدگی به اين پرونده علاوه بر صدام حسين، برزان ابراهيم و عواد حامد را به اعدام با چوبه دار و ساير متهمان را به دوره های حبس محکوم و يکی از آنان را تبرئه کرد.

پس از تاييد احکام اعدام اين سه نفر توسط دادگاه تجديد نظر، صدام حسين روز 30 دسامبر - بيش از دو هفته پيش - به دار آويخته شد.

حامد البندر متهم بود که با برپايی دادگاه های نمايشی احکام اعدام گروهی از بازداشت شدگان دجيل را صادر کرده است.

شهرک دجيل از جمله مراکز فعاليت و نفوذ گروه های شيعه مخالف رژيم صدام حسين توصيف شده است.

انتشار تصاوير ويديويی مخفيانه ای که از اجرای حکم اعدام صدام حسين گرفته شده بود انتقاداتی را در پی آورد.

اين تصاوير نشان می داد که متهم در لحظات قبل از اجرای حکم هدف توهين مامورانی قرار گرفت که بعضی از آنان شعارهايی به حمايت از مقتدا صدر، از روحانيون تندرو شيعه، سر داده بودند.

در هفته های اخير، تعدادی از گروه های مدافع حقوق بشر و شخصيت های بين المللی، از جمله دبيرکل سازمان ملل متحد، خواستار تخفيف مجازات محکومين به اعدام در پرونده دجيل شده بودند و جلال طالبانی، رييس جمهوری عراق نيز از دولت خواسته بود اجرای حکم را به تعويق اندازد.

دادگاه رسيدگی به پرونده دجيل، طاها ياسين رمضان، معاون رييس جمهوری در زمان رژيم سابق عراق را به حبس ابد محکوم کرده اما دادگاه تجديد نظر اين مجازات را کافی ندانسته و دستور رسيدگی مجدد به پرونده وی را داده است.