دولت اردوغان و محدودیت آزادی مطبوعات

مقامات ترکیه همچنان در ارتباط با قتل هرانت دینک روزنامه نگار ارمنی مورد انتقادند

ترکیه به مدد قوانین سختی که انتقاد از دولت را بر نمی‌تابد، بیش از هر کشور دیگری روزنامه‌نگار زندانی دارد. منتقدان می‌گویند که دولت آزادی بیان را محدود کرده است، در حالی که دولت ادعا می‌کند مانع از تبلیغات کردهای جدایی‌طلب شده است. آیا نحوه رفتار دولت با خبرنگاران، بخت پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ اروپا را کاهش می دهد؟

کاخ دادگستری استانبول،‌ بزرگ‌ترین دادگاه اروپا،‌ سازه عظیمی از شیشه و آلومینیوم است که بر محله‌های اطراف خود سایه انداخته است. در یکی از ده‌ها اتاق آن، یکی از بزرگ‌ترین محاکمه‌های روزنامه‌نگاران به آرامی در جریان است.

ترکیه بیش از هر کشور دیگری روزنامه‌نگار زندانی دارد

درمجموع ۴۴ خبرنگار،‌ عمدتا از نشریات کرد و خبرگزاری‌ها، بر اساس قوانین ضد تروریسم کشور محاکمه می‌شوند. اگر این افراد، محکوم شوند، همه‌ آنها با حبس‌هایی طولانی مدت مواجه خواهند بود.

اولین جلسات محاکمه در ماه سپتامبر توجه جهانی را به خود جلب کرد. این جلسات در نهایت، با درخواست متهمان برای صحبت کردن به زبان کردی و برخورد خشمگینانه قضات با وکلای مدافع‌ به هرج و مرج کشیده شد.

ارطغرل کورکچو نماینده‌ حزب کردی صلح و دموکراسی در مجلس ترکیه گفت :" این یک رسوایی است و نشان می‌دهد که دادرسی در مسیر درستی پیش نمی رود."

با این حال برخی فکر می‌کنند حقیقت این است که دادرسی یک گام در جهت درست پیش رفته است. حسین آکیول، سردبیر روزنامه‌ "اوزگور گوندم" که حامی کردهاست و هشت نفر از هیات تحریریه آن محاکمه می‌شوند،‌ می‌گوید: "از گذشته بهتر است".

آقای آکیول، روزنامه‌نگاری کهنه کار با بیست و سه‌ سال سابقه می گوید : "در دهه‌ نود دولت تعداد زیادی از ما را کشت، ما ۷۶ روزنامه‌نگار از دست دادیم، آنها دفاتر ما را منفجر کردند. حالا آنها فقط ما را زندانی می‌کنند، گرچه زندگی در زندان هم دشوار است."

در حال حاضر،‌روزنامه نگاران ترکیه در صدر جدول روزنامه‌نگاران زندانی قرار دارند. یک گزارش منتشر شده توسط کمیته‌ دفاع از روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که تا اول اوت مجموعا،‌۷۶ روزنامه‌نگار زندانی بودند که از این شمار، ۶۱ نفرشان به دلیل مقالاتشان بازداشت شده‌اند.

اما دولت ادعا می‌کند که بیشتر آنان روزنامه‌نگاران واقعی نیستند بلکه بیشتر"تبلیغاتچیان" گروه کرد پ.ک.ک هستند که از سال ۱۹۸۴ تاکنون با دولت ترکیه در حال جنگ است.

نعیم ادریس شاهین، وزیر کشور ترکیه گفته است که "بین گلوله‌های شلیک شده و مقالات نوشته شده در آنکارا تفاوتی وجود ندارد."

منتقدان می‌گویند این ذهنیت در عمق قوانین ضدتروریستی ترکیه نهفته است و به همین خاطر این همه روزنامه‌نگار سرانجام کارشان به پشت میله‌های زندان می‌کشد.

