ده سال از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه میگذرد. این حزب اسلامگرای میانهرو بعد از یک دوره بحران اقتصادی روی کار آمد و در این یک دهه کشور را متحول کرد. اما این حزب آیا قادر به حفظ قدرت خواهد بود؟ حزب عدالت و توسعه دلایل زیادی برای جشن گرفتن دهمین سالگرد به قدرت رسیدنش دارد. این حزب قبلا جناح اصلاحطلب جنبش اسلامگرایی بود که در صحنه سیاسی ترکیه در اقلیت قرار داشت. اما حالا از نظر برخی، به حزبی تبدیل شده که توان اداره دولت را دارد.
حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ روی کار آمد. این اتفاق بعد از کشمکشهای فراوان با افراد، نهادها و گروههایی میسر شد که خود را حافظ طبقه حاکم ترکیه میدانستند. ولی حالا خود حزب عدالت و توسعه طبقه حاکم جدیدی را شکل داده است.
این حزب بخش زیادی از موفقیتهایش را مدیون رهبری رجب طیب اردوغان است. اردوغان، که در سمت شهردار استانبول از احترام زیادی برخوردار بود، با هوش و غریزه سیاسی و شعارهای پرحرارتش به نگرانیهای نسلهای اول و دومی پرداخت که به شهرها مهاجرت کرده اند. اردوغان در حزب رفاه ریشه دارد که از نظر مذهبی محافظهکار است و گرایشهای ملیگرایانه شدیدی هم دارد. اما او تصمیم گرفت قدری اعتدال را هم چاشنی مواضع سیاسیاش کند. در این کار، عبدالله گل (رئیس جمهوری فعلی ترکیه) نقش مغز متفکر را برای اردوغان کاریزماتیک ایفا کرد. آنها در سال ۲۰۰۱ با هم حزب عدالت و توسعه را تأسیس کردند.
این حزب اسلامگرا بودن، و یا حتی "اسلامگرای دموکرات" بودن خود را رد میکرد، و در عوض خود را طرفدار پررنگتر شدن نقش مذهب در عرصه عمومی معرفی میکرد و میگفت این کار به دموکراتیکتر شدن ترکیه کمک میکند. آقای اردوغان به واشنگتن سفر کرد تا اعلام کند که به ناتو متعهد است. او اتحادیه اروپا را متقاعد کرد که در تصمیمش برای پیوستن به این اتحادیه جدی است، و به بازارهای مالی اطمینان داد که حاضر است قواعد بازی را رعایت کند. از آنجا که حزب عدالت و توسعه در میان تودههای مردم طرفداران زیادی داشت، وعدههای آنها از اعتبار بیشتری برخوردار بود.
شکست نخبگان
عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، نقش بسیار مهمی در به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه داشته است.
این حزب حمایت بسیاری از ترکهای لیبرال را بهخود جلب کرد. در نظر آنها آقای اردوغان بهترین کسی بود که میتوانست با ارتش ترکیه روبرو شود و با روندهایی که در چند دهه حکومت نظامیان ایجاد شده بود، مقابله کند. امید آنها به این بود که حکومتی که خود را برتر از شهروندان میدانست، نگاهش را تغییر دهد. البته بسیاری هم هیچگاه راضی به حمایت از آقای اردوغان نشدند. آنها متقاعد نشدند که اردوغان واقعا تغییر کرده و سیاستهای او نظیر سیاستهای چین در دوران حکومت ریچارد نیکسون (رئیس جمهوری امریکا در اوایل دهه ۱۹۷۰) است. این مخالفان معتقد بودند آقای اردوغان مشغول نوعی بازی سیاسی است و میخواهد نخبگان بشدت سکولار ترکیه را از قدرت کنار بزند.
