خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا می گوید تا زمانی که مشکل قانون اساسی اتحادیه اروپا حل نشده، این نهاد نباید گسترش یابد

ولی شرايطی که کميسيون اروپا برای پذيرش اعضای جديد قايل شده در مقايسه با شرايط پذيرش اعضای قبلی به مراتب سنگين تر است.

در سال ۲۰۰۴ که چند کشور شرق اروپا به اتحاديه اروپا ملحق شدند رومانی و بلغارستان از اين عضويت محروم ماندند.

در پيش نويس گزارش کميسيون اروپا گفته شده که اتحاديه اروپا پيشرفت دو کشور مورد بحث در زمينه مبارزه با فساد و رعايت استانداردهای بهداشتی در تهيه مواد غذايی را از نزديک تحت نظر خواهد داشت وهمچنين خواستار شفافيت بيشتر در روند مصرف کمک های کشاورزی اتحاديه اروپا در اين کشورها خواهد شد.

طبق گزارش مورد بحث، چنانچه معلوم شود اين کشورها استانداردهای لازم را رعايت نکرده اند در آنصورت از برخی از مزايای عضويت محروم خواهند شد.

يک مقام اتحاديه اروپا می گويد قصد تنبيه کردن اين کشورها مطرح نيست بلکه هدف اين است که اين دو کشور تلاش بيشتری برای انجام اصلاحات به عمل آورند.

خبرنگار بی بی سی در استراسبورگ، می گويد اين محدوديت های بی سابقه برای عضويت، از طرفی به منظور اطمينان دادن به شهروندان کنونی اتحاديه اروپاست که تنها نيمی از آنان با گسترش اتحاديه اروپا موافقند. از طرف ديگر اين سخت گيری، هشداری به ترکيه و کشورهای بالکان است که اميدوارند به اين نهاد بپيوندند.

با پيوستن دو عضو جديد، جمعيت اتحاديه اروپا ۳۰ ميليون نفر افزايش يافته و به ۵۰۰ ميليون نفر خواهد رسيد.

خوزه مانوئل باروسو، رئيس کميسيون اروپا گفته بود تا هنگامی که مشکل قانون اساسی اتحاديه اروپا حل نشده اين نهاد نمی تواند همچنان گسترش يابد.