وزیر کشور بریتانیا درخواست استرداد آسانژ به آمریکا را امضا کرد

درخواست استرداد جولین آسانژ، بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس به آمریکا، توسط ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا امضا شده و زمینه بررسی این درخواست در دادگاه فراهم شده است.

بر اساس قوانین بریتانیا، درخواست استرداد متهمان به برخی کشورها تنها در حالتی قابل بررسی است که ابتدا توسط وزیر کشور امضا شود.

این امضا به معنای قطعی شدن استرداد آقای آسانژ نیست و تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا او به آمریکا فرستاده شود یا نه بر عهده دادگاه است.

به گفته وکیل جولین آسانژ او در حال حاضر بیمار است و نمی‌تواند در دادگاه حاضر شود. به همین دلیل او از طریق ارتباط ویدئویی در دادگاه حاضر خواهد شد.

جلسه دادگاه آقای آسانژ برای بررسی درخواست استرداد آمریکا روز جمعه برگزار می‌شود.

ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا در مصاحبه‌ای به بی‌بی‌سی گفت که او "تنها به دنبال اجرای عدالت است" و اضافه کرد: "ما یک درخواست استرداد مشروع به دستمان رسید و به همین دلیل من آن را امضا کردم تا دادگاه بتواند تصمیم نهایی را بگیرد."

در واقع امضای آقای جاوید یک اقدام بروکراتیک است که بدون بررسی دقیق انجام می‌شود تا امکان بررسی اصلی توسط دادگاه فراهم شود. با این حال اگر آقای جاوید این درخواست را امضا نمی‌کرد، دادگاه نیز آن را بررسی نمی‌کرد.

جولین آسانژ در حال گذراندن دوران محکومیت ۵۰ هفته‌ای خود در زندانی در جنوب شرقی لندن است. آقای آسانژ در سال ۲۰۱۲ در لندن دستگیر شد. او در آن زمان به آزار جنسی دو زن در سوئد متهم بود و دادگاهی در سوئد نیز خواستار استردادش بود. اما در بریتانیا او بعد از دستگیری، با قرار وثیقه آزاد شد تا استردادش به سوئد بررسی شود. آقای آسانژ بعد از آزادی با وثیقه به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و حاضر نشد در دادگاه حاضر شود.

او تا سال ۲۰۱۹ در سفارت اکوادور زندگی می‌کرد. در پی تغییر دولت در اکوادور، این کشور به پلیس لندن اجازه داد که برای دستگیری آسانژ وارد سفارت شود.

جولین آسانژ بعد از دستگیری دوباره در سال ۲۰۱۹، به اتهام زیرپا گذاشتن قوانین مربوط به قرار وثیقه به ۵۰ هفته زندان محکوم شد.

با دستگیری دوباره آسانژ، پرونده آزار جنسی زنان در سوئد نیز بازگشایی شد. او به آزار جنسی متهم است و دادستانی سوئد به دنبال تشکیل دادگاهی با این اتهام است. آقای آسانژ اتهام آزار و تجاوز جنسی را رد کرده است.

اما او در حال حاضر با اتهاماتی نیز در آمریکا روبه‌رو است. آقای آسانژ در آمریکا به انتشار اسناد محرمانه و به خطر انداختن امنیت ملی متهم شده است.

درخواست استردادی که وزیر کشور بریتانیا امضا کرده مربوط به اتهامات جولین آسانژ در آمریکاست.

در تمامی سالهایی که جولین آسانژ در سفارت اکوادور زندگی می‌کرد، استرداد و محاکمه احتمالی در آمریکا را علت اصلی این کار عنوان می‌کرد. او همچنین پرونده سوئد را زمینه‌چینی برای استرداد به آمریکا توصیف کرده بود.

آقای آسانژ یک برنامه‌نویس کامپیوتر است که در سال ۲۰۰۶ میلادی وب سایت ویکی‌لیکس را راه‌اندازی کرد. هدف این وب‌سایت انتشار اسنادی بود که محرمانه هستند و "درز پیدا می‌کنند" اما کسی حاضر نیست آنها را منتشر کند.

او و وب سایتش در سال ۲۰۱۰ میلادی و در پی انتشار جنگ عراق و افغانستان به شهرت جهانی رسیدند. آن اسناد توسط یکی از نظامیان آمریکایی به نام چلسی منینگ در اختیار ویکی‌لیکس قرار گرفته بودند. چلسی منینگ برای این کار محاکمه و زندانی شد. خانم منینگ بعد از گذراندن دوران محکومیتش در سال ۲۰۱۷ (بعد از هف سال حبس) آزاد شد.

وب سایت آقای آسانژ همچنین نامه‌نگاری‌های میان دفاتر نمایندگی آمریکا در سراسر جهان با واشنگتن را در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد.

او از جمله کسانی است که به حمایت از دونالد ترامپ در جریان انتخابات سال ۲۰۱۶ متهم است. وب سایت ویکی‌لیکس در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا ای‌میل‌های هک شده حزب دموکرات را منتشر کرد که در نهایت به ضرر این حزب و نامزدش - هیلاری کلینتون - در انتخابات منجر شد. بر اساس برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، این ایمیل‌ها توسط هکرهای روسی در اختیار جولین آسانژ قرار گرفته بود.