آقای کاتساو می گويد او قربانی "مکافات علنی بدون محاکمه" شده است

اداره پليس که از چند هفته قبل سرگرم تحقيق درباره اين ادعاها عليه آقای کاتساو بوده است پس از ديداری با مناخم مازوز، دادستان کل اسرائيل، اين موضوع را اعلام کرد.

حرف آخر در مورد اينکه آيا آقای کاتساو بايد متهم شود يا خير را آقای مازوز خواهد زد.

آقای کاتساو اين ادعاها را که او دو کارمند زن را واداشته با او آميزش جنسی داشته باشند در کنار ساير اتهامات رد می کند.

بيانيه پليس حاکی است "شواهد کافی وجود دارد حاکی از اينکه در چندين مورد... رييس جمهوری اقدام به تجاوز، وادار کردن (کارمندان) به عمل جنسی، انجام اعمال جنسی بدون رضايت و اقدام به آزار جنسی کرده است."

اين بيانيه افزود: "شواهد کافی وجود دارد حاکی از اينکه رييس جمهوری قوانين منع استراق سمع را نقض کرده است."

جستجوی منزل

پليس گفت همچنين برای اتهامات مربوط به کلاهبرداری و تخلف از سوی دفتر رييس جمهوری در زمينه صدور حکم عفو برخی مجرمين، شواهدی در اختيار دارد.

در ماه اوت پس از طرح اتهامات آزار جنسی، پليس به جستجوی منزل آقای کاتساو پرداخت و اسنادی را از آنجا ضبط کرد و رييس جمهوری همچنين چندين بار مورد بازجويی قرار گرفته است.

گزارش های رسانه ای در اسرائيل حاکيست که اين پرونده بر اساس شکايات 10 زن استوار است.

آقای کاتساو، 61 ساله و متولد ايران که پنج فرزند دارد، درخواست برای کناره گيری از اين سمت عمدتا تشريفاتی را که از سال 2000 در اختيار داشته رد کرده است.

درصورتی که آقای کاتساو مورد اتهام قضايی قرار گيرد بازهم به دليل مصونيت قضايی نمی تواند تحت پيگرد قرار گيرد.

با اين حال اگر پارلمان احساس کند رييس جمهوری عملکرد نامناسبی داشته است حق استيضاح و برکناری او را دارد.

عدم رضايت

ريچارد مايرون، خبرنگار بی بی سی در بيت المقدس، می گويد آقای کاتساو در صورت تفهيم اتهام ممکن است استعفا دهد و به اين ترتيب، راه برای اقدام قضايی عليه وی باز خواهد شد.

خبرنگار بی بی سی می افزايد توصيه پليس در مورد آقای کاتساو درحالی مطرح می شود که اسرائيلی ها از کليه جناح های سياسی از عملکرد رهبری کشور ناراضی هستند.

اخيرا شماری از سياستمداران در زمينه های گوناگون از فساد مالی گرفته تا جنسی با رسوايی روبرو شده اند.

به علاوه نحوه مديريت جنگ اخير عليه گروه پيکارجوی حزب الله لبنان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.

آقای کاتساو از اعضای قديمی حزب راستگرای ليکود است.

او در اواخر دهه 1980 وزير راه و ترابری بود و در سال 1996 به عنوان وزير امور جهانگردی و معاون نخست وزير در کابينه ائتلافی عضويت داشت.