برگزیت؛ بعد از رای دیوان‌عالی بریتانیا چه خواهد شد؟

دیوان‌عالی بریتانیا درخواست تجدید نظر دولت علیه رای دادگاهی درمورد خروج این کشور از اتحادیه اروپا - برگزیت - را وارد ندانست و در نتیجه، دولت ملزم است مجوز پارلمان را برای به جریان انداختن روند برگزیت به دست آورد.

اگرچه صدور این رای غیرمنتظره نبود، اما برای دولت ترزا می، نخست وزیر، قطعا نوعی ناکامی سیاسی به شمار می‌آید.

در پی این رای، سئوالاتی در مورد اقدام بعدی دولت در به جریان انداختن روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح می‌شود. در ژوئیه سال گذشته میلادی، همه‌پرسی برگزیت در بریتانیا برگزار شد و اکثر رای‌دهندگان به آن رای دادند.

حکم دیوان‌عالی چیست؟

دیوان‌عالی که بالاترین مرجع قضایی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در بریتانیاست، استدلال دولت در این مورد را رد کرد که دولت از اختیار قانونی برای آغاز مذاکرات جهت خروج از برگزیت برخوردار است و نیازی به کسب مجوز پارلمان ندارد.

از یازده قاضی عضو دادگاه، هشت قاضی علیه نظر دولت رای دادند و حکم دادگاه قبلی در این مورد را تایید کردند. دولت گفته بود که طبق سنت‌های قانون اساسی بریتانیا، قوه مجریه می‌تواند در امور بین‌المللی از "اختیارات سلطنتی" استفاده کند که نیازمند مراجعه به قوه مقننه نیست. در مورد برگزیت نیز، دولت حق دارد با استفاده از اختیارات سلطنتی، نتیجه همه‌پرسی سال گذشته را به اجرا بگذارد. اختیارات سلطنتی که در قرون گذشته متعلق به پادشاه بود، به رئیس دولت تفویض شده است.

دیوان عالی این استدلال را مردود دانست.

بیشتر بخوانید

گام بعدی چیست؟

نماینده حقوقی دولت گفته است که دولت به حکم دیوان‌عالی گردن خواهد نهاد و قرار است وزیر مسئول برگزیت در مورد اقدامات بعدی توضیح بدهد.

پارلمان چه اقدامی خواهد کرد؟

گفته می شود که هیئت دولت پیش‌نویس لایحه کسب مجوز پارلمان را پیشتر تهیه کرده بود تا در صورتی که دیوان‌عالی کسب مجوز پارلمان را لازم بداند، آن را برای مذاکره و رای‌گیری به مجلس عوام و مجلس اعیان تسلیم کند. انتظار می‎‌رود متن این لایحه بسیار کوتاه باشد . احتمالا از یکی دو سطر بیشتر نشود.

قضات دیوان‌عالی مشخص نکردند که مصوبه مجلس در مورد برگزیت چه صورتی باید داشته باشد. در هر حال، لازم است هر دو مجلس پارلمان به این لایحه رای مثبت بدهند.

این روند چه مدتی به طول خواهد انجامید؟

انتظار می‌رود لایحه مورد نظر در اولویت دستور کار پارلمان قرار گیرد. در حالیکه نمایندگان حزب حاکم محافظه کار خواستار رسیدگی سریع به لایحه هستند، بسیاری از اعضای احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و حزب ملی اسکاتلند تاکید دارند که باید برای رسیدگی دقیق به جنبه‌های مختلف برگزیت فرصت بیشتری داشته باشند.

حزب ملی اسکاتلند گفته است که در نظر دارد هنگام بررسی لایحه، "حدود پنجاه اصلاحیه جدی و اساسی" را پیشنهاد کند. حزب کارگر هم گفته است که اصلاحاتی را پیشنهاد خواهد کرد اما افزوده که در روند برگزیت "مانع تراشی" نخواهد کرد.

