احمد زيدآبادی کارشناس مسائل خاورميانه

	شايد او آخرين رئيس جمهور دولت اسرائيل باشد

آقای کاتساو اتهام‌های وارده به خود را رد می‌کند، اما پليس اسراييل اعلام کرده است که به مدارک و شواهد کافی برای متهم شناختن رسمی او دست يافته است.

چنانچه مناخيم مازوز دادستان کل اسراييل، مدارک دستگاه پليس را برای تحت تعقيب قرار دادن کاتساو کافی بداند، پرونده جنايی عليه رئيس جمهور اسراييل گشوده خواهد شد.

وکيل موشه کاتساو گفته است که چنانچه دادستانی اتهام‌های موکلش را تاييد کند، کاتساو از مقام خود استعفا خواهد داد.

رياست جمهوری در نظام سياسی اسراييل مقامی عمدتا تشريفاتی است و از همين رو، استعفا يا برکناری رئيس جمهور خلاء سياسی خاصی در اين کشور ايجاد نمی‌کند.

با اين همه، موقعيت اخلاقی رئيس جمهور در اسراييل از اهميت خاصی برخوردار است و متهم شدن او به ارتکاب بزه يا فساد، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سياستمداران و نيز دستگاه دولتی را افزايش می‌دهد.

گسترش فساد دولتی؟

با آنکه در اسراييل رسيدگی به جرايم ارتکابی از سوی سياست‌مردان، روندی شفاف و بدون هر گونه پرده پوشی دارد، ولی طبق نظر سنجی‌ها، بخش بزرگی از مردم اين کشور نسبت به سلامت دستگاه دولتی بی‌اعتمادند. اين بی‌اعتمادی نتيجه متهم شدن برخی از مقام‌های بلند پايه اسراييل به ارتکاب فساد طی سال‌های اخير است و قاعدتا متهم شدن آقای کاتساو نيز به اين ماجرا دامن خواهد زد.

متهم شدن موشه کاتساو به تعرض جنسی اما با درخواست تعدادی از سياستمداران و نمايندگان مجلس اسراييل برای تغيير نظام حکومتی اين کشور همزمان شده است.

نظام سياسی اسراييل از زمان تاسيس آن تاکنون پارلمانی بوده است. طبق اين سيستم، پارلمان، نخست وزير را برمی‌گزيند و نخست وزير در مقابل پارلمان مسئول است. پارلمان در عين حال، مسئول انتخاب رئيس جمهور است، اما رئيس جمهوری که از قدرت اجرايی برخوردار نيست و مقامی تشريفاتی محسوب می‌شود.

نظام پارلمانی اسراييل از زمانی که حزب کارگر اين کشور در اواخر دهه ۱۹۸۰ ميلادی، هژمونی خود را در پارلمان از دست داده، دچار نوعی بی‌ثباتی سياسی شده است.

اين بی‌ثباتی نتيجه حضور نمايندگان احزاب متعدد در پارلمان است، احزابی که برای تشکيل دولت نياز به ائتلاف با يکديگر دارند، ائتلافی که به نوبه خود، معمولا در برخورد با مسائل پيچيده و بغرنج جامعه اسراييل انسجام خود را از دست می‌دهد و بعضا دستخوش فروپاشی می‌شود.

نخست وزيری که نتيجه ائتلاف چندين حزب سياسی کوچک و بزرگ باشد، برای گرفتن تصميم‌های سرنوشت ساز دستش چندان باز نيست و بنابراين، برای حفظ ائتلاف حاکم مجبور به احتياط فراوان است.

مسلما يکی از دلايل عدم قاطعيت رهبران اسراييل برای پيشبرد رود صلح با فلسطينی‌ها، همان موقعيت متزلزل و شکننده آنهاست که با اتخاذ هر نوع تصميم سرنوشت ساز به خطر می‌افتد.
برای مقابله با اين وضعيت، برخی از سران احزاب اسراييل، خواستار تغيير نظام پارلمانی به نظام رياستی – مشابه ايالات متحده آمريکا – شده‌اند.

در نظام رياستی، رئيس جمهور به عنوان شخص نخست کشور، از طريق رای مستقيم شهروندان انتخاب می‌شود و پارلمان در انتخاب او نقشی ندارد، از همين رو، رئيس جمهور نيز نسبت به همه تصميم‌های خود در برابر پارلمان پاسخگو و مسئول نيست.

تغيير نظام حکومتی

پيشنهاد تغيير نظام حکومتی اسراييل را اويگدور ليبرمن رئيس حزب راست‌گرای افراطی ايزائيل بيتينو (اسراييل خانه من) داده است، پيشنهادی که با استقبال شديد اهود اولمرت نخست وزير اسراييل روبرو شده و حتی در کابينه اسراييل رای آورده است.

رای کابينه به تغيير نظام حکومتی اما به معنای تصويب آن و يا حتی نزديک شدن به تصويب آن محسوب نمی‌شود، زيرا اين طرح بايد در سه مرحله در پارلمان اسراييل از تصويب اکثريت نمايندگان بگذرد، کاری که بی‌نهايت مشکل به نظر می‌رسد.

جدای از بحث‌هايی که بر سر تاثير تغيير نظام حکومتی اسراييل در نوع رفتار دولت آن در جامعه اسراييل در جريان است، متهم شدن کاتساو به فساد می‌تواند به نارضايتی بيشتر اسراييلی‌ها از وجود يک رئيس جمهور تشريفاتی و غير پاسخگو منجر شود.

چنانچه حاميان تغيير نظام حکومتی اسراييل بتوانند بر موانع سخت پيش روی خود غلبه کنند، آنگاه موشه کاتساو آخرين رئيس جمهور تشريفاتی اسراييل خواهد بود، رئيس جمهوری که در صورت اثبات اتهاماتش، خاطره‌ای از فساد سياسی در جامعه اسراييل به يادگار خواهد گذاشت.