تحریم‌های جدید چقدر به روسیه ضرر می‌زند؟

تا کنون، کنار گذاشتن بانک‌های روسیه از شبکه بانکی سوئیفت و بانک مرکزی این کشور از ذخایر پولی بین‌المللی، به عنوان آخرین راه حل محسوب می‌شد.

قطع ارتباط با سوئیفت، شبکه پرداخت بین‌المللی، زیان بالقوه قابل توجهی برای شرکت‌ها و موسسات مالی به‌بار می‌آورد، چه الان، چه در قراردادهای بلندمدت مالی با طرف‌های مقابل روسیه.

در سال ۲۰۱۸، آمریکا توانست ارتباط بانک‌های ایرانی را با شبکه سوئیفت قطع کند؛ اما حتی با اینکه اقتصاد ایران در مقایسه بسیار کوچک‌تر است، آن زمان تحریم سوئیفت با مخالفت بیشتر کشورهای اروپایی مواجه شد.

به طور خاص آلمان در زمینه روسیه حساس بود چرا که این کشور تامین‌کننده دو سوم گاز مصرفی آلمان است. به نظر می‌آید همین الان هم آلمان با متوقف کردن پروژه خط لوله نورد استریم ۲، که برای انتقال گاز از روسیه به آلمان است، "برای منفعت عمومی فداکاری کرده باشد".

ظاهرا مقام‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا توافق کرده‌اند راهی پیدا کنند تا آسیب‌پذیری به حداقل برسد؛ از طریق کنار گذاشتن بانک‌هایی که کم‌ترین دخالت را در پرداخت‌های مالی مرتبط با انرژی دارند یا پیدا کردن راهی برای جداسازی پرداخت‌های مالی مربوط به انرژی و غذا.

جزئیات این توافق و شیوه اجرای آن هنوز اعلام نشده است.

بیشتر بخوانید:

گرچه این اتفاق برای روسیه بسیار مخرب است، اما روسیه یک شبکه جایگزین هم دارد که نامش 'اس‌پی‌اف‌اس' یا 'شبکه انتقال پیام‌های مالی' است. روسیه این شبکه را در سال ۲۰۱۴ و بعد از جنگ کریمه راه انداخت.

بسیاری بر این باورند که اخراج روسیه ممکن است آن را به چین نزدیک‌تر کند و بیشتر به دامن دولت شی‌ جین‌پینگ بیندازد که علاقه‌مند است به تسلط دلار آمریکا بر ساختار مالی جهان پایان دهد. این اتفاق شاید این رویه یا انگیزه را تسریع کند.

با این اوصاف، یکی از منابع بانکی به من گفت چین ممکن است در این مقطع تمایل نداشته باشد به روسیه کمک کند چرا که روابط تجاری این کشور بر خلاف روسیه با سایر نقاط جهان گسترده و عظیم است.

شاید اقدام مخرب‌تر علیه روسیه بیش از محروم کردن از شبکه سوئیفت، منزوی کردن بانک مرکزی روسیه در جهان باشد. ممنوعیت دسترسی بانک مرکزی روسیه به ۶۳۰ میلیارد دلار ذخایر پولی بین‌المللی به عنوان پشتوانه روبل، ممکن است باعث سقوط ارزش پول روسیه و اثرات وخیم آن بر اقتصاد این کشور بشود.

آنچه به‌وضوح مشخص است، این است که دولت بریتانیا تایید کرده نمی‌تواند بیش از این به گونه‌ای عمل کند که گویا منافع مالی روسیه در بریتانیا باعث شده رویکردش به روسیه ملایم باشد.

تصمیم اخیر دولت بریتانیا برای نپذیرفتن احداث خط لوله برق بین شمال فرانسه و بریتانیا، به طور خاص به این دلیل بود که الکساندر تمرکو و ویکتور فدوتوف، که پشت این قرارداد بودند، هر دو متولد روسیه (و البته شهروند بریتانیا) هستند.

منابع نزدیک به کواسی کارتنگ، وزیر بازرگانی و انرژی بریتانیا، اشاره کرده‌اند که وخیم شدن وضعیت اوکراین از دلایل رد این پروژه بوده است؛ هرچند در یک گزارش مستقل انعقاد این قرارداد به دولت توصیه شده بود.

وزارت کشور بریتانیا همچنین تشویق می‌شود از بیشترین اختیارات خود برای توقیف دارایی افراد تحت لوای قانون 'احکام ثروت‌های نامعلوم' استفاده کند.