اما به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، تا حدی ریشه در ناکامی همین نخبگان داشت. در طول دهه ۱۹۹۰ دولتهای ائتلافی بیثباتی که در ترکیه بر سر کار میآمدند، مسأله انجام اصلاحات در این کشور را جدی نمیگرفتند، و تمایل یا توان حل مشکل بدهیهای سرسامآور دولت را نداشتند. نرخ بهره بانکی بالا بود، که البته به نفع برخی بود. اما افراد بیبضاعت شاهد افزایش سالانه ۷۰ درصدی قیمتها بودند. ترکیه به کسی شباهت داشت که با دقت تکتک شاخههایی که روی آنها نشسته است را اره میکند، و امیدوار است در آخر بتواند جان سالم بدر ببرد.
زمینلرزهای که در سال ۱۹۹۹ مناطق صنعتی شمال غربی کشور را لرزاند، کلید فروپاشی را زد. اعتماد به توانایی دولت در رسیدگی به اوضاع، زیر آوار ساختمانهای ویران شده، توسعه شهری ناموفق و فساد مقامات محلی دفن شد. تیر خلاص در سال ۲۰۰۱ به سیاستمداران کهنهکار ترکیه شلیک شد. در این سال جر و بحث میان رئیس جمهوری و اعضای کابینه درباره فساد مالی به مطبوعات درز کرد و نگرانی ناشی از آن به بازارها هم سرایت کرد.
بهبود اوضاع اقتصادی
اقتصاد دچار سقوط آزاد شد. نرخ بهره یکشبه به هزاران درصد رسید، و ارزش لیره (واحد پول ترکیه) نصف شد. بیش از ۲۰ بانک تجاری هم ورشکست شدند. در نتیجه وقتی در سوم نوامبر ۲۰۰۲ (۱۲ آبان ۱۳۸۱) در ترکیه انتخابات برگزار شد، هیچیک از احزابی که پیش از آن در پارلمان حضور داشتند نتوانستند حتی یک کرسی بدست بیاورند. حزب عدالت و توسعه، که تا پیش از آن امتحان پس نداده بود، بهلطف سیستم انتخاباتی خاص ترکیه، با وجود کسب یکسوم آرا، حدود دو سوم کرسیها را فتح کرد.
این حزب فرصتی را که در اختیارش قرار گرفته بود، هدر نداد. آنها میتوانستند همان بسته مالی سال ۲۰۰۱ را (که خودشان زحمت طراحیاش را کشیده بودند) به مرحله اجرا بگذارند، اما به جای آن، طرح ریاضت اقتصادی صندوق بینالمللی را اجرا کردند. ترکیه در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار مفاد موافقتنامه موقتش با صندوق بینالمللی پول را رعایت کرد (این هجدهمین باری بود که چنین طرحی به ترکیه پیشنهاد میشد)، و این طرح بعدا برای سه سال دیگر هم تمدید شد.
ترکیه بعد از تحمل چند سال با نرخ تورم بالا، در سال ۲۰۰۵ با حذف چند صفر از پول ملیاش، ارزش آن را تغییر داد.
اثرات کاهش شدید هزینههای دولتی با بازگشت اعتماد به بازارها جبران شد. نرخ بهره پایین آمد و اقتصاد دوباره رو به رشد گذاشت. بانک مرکزی ترکیه هم بعد از موفقیت در مهار تورم، توانست ۶ صفر را از پول ملی حذف کند. به این ترتیب دیگر لازم نبود برای خرید یک قرص نان، یک میلیون لیره بپردازید. حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۷ هم به راحتی برنده انتخابات شد و سهمش از کل آرا افزایش پیدا کرد. البته اکثریت این حزب در پارلمان کوچکتر شد. نتایج خوب این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۱ هم تکرار شد.
اگر همین فردا هم انتخابات برگزار شود، تردید چندانی درباره پیروزی دوباره این حزب وجود نخواهد داشت. با این وجود، حزب عدالت و توسعه هم بطور کامل از قاعدهای که "حکومت ۱۰ ساله" خوانده میشود، مستثنی نیست. این اصطلاح به تحلیل رفتن نیرو و انگیزه دولتها با گذشت زمان اطلاق میشود. برخی میگویند افول حزب از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، یعنی زمانی که عبدالله گل به ریاست جمهوری رسید و قدرت بلامنازع آقای اردوغان تا حدی محدود شد.
