تصويب طرح غيرقانونی شدن کشتار ارامنه ترکيه اعتراض مليگرايان ترکيه را در پی داشت

اقدام ارتش ترکيه، که توسط فرمانده نيروی زمينی اين کشور اعلام شد، واکنشی نسبت به اقدام مجلس سفلای پارلمان فرانسه در تصويب طرح غيرقانونی شدن انکار "نسل کشی" بودن قتل چند هزار ارمنی ساکن ترکيه در جريان جنگ اول جهانی است که در صورت تصويب سنا و امضای رييس جمهوری فرانسه به قانون تبديل می شود.

اين طرح که از سوی حزب مخالف در مجمع ملی فرانسه تهيه شده بود ماه گذشته به تصويب نمايندگان رسيد هرچند رييس جمهوری و دولت فرانسه با آن مخالفت کرده بودند.

فرانسه و ترکيه از اعضای سازمان پيمان اتلانتيک شمالی - ناتو - هستند و ارتش های دو کشور دارای تماس های مستمر بوده و از جمله به طور مرتب در تمرين های مشترک نظامی شرکت می کنند.

هر دو کشور واحدهايی را برای عضويت در نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل به لبنان اعزام داشته اند.

مقامات ترکيه تصويب طرح غيرقانونی شدن انکار نسل کشی ارامنه در مجمع ملی فرانسه را به شدت محکوم کرده بودند و مليگرايان ترکيه تظاهرات گسترده ای را در اعتراض به اين مصوبه برگزار کردند.

تصميم ارتش ترکيه در حالی اعلام می شود که مناسبات سياسی بين دو کشور نيز چندان دوستانه نبوده است.

ترکيه خواستار پيوستن به اتحاديه اروپاست اما فرانسه از جمله کشورهای عضو اتحاديه است که نسبت به اين درخواست نظر مساعدی نشان نداده و شرايط دشواری را برای قبول ترکيه در نظر دارد.

فرانسه همچنين دارای يک اقليت قابل توجه ارامنه است که جمعيت آن به حدود نيم ميليون نفر می رسد و مخالفان حزب سوسياليست ارايه طرح مربوط به نسل کشی ارامنه را تلاشی از سوی اين حزب برای جلب آرای اين گروه از رای دهندگان فرانسوی تلقی کرده اند.

اختلاف در کاربرد اصطلاحات

مقامات ترکيه همواره نسبت به اطلاق واژه نسل کشی به واقعه کشته شدن ارامنه ساکن ترکيه بين سال های 1915 و 1917 حساسيت داشته اند در حاليکه ارامنه در اين مورد اصرار ورزيده اند.

	نخست وزير ترکيه و رييس جمهوری فرانسه - روابط فرانسه و ترکيه اخيرا به تيرگی گراييده است

در مقابل، مقامات ترکيه کشته شدن چند هزار ارمنی را تلفات ناشی از درگيری های نظامی دانسته و می گويند هزاران تن از ترک ها و ساير اقوام ساکن ترکيه نيز در جريان جنگ جان خود را از دست دادند و ارقام مربوط به تعداد تلفات ارامنه نيز مبالغه آميز است.

در سال 2001، دولت فرانسه رسما کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی را نسل کشی توصيف کرد و از ترکيه خواست که اين اصطلاح را مورد قبول قرار دهد و چنين اقدامی را يکی از پيش شرط های موافقت با عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا قرار داد.

با اينهمه، مقامات فرانسوی از تصويب طرح جديد در مجمع ملی ابراز نگرانی کردند و آن را باعث لطمه زدن به روابط دوستانه دو کشور خواندند.

اطلاق اصطلاح نسل کشی يا پاکسازی قومی دارای تبعاتی در حقوق بين الملل است.

کنوانسيون سازمان ملل مربوط به منع و مجازات جرم نسل کشی در سال 1948 و با توجه به کشتار يهوديان در آلمان نازی به تصويب رسيد و از سال 1951 جنبه اجرايی يافته است.

مفاد اين کنوانسيون برای اولين بار در سال 1988 و در پيگرد قانونی يکی از متهمان به کشتار قومی در رواندا به اجرا در آمد و به محکوميت وی منجر شد.

در صورتی که مصوبه مجمع ملی فرانسه به قانون تبديل شود، کسانی که کشته شدن ارامنه ترکيه را نسل کشی ندانند به مجازات تا يک سال حبس و جريمه نقدی تا 45 هزار يورو محکوم می شوند.