دولت شيراک با طرح منع قانونی انکار نسل کشی ارامنه مخالفت کرده است

اين طرح، که از سوی مجلس سفلای پارلمان فرانسه در روز پنجشنبه (12 اکتبر) تصويب شد، موجب خشم ترکيه شده است.

اين طرح از سوی سوسياليست ها، حزب اصلی مخالف دولت فرانسه، حمايت شده اما دولت شيراک با آن مخالفت کرده است.

اين طرح پيش از آن که به قانون تبديل شود بايد به تائيد مجلس سنای پارلمان فرانسه و امضای رييس جمهور اين کشور برسد.

شرکت های فرانسوی هشدار داده اند که قانونی شدن چنين طرحی می تواند به حضور تجاری آنها در عرصه اقتصاد رو به رشد ترکيه آسيب برساند.

اقدام مجمع ملی - مجلس سفلای پارلمان فرانسه - در تصويب طرح مجازات قانونی انکار کنندگان "نسل کشی ارامنه" به شدت از سوی دولت ترکيه و بسياری از گروههای سياسی اين کشور محکوم شده است.

دولت ترکيه اين طرح را "ضربه ای جدی" به روابط بين دو کشور خوانده است و گروه های مختلف سياسی در اين کشور تظاهراتی را در محکوميت مصوبه پارلمان فرانسه برگزار کردند.

بر اساس اين مصوبه، واقعه کشته شدن چندين هزار تن از ارامنه ساکن ترکيه در جريان کوچ اجباری آنان در سال های 1915 تا 1917 نسل کشی عمدی محسوب می شود و کسانی که منکر وقوع نسل کشی شوند با مجازات تا يکسال زندان و جريمه نقدی تا 45 هزار يورو مواجه می شوند.

ارامنه می گويند مرگ حدود يک و نيم ميليون تن از ارامنه با دستور عمدی دولت وقت ترکيه و به منظور پاکسازی قومی صورت گرفت و در نتيجه، با تعريف متداول از نسل کشی انطباق دارد.

گرچه بسياری درترکيه مرگ و کشته شدن هزاران تن از ارامنه ساکن اين کشور در جريان جنگ اول جهانی را نفی نمی کنند اما آن را تلفات ناشی از درگيری های نظامی دانسته و می گويند که هزاران تن از ترک ها و ساير اقوام ساکن ترکيه نيز در اين درگيری ها جان خود را از دست دادند.

ناظران می گويند بعيد به نظر می رسد که سنای فرانسه اين مصوبه را تاييد کند بلکه با توجه به اينکه جمعيت ارمنی تباران ساکن فرانسه به حدود نيم ميليون نفر می رسد و از آنجا که بسياری از رای دهندگان فرانسوی با عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا مخالفند، هدف حزب سوسياليست از ارايه اين طرح زمينه سازی برای جلب آرای بيشتر در انتخابات آينده رياست جمهوری بوده است.