با وجود اینکه برخی از نمایندگان مایلند روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هرچه بیشتر به تاخیر افتد، اکثر نمایندگان مجلس عوام از رسیدگی سریعتر به این لایحه حمایت می‌کنند تا پیش از انتخابات پارلمانی بعدی، این روند خاتمه یافته باشد. انتخابات بعدی برای ماه مه سال ٢٠٢٠ برنامه‌ریزی شده است.

پیش بینی می شود به احتمال زیاد رسیدگی به این لایحه در مجلس عوام تا اواسط ماه فوریه - حدود دو یا سه هفته دیگر - خاتمه یابد و مجلس اعیان نیز حدود یک ماه و نیم برای بررسی دقیق آن فرصت داشته باشد به نحوی که درخواست رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان ماه مارس به مقامات اتحادیه تسلیم شود.

آیا امکان لغو برگزیت وجود دارد؟

از لحاظ تئوریک، جواب به این سئوال مثبت است اما در عمل، چنین رویدادی بعید به نظر می‌رسد.

انتظار می‌رود اکثر نمایندگان حزب حاکم محافظه کار، ولو کسانی که از ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت می‌کردند، به برگزیت رای مثبت بدهند و تا کنون تنها یکی از نمایندگان مجلس عوام از این حزب گفته است که به آن رای منفی خواهد داد. حزب محافظه کار پانزده کرسی بیش از مجموع کرسی باقی احزاب در مجلس عوام دارد و در نتیجه، حتی بدون حمایت نمایندگان احزاب دیگری که موافق خروج هستند می‌تواند لایحه را به تصویب برساند.

اکثر نمایندگان حزب کارگر نیز با توجه به اینکه رای دهندگان در همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، گفته‌اند که به برگزیت رای خواهند داد.

در مقابل، نمایندگان حزب لیبرال دموکرات، حزب ملی اسکاتلند و چند نماینده عضو حزب کارگر گفته‌اند که به برگزیت رای منفی خواهند داد اما رای آنان تاثیری بر تصویب لایحه برگزیت نخواهد داشت.

البته دولت در مجلس اعیان دارای اکثریت نیست و به خصوص حضور حدود ١٨٠ عضو مستقل در این مجلس می‌تواند نتیجه رای‌گیری را با ابهام مواجه کند. حتی گفته شده که ممکن است اعضای این مجلس پیشاپیش در صدد به شکست کشاندن لایحه برگزیت باشند. مخالفت مجلس اعیان با برخی از مصوبات مجلس عوام می‌تواند اجرایی شدن آنها را به تعویق بیندازد اما بعید است در مورد برگزیت، چنین وضعیتی بروز کند.

در صورت تصویب نشدن لایحه برگزیت، دولت ناگزیر به استعفا خواهد بود و خواستار برگزاری انتخابات عمومی جهت کسب حمایت مردم از برنامه‌های خود خواهد شد. در چنین صورتی، باید انتظار داشت که کارشکنی مجلس اعیان باعث شود تا محدودیت بیشتر اختیارات این مجلس نیز در برنامه انتخاباتی حزب محافظه کار، و حتی احزاب دیگر گنجانده شود. طبیعی است که برای اکثر اعضای مجلس اعیان چنین چنین محدودیتی مطلوب نیست.

در مجموع، باید انتظار داشت که پارلمان مجوز لازم برای جریان انداختن روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به دولت بدهد و نتیجه رای دیوان‌عالی صرفا آغاز این روند را به تاخیر انداخته باشد و در نهایت، یک سابقه حقوقی برای موارد مشابه را ایجاد کرده باشد.

نتیجه رای دادگاه برای اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز چه خواهد بود؟

علاوه بر موضوع اختیارات قوای مقننه و مجریه، پرونده‌های مجزایی هم در مورد نقش دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در روند برگزیت به دیوان‌عالی ارجاع شده بود.

قضات دادگاه به اتفاق آرا رای دادند که دولت نیازی ندارد در مورد به جریان انداختن روند برگزیت با دولت‌های محلی مشورت کند و دولت‌های محلی نیز حق وتو کردن تصمیم دولت در این زمینه را ندارند.

در عین حال، دولت قبلا گفته است که دولت‌های محلی را به طور کامل در جریان جزئیات مذاکرات برگزیت قرار خواهد داد.