فراز و نشیبهای بهار عربی
در زمینه توسعه شهری، نخست وزیر ترکیه قطعا زیاد اهل تأمل کردن نیست. سیستم حاکم بر کشور بهنحو فزایندهای متمرکز است، و نخست وزیر به دنبال اجرای پروژههای عظیم و باشکوه است. از جمله این طرحها میتوان به ساخت پل سوم روی تنگه بسفر در استانبول، و احداث یک تونل زیرآبی بین آسیا و اروپا (برای سبک کردن ترافیک به مرکز تاریخی شهر) اشاره کرد.
در عین حال، دولت از بسیاری از سیاستها و برنامههای مهم خود عقبنشینی کرده است. "گشایش دموکراتیک" برای حل مسأله قدیمی کردها در این کشور چنان مشکلساز شد که فورا کنار گذاشته شد. از طرف دیگر، ترکیه به سیاست خارجی مستقل و درک عمیقش از منطقه میبالید، اما سیر وقایع نشان داد که برای رویارویی با تحولات ناشی از بهار عربی آمادگی ندارد. روابط با سوریه – که در مرکز استراتژی عملگرایانه "حل همه مشکلات با همسایگان" بود – ابتدا گسترش یافت، اما این مناسبات بعد از شروع خشونتها در سوریه در سال ۲۰۱۱ به تیرگی گرایید.
ممکن است آقای اردوغان برای حفظ حزب عدالت و توسعه در قدرت مجبور به مبارزه شود
مشکلات زیادی وجود دارد. آقای اردوغان قطعا در سال ۲۰۱۴ در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد. در این سال، رئیس جمهوری برای اولین بار با آرای مستقیم مردم انتخاب خواهد شد. اما این بدان معناست که او باید به حزبی که سالهاست در کنترلش است را به حال خود رها کند. از سوی دیگر، چشمانداز اقتصادی آنقدرها امیدوارکننده نیست، و ممکن است رأیدهندگان نسبت به او نگاهی انتقادیتر داشته باشند. اما بزرگترین مشکل حزب عدالت و توسعه شاید نه نقاط ضعف، که موفقیت آن باشد. طی ده سال گذشته این حزب بر سر هستیاش درگیریهای سختی با دادگاهها و ژنرالهای شمشیر بدست داشته است، اما توانسته از این رویاروییها سربلند بیرون بیاید. دستگاه قضایی زیر و رو شده، و ارتش، که برخی سرانش به طرحریزی کودتا متهم شده اند، بهکمک برخوردهای قضایی رام شده است. اما در نتیجه این اقدامات شور و اشتیاق حزب برای انجام اصلاحات تضعیف شده است.
حزب عدالت و توسعه همچنان تأکید میکند که قانون اساسی سال ۱۹۸۲ را تغییر خواهد داد، اما در عمل خود این حزب هم به استفاده از قدرتهای فوقالعاده زیاد ناشی از این قانون اساسی خو گرفته است. طبق برخی گمانهزنیها، بیش از هشت هزار دگراندیش کرد در ترکیه زندانی و منتظر محاکمه هستند.
در واقع دولت چماق را به هویج ترجیح داده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران که در نیویورک مستقر است، اخیرا ترکیه را بزرگترین زندان خبرنگاران خوانده است. حزب عدالت و توسعه اعلام کرده میخواهد در سال ۲۰۲۳ در قدرت باشد و شمعهای ۱۰۰ سالگی تأسیس حکومت جمهوری در ترکیه را فوت کند. اگر قرار باشد بقیه کشور هم در این جشن شرکت کند، حزب عدالت و توسعه باید به ریشههای اصلاحطلبانه بازگردد.
