تصويب طرح منع انکار نسل کشی ارامنه واکنش خشم آلود مليگرايان ترک را در پی داشته است

پس از آنکه نمايندگان مجمع ملی فرانسه طرح مجازات حبس و جريمه نقدی برای انکارکنندگان نسل کشی ارامنه را در روز پنجشنبه، 12 اکتبر، به تصويب رساندند، دولت ترکيه آن را "ضربه ای جدی" به روابط بين دو کشور خواند و گروه های مختلف سياسی در اين کشور تظاهراتی را در محکوميت مصوبه پارلمان فرانسه برگزار کردند.

اين طرح از سوی حزب سوسياليست - حزب اصلی مخالف دولت - ارائه شده بود و با اکثريت آرای نمايندگان مجمع ملی به تصويب رسيد.

بر اساس اين مصوبه، واقعه کشته شدن چندين هزار تن از ارامنه ساکن ترکيه در جريان کوچ اجباری آنان در سال های 1915 تا 1917 نسل کشی عمدی محسوب می شود و کسانی که منکر وقوع نسل کشی شوند با مجازات تا يکسال زندان و جريمه نقدی تا 45 هزار يورو مواجه می شوند.

ارامنه می گويند مرگ حدود يک و نيم ميليون تن از ارامنه با دستور عمدی دولت وقت ترکيه و به منظور پاکسازی قومی صورت گرفت و در نتيجه، با تعريف متداول از نسل کشی انطباق دارد.

گرچه بسياری درترکيه مرگ و کشته شدن هزاران تن از ارامنه ساکن اين کشور در جريان جنگ اول جهانی را نفی نمی کنند اما آن را تلفات ناشی از درگيری های نظامی دانسته و می گويند که هزاران تن از ترک ها و ساير اقوام ساکن ترکيه نيز در اين درگيری ها جان خود را از دست دادند.

بيش از 120 تن از 577 عضو مجمع ملی فرانسه در رای گيری برای اين طرح شرکت داشتند که از آنان، 106 نفر به طرح رای موافق و 19 نفر رای مخالف دادند.

برای تبديل شدن به قانون، لازم است مصوبه مجمع ملی فرانسه به تصويب سنای آن کشور و امضای رييس جمهوری برسد.

ناظران می گويند بعيد به نظر می رسد که سنای فرانسه اين مصوبه را تاييد کند بلکه با توجه به اينکه جمعيت ارمنی تباران ساکن فرانسه به حدود نيم ميليون نفر می رسد و از آنجا که بسياری از رای دهندگان فرانسوی با عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا مخالفند، هدف حزب سوسياليست از ارايه اين طرح زمينه سازی برای جلب آرای بيشتر در انتخابات آينده رياست جمهوری بوده است.

واکنش های رسمی

در فرانسه، ارامنه با برگزاری تظاهراتی از مصوبه مجمع ملی استقبال کردند و همچنين، سازمان های ارمنی در اروپا اين اقدام را به عنوان تاييديه ای بر يک واقعيت تاريخی ستودند و دولت ارمنستان نيز آن را نشانه ای از ادامه سنت فرانسويان در حمايت از ارزش های تاريخی توصيف کرد.

	ارامنه فرانسه از مصوبه مجمع ملی به گرمی استقبال کرده اند

در جريان رای گيری، اين حزب به نمايندگان خود در مجمع ملی اجازه داد به هر صورت که مايل باشند به اين طرح رای بدهند.

دولت فرانسه در سال 2001 رسما کشته شدن ارامنه در ترکيه را نسل کشی خواند و خواستار آن بوده است که ترکيه اين توصيف را رسما بپذيرد و چنين اقدامی را يکی از پيش شرط های موافقت با درخواست عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا دانسته است.

با اينهمه، مقامات فرانسوی نگران آن هستند که اقدام مجمع ملی، که با وجود هشدار مقامات ترکيه در مورد آن صورت گرفت، به روابط تجاری دو کشور آسيب برساند.

دومينيک دو ويلپن، نخست وزير فرانسه، در واکنش به تصويب طرح منع انکار نسل کشی ارامنه گفت که قانونگذاری در مورد مسايل و خاطرات تاريخی اقدامی مناسب نيست.

وزارت خارجه فرانسه نيز با صدور بيانيه ای بر روابط دوستانه با ترکيه تاکيد نهاده و خواستار ادامه اين روابط شده است.

دولت ترکيه گفته است که تصويب قانونی که برای انکار کنندگان نسل کشی ارامنه مجازات زندان و جريمه نقدی پيش بينی می کند ناقض اصل آزادی بيان است در حاليکه اتحاديه اروپا تاکيد داشته که ترکيه بايد اين اصل را به طور کامل به اجرا بگذارد.

در ترکيه، احزاب و گروه های مليگرا با برگزاری تظاهراتی نسبت به آنچه که جعل تاريخ و رواج معيارهای دوگانه در فرانسه خواندند اعتراض کرده و گفته اند که فرانسويان در حالی از ترکيه می خواهند اصل آزادی بيان را رعايت کند که خود رسما اظهار نظر آزادانه در مورد يک واقعه تاريخی را عمل مجرمانه محسوب می کنند.

مقامات اتحاديه اروپا نيز مصوبه مجمع ملی فرانسه را مانعی بر سر راه گفتگوی آزادانه در ترکيه بر سر مساله کشتار ارامنه خوانده و آن را اقدامی غير مفيد توصيف کرده اند.