رئیس شورای اتحادیه اروپا از تعویق خروج بریتانیا حمایت کرد

در آستانه مذاکرات و رای‌گیری پارلمان بریتانیا در مورد تعویق در تاریخ خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) مقامات اروپایی از تمدید مهلت مذاکرات دو طرف حمایت کرده‌اند.

در حالی که تنها نزدیک به دو هفته به تاریخ تعیین شده برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی مانده، روز پنجشنبه، ۲۳ اسفند (۱۴ مارس)، مجلس عوام پارلمان بریتانیا در مورد تعویق زمان خروج این کشور از اتحادیه اروپا مذاکره و رای‌گیری می‌کند.

شامگاه گذشته، نمایندگان پارلمان بریتانیا به خروج این کشور از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافقی در مورد روابط آتی بین دو طرف - به اصطلاح برگزیت بدون توافق - رای منفی دادند. به این ترتیب، دولت ملزم به ادامه مذاکره با اتحادیه اروپاست و با توجه به نزدیک بودن روز قانونی خروج - ٢٩ ماه مارس - انجام چنین مذاکراتی مستلزم آن است که تاریخ برگزیت به تعویق افتد.

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا، گفته است که سایر اعضای اتحادیه اروپا را ترغیب خواهد کرد تا با مهلتی نسبتا طولانی برای مذاکره با بریتانیا در مورد شرایط خروج این کشور موافقت کنند. وی صبح امروز در مصاحبه‌ای گفت است: "در مشورت با رهبران اروپایی پیش از برگزاری نشست سران در هفته آینده، به بیست و هفت کشور عضو اتحادیه پیشنهاد خواهم کرد که اگر بریتانیا نیازمند زمان طولانی‌تری برای بررسی موضوعات مربوط به برگزیت باشد، با تعویق برگزیت به مدتی طولانی‌تر موافقت کنند."

هر نوع توافقی در مورد شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید به تصویب تمامی بیست و هفت کشور باقیمانده در اتحادیه برسد. در همین مورد، وزیر خارجه آلمان گفته است که بهتر است خروج بریتانیا به تعویق افتد تا اینکه این تحول "با هرج و مرج همراه باشد."

وی افزوده است که "بهتر است آنهایی که در لندن هستند زمان کافی داشته باشند تشخیص دهند و تصمیم بگیرند که دقیقا چه می‌خواهند تا اینکه برگزیت با هرج و مرج همراه باشد، بنابراین، تعویق در برگزیت موجه است." اگرچه هنوز مقامات بریتانیایی یا اروپایی در مورد طول مدت تعویق برگزیت اظهار نظری نکرده‌اند اما وزیر خارجه جمهوری ایرلند تلویحا تعویقی یکساله را پیش‌بینی کرده و گفته است "احتمالا مذاکرات باید تا سال ۲۰۲۰ ادامه یابد."

شب پرهیاهوی پارلمان بریتانیا

بهرنگ تا‌ج‌دین -- بی بی سی

پارلمان بریتانیا در جریان رأی‌گیری‌های چهارشنبه‌شب شاهد هرج و مرج و از بین رفتن نظم حزبی، مخصوصاً در حزب حاکم محافظه‌کار بود. چهار وزیر و عده‌ای از معاونان وزرا با زیر پا گذاشتن عرف معمول، بر خلاف نظر دولت رأی دادند؛ چیزی که در شرایط عادی می‌توانست به برکناری آن‌ها منجر شود.

ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا به نمایندگان حزبش دستور داده بود که در رأی‌گیری، به «مخالفت با خروج بی‌توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا در هر شرایطی» رأی مخالف بدهند. ولی وزرای بازرگانی، رفاه، دادگستری و امور اسکاتلند با زیر گذاشتن قاعده «مسئولیت جمعی» اعضای کابینه، به این پیشنهاد رأی ممتنع دادند؛ بدون این‌که استعفا بدهند یا اخراج شوند.

این اتفاق خشم بسیاری از نمایندگان حزب محافظه‌کار، مخصوصاً هواداران سرسخت برگزیت را برانگیخته است. آن‌ها می‌گویند دولت دیگر نمی‌تواند به نمایندگان امر و نهی کند و نظم و یکپارچگی حزبی از بین رفته است. واقعیت این است که فرآیند برگزیت عرف سیاسی را در بریتانیا زیر و رو کرده است. دیگر شکست دولت در رأی‌گیری‌های پارلمانی یک واقعه کم‌نظیر نیست؛ بلکه اتفاقی است که هر هفته و هر روز ممکن است شاهدش باشیم.

در نهایت همه این‌ها ممکن است به نفع ترزا می تمام شود. چرا که خروج‌طلبان و هواداران سرسخت برگزیت نگران‌اند که این هرج و مرج باعث به تأخیر افتادن، نرم‌تر شدن یا حتی لغو برگزیت شوند.این دسته از نمایندگان محافظه‌کار تا کنون به خاطر «اصیل و ایده‌آل» نبودن توافقنامه‌ای که خانم می با اتحادیه اروپا بر سرش به توافق رسیده، به آن رأی مخالف داده بودند؛ ولی حالا دارند از تغییر رأیشان صحبت می‌کنند.

به عبارت دیگر، شکست‌های پی در پی ترزا می، ممکن است در نهایت به پیروزی او منجر شود؛ شاید هم نه.