اما سینکلر وب، نماینده دیده‌بان حقوق بشر در ترکیه می‌گوید: "قوانین ضدتروریستی به گونه ای تدوین شده‌اند که در واقع هر چیزی می‌تواند با استناد به قانون،حمایت از تروریسم تلقی شود و شما را تروریست بداند."

او می افزاید "باید قوانین متعدد و ذهنیت دادگاه‌ها را که باعث می‌شوند افراد زیادی بدون چون و چرا برای مدت طولانی زندانی شود، تغییر کنند."

زنگ‌ خطر

آیا نحوه رفتار دولت با خبرنگاران، بخت پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ اروپا را کاهش می دهد؟

گستره وسیع قوانین ترکیه جریان اصلی روزنامه نگاری این کشور را هم در بر گرفته است.

ندیم شنر، روزنامه نگاری که پس از یک دوره‌ حبس طولانی کنار همسرش در خانه‌اش، نشسته بود، به بی‌بی‌سی گفت: " من داشتم بچه‌ام را به مدرسه می‌رساندم که از رادیو شنیدم پلیس در ارتباط با توطئه‌ علیه دولت دستگیری‌هایی انجام داده است. وقتی شنیدم که من یکی از آنهایی هستم که قرار است بازداشت شود، بهت‌زده شدم."

آقای شنر به خاطر تحقیقات خود در مورد توطئه‌ ادعایی توسط ارتش و حکومت علیه دولت فعلی، برنده‌ جایزه‌های جهانی روزنامه‌نگاری شده است. حالا او متهم به شرکت در توطئه‌ای‌ست که خود در باره‌ آن تحقیق کرده است.

او می گوید "سلول ما سه نفره بود. ما در طول ۱۳ ماه غیر از خودمان فرد دیگری را ندیدیم. من می‌توانم آن جا را به یک قبر سیمانی تشبیه کنم، جایی که آدم ها را نگه می دارند تا بپوسند."

او تحقیقاتی را که در سال ۲۰۰۷ پیرامون قتل هرانت دینک، روزنامه‌نگار ارمنی ترکیه انجام داده است در بازداشت خود دخیل می‌داند، قتلی که به گمان بسیاری، افرادی از درون حاکمیت در آن نقش داشتند.

دولت این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید که مقامات با موفقیت کامل قاتل دینک را بازداشت و محاکمه کرد.

اما، در ماه ژانویه در حالی که یک مرد در همین رابطه محکوم به اعدام شده بود،‌ دادگاه ۱۹ نفر دیگر را تبرئه کرد.

با وجود این که دادگاه اتهام توطئه‌ دولت را رد کرده است، یک بحث داغ همچنان در این مورد در ترکیه ادامه دارد.

فتحیه چتین،‌ به نمایندگی از خانواده دینک، تصمیم دادگاه را به باد انتقاد گرفت و گفت: "یک سنت قدیمی همچنان باقی مانده‌ است، سنت قتل‌های سیاسی دولت."

انتقاد اتحادیه اروپا

منازعه طولانی مدت ترکیه با پ ک ک یکی از دلایل محدود کردن مطبوعات است

زندانی کردن روزنامه‌نگاران مشهوری چون آقای شنر و همکارش احمد شیک زنگ خطری در ترکیه و فراتر از مرزهای آن به صدا درآورده است.

ریچارد هویت،‌ عضو کمیته‌ امور خارجه‌ پارلمان اروپا گفته است "ناچارم بگویم که‌ بی شک برخی از روزنامه‌نگاران به این خاطر در زندان هستند که چیزهایی نوشته‌ یا پخش کرده‌اند که برای دولت و مقامات این کشور ناخوشایند بوده و این برای ما و اتحادیه اروپا نه تنها ناخوشایند است بلکه غیرقابل قبول است."

تظاهرات بزرگی با حضور مشهورترین روزنامه‌نگاران و نمایندگان خبری برای آزادی این دو روزنامه‌نگار برگزار شد. روزنامه‌نگاران نهایتا در ماه مارس،‌ پس از این که اتهامات وارد شده به آنها کاهش یافت، آزاد شدند درحالی که پرونده‌ آنها هنوز در جریان است.

