اتهام نسل کشی ارامنه موضوعی حساسيت برانگيز در ترکيه است

روز پنجشنبه، 12 اکتبر، پارلمان فرانسه طرحی را به رای گيری گذاشت که در صورت تبديل به قانون، اجازه آن را می دهد تا کسانی که کشته شدن ارامنه ساکن ترکيه در جريان جنگ اول جهانی را نسل کشی ندانند تحت تعقيب قانونی قرار گيرند و مجازات شوند.

براساس اين طرح، انکارکنندگان نسل کشی ارامنه ممکن است به يک سال حبس و پرداخت 45 هزار يورو جريمه نقدی محکوم شوند.

ارامنه می گويند که در بين سال های 1915 و 1917، حدود يک و نيم ميليون ارمنی ساکن امپراتوری عثمانی به دستور دولت آن کشور کشته شدند.

ترکيه اين اتهام را به شدت رد کرده است.

در اولين واکنش نسبت به اقدام پارلمان فرانسه، ترکيه گفته است که به روابط ميان دو کشور ضربه شديدی خورده است.

روز چهارشنبه، 11 اکتبر، عبدالله گل، وزير خارجه ترکيه، گفت که اگر اين طرح تصويب شود، ترکيه چيزی از دست نمی دهد اما فرانسه ترکيه را از دست خواهد داد.

وی گفت با اجرای چنين قانونی، فرانسه به کشوری تبديل می شود که افراد را به دليل ابراز عقيده آنان زندانی می کند.

اتحاديه اروپا، که ترکيه اميدوار است به عضويت آن پذيرفته شود، گفته است که اگر اين طرح به قانون تبديل شود مانع از برقراری گفتگوی لازم برای آشتی ميان ترکيه و ارمنستان خواهد شد.

در همين حال، دولت فرانسه از اين طرح دوری جست و آن را غيرضروری و بی موقع توصيف کرده است.

طرح غيرقانونی کردن انکار نسل کشی ارامنه به ابتکار حزب سوسياليست فرانسه - حزب اصلی مخالف دولت - ارايه و به رای گيری گذاشته شده است.

تصويب قانون و واکنش ترکيه

حزب اتحاد برای نهضت مردمی، که حزب حاکم است، از اين طرح حمايت نکرده اما به نمايندگان عضو حزب در مجمع ملی اجازه داد به هر نحوی که مايل هستند به اين طرح رای بدهند.

	در مورد علت کشته شدن هزاران ارمنی اختلاف نظر وجود دارد

در عين حال، برای اينکه مصوبه مجمع ملی به قانون تبديل شود، تصويب آن در سنای فرانسه و امضای آن توسط رييس جمهوری لازم است.

بازرگانان فرانسوی نگران آن هستند که تصويب چنين قانونی به مناسبات تجاری فرانسه و ترکيه لطمه بزند.

مسئول امور توسعه عضويت اتحاديه اروپا نيز تصويب چنين قانونی را غيرمفيد خوانده است.

خبرنگار بی بی سی در استانبول می گويد که بسياری از ترک ها از آنچه که تبعيض و کاربرد معيارهای دوگانه در اتحاديه اروپا می دانند خشمگين هستند.

ترکيه می کوشد به عضويت اتحاديه اروپا در آيد و برای اين منظور، تحت فشار اتحاديه قرار دارد تا اصل آزادی بيان را به طور کامل به اجرا بگذارد در حاليکه ترک ها طرح مورد بررسی پارلمان فرانسه عملا به معنی نقض اين حق می دانند.

پارلمان ترکيه در واکنش به اقدام پارلمان فرانسه طرحی را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن، کسانی که عمليات ارتش فرانسه در جريان قيام استقلال طلبانه الجزاير را نسل کشی ندانند تحت تعقيب قانونی قرار می گيرند.

اما رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، مقابله به مثل را نفی کرده و گفته است که ترکيه نبايد مانند کسانی عمل کند که ناپاکی را با ناپاکی تطهير می کنند.

حوادث سال های 1915 تا 1917 از بخش های حساسيت برانگيز در تاريخ ترکيه است.

موضع رسمی ترکيه در مورد کشته شدن هزاران ارمنی ساکن آن کشور در اين دوره اين است که آنان، مانند هزاران ترک، در جريان درگيری های نظامی جان خود را از دست دادند و نسل کشی عمدی در کار نبوده است.

شمار ارمنی تباران فرانسه به حدود نيم ميليون نفر می رسد که بزرگترين جامعه ارامنه در اروپای غربی را تشکيل می دهند.