پارلمان بریتانیا توافقنامه برگزیت را دوباره رد کرد

موافقت با تغییراتی در طرح برگزیت پیش از رای پارلمان

برگزیت؛ کوربین از همه‌پرسی دوباره حمایت مشروط کرد

برخی منابع خبری گفته‌اند رهبران کشورهای مختلف اروپایی تعویق بین چند هفته تا بیست و یک ماه را مطرح کرده‌اند اما شماری از دولت‌های عضو اتحادیه نگران آن هستند که ممکن است یک دوره طولانی تعویق باعث شود سیاستمداران مخالف عضویت اتحادیه اروپا در سایر کشورهای عضو ادعا کنند که اتحادیه اروپا عمدا بریتانیا را در وضعیت بحرانی قرار داده تا مانع از اجرای نتیجه همه‌پرسی برگزیت شود. در بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، طرفداران خروج از اتحادیه استدلال می‌کنند که اتحادیه اروپا مانع از اعمال حاکمیت ملی و اراده مردم می‌شود.

همچنین، از آنجا که انتخابات پارلمان در ماه مه - دو ماه دیگر - برگزار خواهد شد، شماری از مقامات بریتانیایی تلویحا گفته‌اند که تعویق طولانی مدت در برگزیت به معنی لزوم رای‌گیری در بریتانیا خواهد بود هرچند ممکن است این کشور به زودی پس از آن از اتحادیه خارج شود. به گفته آنان، بهتر است تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا، تکلیف عضویت بریتانیا در اتحادیه مشخص شده باشد.

در واکنش به این اظهارات، الونور سارپستون، نماینده حقوقی بریتانیا در دادگاه اتحادیه اروپا، گفته است که "این نظر که انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه مانعی عمده در راه تعویق طولانی مدت برگزیت است اساسا فاقد مبنی و وجاهت حقوقی است." خانم سارپستون با تاکید بر اینکه نظر شخصی خود را بیان می‌کند، گفته است که در صورت مشخص نبودن وضعیت عضویت بریتانیا در اتحادیه در زمان انتخابات پارلمان اروپا، این کشور می‌تواند به جای برگزاری انتخابات، افرادی را به انتخاب پارلمان برای شرکت در مباحث پارلمان اروپا اعزام کند. تا سال ١٩٧٩، پارلمان اروپا انتخابات مستقیم نداشت و نمایندگان آن از سوی پارلمان کشورهای عضو تعیین می‌شدند.

شامگاه گذشته مجلس عوام پارلمان بریتانیا با "برگزیت بدون توافق با اتحادیه اروپا" مخالفت کرد. شامگاه سه‌شنبه، نمایندگان با اکثریت قابل توجه آراء، با توافق به دست آمده در مذاکرات ترزا می، نخست وزیر، و اتحادیه اروپا مخالفت کرده بودند. خانم می ظرف روزهای قبل از آن کوشیده بود در مذاکره با مقامات اروپایی امتیازهایی را نسبت به توافق قبلی خود، که آن هم از سوی پارلمان رد شده بود، به دست آورد.

پس از اعلام نتیجه رای‌گیری شامگاه سه‌شنبه، خانم می، ضمن تاکید مجدد بر اینکه توافقی که به دست آورده بهترین توافق ممکن است، اعلام کرد که رد این توافق به معنی مطرح شدن گزینه‌های مختلفی شامل برگزیت بدون توافق، تعویق در برگزیت به منظور ادامه مذاکره برای دستیابی توافقی قابل قبول برای پارلمان و برگزاری همه‌پرسی جدیدی در مورد ماندن یا خروج از اتحادیه است. همه‌پرسی عضویت در اتحادیه اروپا در تابستان سال ٢٠١٦ در بریتانیا برگزار شد و رای دهندگان با اکثریت ٥١.٩ درصد در برابر ٤٨.١ درصد به خروج از اتحادیه رای دادند. خانم می پیش از این تاکید داشت که لازم است به نتیجه همه‌پرسی گردن نهاد.

پیش از این، حزب کارگر - حزب اصلی مخالف دولت در پارلمان - نیز برگزاری همه‌پرسی جدید را به عنوان یک گزینه مطرح کرده است. این حزب معتقد است که بریتانیا باید بعد از خروج هم روابط تجاری نزدیکی با اتحادیه اروپا داشته باشد و تشکیل نوعی اتحادیه تجاری بین دو طرف را توصیه کرده است. رهبر حزب کارگر گفته است که از آنجا که نخست وزیر قادر به دستیابی به توافق قابل قبولی با اتحادیه اروپا نبوده است، لازم است دولت تحت رهبری او از قدرت کنار برود و انتخابات جدید پارلمانی برگزار شود که در آن، توافق خروج از اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از برنامه احزاب در معرض قضاوت رای دهندگان قرار گیرد.

در حال حاضر، نمایندگان پارلمان بریتانیا از هر دو حزب اصلی دارای نظرات متفاوتی در مورد برگزیت و شرایط آن هستند. به گفته لورا کونزبرگ، دبیر سیاسی بی بی سی، نمایندگان مجلس عوام با گرایش های مختلف در مورد برگزیت می کوشند نظر خود را به پیش ببرند در حالیکه نه نخست‌وزیر، نه دولت و نه حتی در میان مردم وحدت نظری در این مورد وجود ندارد.