اتحادیه اروپا به طور رسمی به دولت لهستان هشدار داد

اتحادیه اروپا رسما به دولت راستگرای لهستان در مورد تلاش برای تغییرات در دادگاه قانون اساسی این کشور هشدار داده است.

دولت راستگرای لهستان، تغییراتی را در نحوه اداره این دادگاه و انتصاب قضات آن به وجود آورده است. اتحادیه اروپا گفته است این تغییرات، استقلال این دادگاه را به خطر می‌اندازد.

منتقدان می‌گویند اصلاحاتی که توسط حزب حاکم قانون و عدالت به تصویب رسیده، کار قضات این دادگاه برای تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند.

فرانس تیمرمانس، نایب رئیس کمیسیون اروپا گفته است که این کمیسیون در این باره به دولت لهستان تذکر داده است.

آقای تیمرمانس در یک نشست خبری گفته است که به رغم تلاش‌ها، دو طرف موفق نشده‌اند راه حلی برای پایان دادن به مساله‌ای که باعث بروز نگرانی شده، بیابند.

نایب رئیس کمیسیون اروپا، تغییر در نحوه اداره دادگاه قانون اساسی لهستان را تهدیدی برای حاکمیت قانون دانسته و گفته است تذکر به لهستان، اقدامی بی‌سابقه است.

شماری از کشورهای اروپایی خواهان وضع تحریم‌ها علیه لهستان هستند اما وضع چنین تحریم‌هایی کار ساده‌ای نخواهند بود.

مجارستان که در آن دولت راستگرایی در قدرت است، به احتمال قوی با چنین اقدامی مخالفت خواهد کرد. وضع تحریم علیه هر کشور عضو، نیازمند رای مثبت تمامی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا است.

دولت لهستان پس از تذکر رسمی که دریافت کرده، دو هفته برای پاسخگویی فرصت دارد و در صورتی که پاسخ این دولت، کمیسیون را قانع نکند، این کمیسیون برای دولت لهستان مدت زمان معینی را برای حل مشکل تعیین خواهد کرد.

در نهایت این کمیسیون می‌تواند اختیار رای دادن لهستان در اتحادیه اروپا را از این کشور سلب کند.