برای نخستین بار در تاریخ الجزایر یکی از مخالفان رئیس پارلمان شد

برای نخستین بار در تاریخ الجزایر، یکی از چهره‌های اپوزیسیون در این کشور به ریاست پارلمان رسید.

در ساعات پایانی روز چهارشنبه، با رای پارلمان الجزایر، سلیمان شنین از ائتلاف سه حزب اسلامگرا، جانشین معاذ بوشارب از "جبهه آزادیبخش میهنی" شد.

"جبهه آزادیبخش میهنی" حزب اصلی ملی‌گرایان الجزایری است که در جنگ استقلال این کشور علیه استعمار فرانسه، نقش محوری ایفا کرد و از آن زمان، قدرت را در این کشور در دست گرفت.

عبدالعزیز بوتفلیقه که در ماه آوریل (میانه فروردین) در پی اعتراض‌های مخالفان بعد از ۲۰ سال از قدرت کناره گرفت، رئیس "جبهه آزادیبخش میهنی" بود.

اما از زمان کناره‌گیری بوتفلیقه، اعتراض‌های خیابانی در الجزایر پایان نیافته و مخالفان همچنان خواستار تغییرات بیشتر در حاکمیت کشورشان هستند.

هفته گذشته، معاذ بوشارب که ریاست پارلمان را در دست داشت، استعفا کرد.

سلیمان شنین که به ریاست پارلمان انتخاب شده، ۴۷ سال دارد و جوانترین سیاستمداری است که در تاریخ الجزایر به این سمت رسیده است.

او عضو حزب "جنبش بازسازی ملی" است که از احزاب عضو ائتلاف اسلامگرایان پارلمان الجزایر است.

حزب آقای شنین تنها ۱۵ کرسی در پارلمان الجزایر در اختیار دارد. تعداد نمایندگان پارلمان الجزایر، ۴۶۲ نفر است.

در حال حاضر "جبهه آزادیبخش میهنی" همچنان با فاصله، بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد.

نمایندگان این حزب روز چهارشنبه بعد از نشستی با محمد جمعی، رئیس جدید این حزب با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: "ما در مجلس اکثریت داریم اما تصمیم گرفتیم که در مسیر منافع عالی به جای منافع حزبی حرکت کنیم."

به گزارش رویترز، عبدالحمید سی عفیف، از نمایندگان این حزب گفت: "به دلیل شرایط موجود ما الجزایر را بر منافع خودمان ترجیح دادیم."

از زمانی که بوتفلیقه مجبور شد تا از قدرت کناره بگیرد، ارتش الجزایر عملا به بازیگردان اصلی عرصه سیاست این کشور تبدیل شده است.

ژنرال احمد قائد صالح، فرمانده ستاد مشترک ارتش نیز بارها وعده داده که خواسته‌های معترضین را گوش کند. او از جمله تاکید کرده که مفسدان اقتصادی دوران بوتفلیقه را دستگیر و محاکمه خواهد کرد.

در این مدت تعدادی از چهره‌های رده‌بالای سیاست الجزایر در سالهای اخیر - از جمله احمد اویحیی و عبدالمالک سلال که هر دو در دوره‌هایی مقام نخست‌وزیری را در دست داشتند - بازداشت شده‌اند.

این افراد به "حیف و میل بیت‌المال" متهم شده‌اند.

معترضین در حال حاضر همچنان خواستار استعفای عبدالقادر بن‌صالح (رئیس‌جمهور موقت) و نورالدین بدوی (نخست‌وزیر) هستند و هر دوی این افراد را وابستگان رژیم قبلی توصیف می‌کنند.

هیچ یک از این دو تن عضو حزب "جبهه آزادیبخش میهنی" نبوده‌اند. اما نورالدین بدوی رئیس حزب "تجمع ملی دموکراسی" است که از احزاب متحد بوتفلیقه محسوب می‌شود.