موشه کاتساو در ارتباط با اتهامات متعدد از جمله تجاوز جنسی مواجه است

پيشنهاد مناخيم مازوز، دادستان کل اسرائيل، به دنبال تقاضايی از سوی ديوان عالی اين کشور مطرح شده است.

دولت اسرائيل قدرت برکناری رييس جمهور اين کشور را ندارد؛ مقام رياست جمهوری در اسرائيل عمدتا يک مقام تشريفاتی است.

آقای کاتساو، 61 ساله، انجام هر گونه عمل خلاف را رد کرده و قسم خورده است که نام خود را اين اتهامات پاک کند. شماری از کارمندان زن دفتر رياست جمهوری اسرائيل ادعا کرده اند که از سوی او مورد سوء رفتار جنسی و تجاوز قرار گرفته اند.

گفتگو با ميئر جاودانفر - کارشناس مسايل اسراييل -- برنامه جام جهان نما

دو هفته پيش، پليس اسرائيل گفت که شواهد کافی برای متهم کردن موشه کاتساو به تجاوز جنسی، استراق سمع غيرقانونی و ديگر جرائم را در اختيار دارد.

به دنبال انتشار اين خبر از سوی پليس اسرائيل، رييس جمهوری اسرائيل از شرکت در مراسم (16 اکتبر) افتتاح دوره جديد کنست - پارلمان اين کشور - خودداری کرد.

انتظار می رود تصميم نهايی در مورد ايراد رسمی اتهام عليه آقای کاتساو در هفته های آينده اتخاذ شود.

"انتظارات مردم"

به نقل از مناخيم مازوز گزارش شده که "با توجه به موقعيت ويژه رييس کشور، که نماد حاکميت اسرائيل است، لازم است که رييس جمهور در طی رسيدگی به اين ادعاها کار خود را به حال تعليق درآورد. اين اقدام از سوی او منعکس کننده انتظاری است که مردم از مقام رياست جمهوری دارند."

آقای مازوز همچنين گفته است که اگر آقای کاتساو حاضر به کناره گيری موقت نباشد، پارلمان "به عنوان تنها قدرتی که می تواند اختيارات رييس جمهور را به دست بگيرد" بايد وارد عمل شود.

دفتر آقای کاتساو هنوز به اين موضوع واکنش نشان نداده است.

رييس جمهور اسرائيل قبلا گفته بود که قربانی يک "مجازات علنی بدون محاکمه يا تحقيق" شده است.

مفسران می گويند گرچه اظهارات دادستان کل به معنی استعفای رييس جمهور اسرائيل نبوده اما فشارها برای استعفا او را دوچندان کرده است.

ادعاها عليه کاتساو

موشه کاتساو، که زاده شهر يزد در ايران است و در دوره کودکی همراه والدين خود به اسرائيل مهاجرت کرده، در مقام عمدتا تشريفاتی رياست جمهوری اسرائيل از مصونيت قضايی برخوردار است و ايراد اتهام به خودی خود منجر به تعقيب قانونی وی نمی شود.

در عين حال، بر اساس قوانين اسرائيل، پارلمان اين کشور در صورت تشخيص عدم صلاحيت رييس جمهوری، حق دارد وی را استيضاح و از کار برکنار کند.

آقای کاتساو اين ادعاها را که او دو کارمند زن را واداشته با او آميزش جنسی داشته باشند در کنار ساير اتهامات رد می کند.

بيانيه پليس حاکی است "شواهد کافی وجود دارد حاکی از اينکه در چندين مورد... رييس جمهوری اقدام به تجاوز، وادار کردن (کارمندان) به عمل جنسی، انجام اعمال جنسی بدون رضايت و اقدام به آزار جنسی کرده است."

پليس دو هفته پيش همچنين گفته بود برای اتهامات مربوط به کلاهبرداری و تخلف از سوی دفتر رييس جمهوری در زمينه صدور حکم عفو برخی مجرمين، شواهدی در اختيار دارد.

	تصميم گيری در مورد تعقيب قانونی کاتساو بر عهده مناخيم مزوز است

در ماه اوت پس از طرح اتهامات آزار جنسی، پليس به جستجوی منزل آقای کاتساو پرداخت و اسنادی را از آنجا ضبط کرد و رييس جمهوری همچنين چندين بار مورد بازجويی قرار گرفته است.

گزارش های رسانه ای در اسرائيل حاکيست که اين پرونده بر اساس شکايات 10 زن استوار است.

آقای کاتساو، 61 ساله و دارای پنج فرزند است و تا کنون درخواست برای کناره گيری از اين سمت عمدتا تشريفاتی را که از سال 2000 در اختيار داشته رد کرده است.

اخيرا شماری از سياستمداران در زمينه های گوناگون، از فساد مالی گرفته تا جنسی، با رسوايی روبرو شده اند.

به علاوه نحوه مديريت جنگ اخير عليه گروه پيکارجوی حزب الله لبنان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.

آقای کاتساو از اعضای قديمی حزب راستگرای ليکود است.

او در اواخر دهه 1980 وزير راه و ترابری بود و در سال 1996 به عنوان وزير امور جهانگردی و معاون نخست وزير در کابينه ائتلافی عضويت داشت.