آزادی آنها به دلیل اصلاحات دولت در سیستم قضایی امکان‌پذیر شد.

دولت ادعا می‌کند که تصمیم دارد اصلاحات بیشتری اعمال کند و می‌گوید که قوانین جدید در پاسخ به انتقادات روزافزون خواهند بود. بشیر آتالای، معاون نخست وزیر ترکیه در روز آزادی مطبوعات در ماه ژوئیه گذشته با اذعان به این که مشکلات هنوز وجود دارند، گفت: "افکار نباید توسط هیچ مانعی مسدود شوند. در قانون فعلی ما هنوز مقرراتی وجود دارند که بین آزادی اندیشه و خشونت تفاوتی قائل نیستند."

اما چنین تعهدی برای اتحادیه‌ اروپا که در گزارش سالیانه‌ خود، از آنکارا به خاطر "روند رو به رشد زندانی کردن روزنامه‌نگاران،‌اصحاب رسانه و گزارشگران" انتقاد کرده، کافی نبود. بنابر این گزارش "در عمل آزادی رسانه‌ها بیشتر محدود می‌شود."

این گزارش بلافاصله توسط آنکارا رد شد. ارگمن باگی، وزیر روابط اتحادیه اروپای ترکیه در این باره گفت:" تاکید بیش از حدی بر اتفاقات مجزا از هم صورت گرفته و این اتفاقات بدون این که ربطی به هم داشته باشند،به شکل خطرناکی تعمیم داده شده اند."

روند خطرناک

رسانه‌های ترکیه تحت سلطه‌ افرادی است که علایق تجاری دیگری هم دارند، بسیاری از آنان در حال رقابت برای به دست آوردن قراردادهای سودآور دولتی اند.

در سپتامبر ۲۰۰۹ آیدین دوغان، یکی از مشهورترین بازرگانان کشور، مجبور به پرداخت مالیات یک میلیارد دلاری شد که موجی از بهت و حیرت را در سراسر ترکیه به همراه داشت.

این جریمه در پی انتشار یک گزارش در روزنامه تحت تملک او صورت گرفت که در آن یک عضو ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه به دست داشتن در پرونده کلاهبرداری در بزرگترین موسسه‌ خیریه آلمان متهم شد. دولت این ادعاها را به شدت تکذیب کرد.

کادری گورسل، ستون‌نویس روزنامه‌ ملیت می‌گوید: "در حال حاضر،‌ خودسانسوری غریزه‌ اصلی یک روزنامه‌نگار در هنگام نوشتن و تهیه خبر است."

او می گوید "صاحبان رسانه ها می‌ترسند دولت آنها را به هر روش ممکن مجازات کند. حداقل مجازات برای روزنامه ‌نگاران اخراج و حداکثر آن زندان است."

یک روزنامه‌نگار که نخواست هویتش فاش شود می‌گوید: "وقتی صاحب‌امتیاز جدید با ما ملاقات کرد،‌گفت من هیچ علاقه‌ای به داستان‌هایی در مورد کشتی های تفریحی پسر نخست وزیر ندارم."

دولت می‌گوید رسانه‌ها در ترکیه همچنان آزاد هستند. موضع سخت ترکیه در مقابل رژیم سوریه موضوع انتقاد جدی بخش بزرگی از جریان رسانه ای این کشور است. به علاوه این کشور شاهد رشد فوق‌العاده‌ انتشار اخبار از راه های دیگر است، راه هایی نظیر شبکه های اجتماعی.

با این وجود این شغل برای بسیاری از گزارشگران به شکل فزاینده‌ای خطرناک شده است. آقای شنر، که به تازگی از زندان آزاد شده است، خوش‌بین نیست.

او می گوید: "روزنامه‌نگاران می‌ترسند، اما بدتر از آن این است که جامعه در این مورد سکوت می کند، ترس در بین مردم پخش شده است. آنها دیگر نفس نمی‌کشند و من این را روندی بسیار خطرناک برای ترکیه می‌دانم".