رها شایگان خبرنگار حوزه فن آوری اطلاعات

	سران کشورهای جهان هيچ بيانيه و سندی را درباره لزوم تغيير راهبری اينترنت منتشر نکردند

هدف از برگزاری اين مجمع که توسط سازمان ملل برگزار شد، دنبال کردن بحث ناتمام "راهبری اينترنت" بود که يک سال قبل در جريان برگزاری دور دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در تونس مطرح شده بود.

اما بر خلاف تونس، نشست آتن را دولتی ها پيش نمی بردند و اين شخصيت های غير دولتی، رسانه ای و دانشگاهی بودند که در کارگاه ها و نشست های اصلی فعالانه شرکت داشتند و نمايندگان دولتی را تقريبا به حاشيه برده بودند.

مجمع راهبری اينترنت آتن در واقع آغازگر پنج نشست سالانه تا سال ۲۰۱۰ در همين زمينه است که دور نخست آن در آتن، و نشست های بعدی در ريودوژانيرو برزيل، حيدرآباد هند و احتمالا آذربايجان برگزار می شود.

شرکت کنندگان در اين نشست ها تلاش می کنند با بحث بر سر مسايل مرتبط با چگونگی اداره اينترنت در آينده در صورت امکان توصيه هايی را برای جامعه جهانی در اين زمينه ارايه کنند. توصيه هايی که منافع تمامی فعالان و گروه ها و نهادهای ذينفع عرصه اينترنت را تامين کند و در عين حال باعث محدوديت اين شبکه گسترده برای استفاده کنندگان از آن نيز نشود.

در اجلاس آتن موضوعاتی چون امنيت، جريان آزاد اطلاعات، تنوع فرهنگی و دسترسی ( به شبکه) جزو رئوس کلی قرار داشت اما فضای باز نشست، آن را از اين بحث ها فراتر برد و موضوعاتی چون انتقاد به محدودسازی دولت ها و شرکت های اينترنتی نيز لابه لای گفت و گو ها مطرح شد.

مديريت اينترنت در حاشيه

	هزاران نفر به اشکال مختلف در بحث های اجلاس آتن مشارکت کردند

اجلاس آتن با سخنرانی های آتشين آغاز نشد اما بحث های داغی در جريان برگزاری نشست های اصلی و کارگاه های آن به وجود آمد که موضوع مديريت فعلی اينترنت را کاملا به حاشيه برد.

يوشيو اتسومی، دبيرکل اتحاديه بين المللی مخابرات در سخنرانی افتتاحيه خود خاطر نشان کرد که يونان بهترين مکان برای بحث درباره راهبری اينترنت است چراکه اين کشور نقطه آغاز دموکراسی در جهان است.

وی همچنين در سخنرانی خود يادآوری کرد که اگر وضعيت فعلی راهبری اينترنت در جهان مشکلی نداشت مجمع IGF در يونان تشکيل نمی شد.

اتسومی گفت: "بياييد به اشتباه ادعا نکنيم که هيچ مشکلی در اين زمينه وجود ندارد اجازه بدهيد به بحث های باز و روح دموکراسی آتن در اينجا احترام بگذاريم".

دبيرکل اتحاديه بين المللی مخابرات در عين حال با بيان اين که نمی توان ادعای بروز مشکلاتی در سيستم فعلی راهبری اينترنت (که عمدتا توسط نهادهای آمريکايی هدايت می شود) را صرفا به کشورهای در حال توسعه نسبت داد گفت: "تعداد زيادی از افرادی که به سيستم فعلی راهبری اينترنت انتقاد دارند از کشورهای توسعه يافته هستند".

اتسومی در اين جلسه همچنين گفت که "در ابتدای دهه نود بسياری از کسانی که در همين کنفرانس حضور دارند اين پرسش را مطرح کردند که آيا اينترنت نياز به مديريت و راهبری دارد يا خير؟ حال اين پرسش به طرز غيرقابل باوری ساده است چرا که موارد قانونی در سراسر جهان درباره اينترنت رو به گسترش است".

آيکان

	رييس هيات مديره آيکان، در جلسه افتتاحيه، بحث را به سمت بين المللی کردن دامنه های اينترنتی برد

با وجود تاکيد دبيرکل اتحاديه بين المللی مخابرات در جلسه افتتاحيه، موضوعات فراوانی که در اطراف راهبری اينترنت وجود داشت توجه به اين مسئله را کاملا کم رنگ کرد.

وين سرف رييس هيات مديره آيکان (ICANN)، موسسه مسوول دامنه ها و آدرس های اينترتی و کسی که از او به عنوان پدر اينترنت نام می برند در جلسه افتتاحيه، بحث را به سمت بين المللی کردن دامنه های اينترنتی برد. موضوعی که سالهاست توسط همين سازمان تحت بررسی قرار دارد.

آيکان از مهمترين نهادهای حاکم بر اينترنت به حساب می آيد و در جريان اجلاس نخست سران جامعه اطلاعاتی بر سر تغيير مديريت آن بحث های سنگينی بين اعضا صورت گرفته بود.

بسياری از کشورهای در حال توسعه در زمينه بحث راهبری اينترنت اعتقاد داشتند که آيکان بايد از کنترل مستقيم ايالات متحده خارج و توسط نهادی بين المللی مانند اتحاديه بين المللی مخابرات هدايت شود.

در مقابل اما موافقان وضعيت موجود اينترنت از جمله خود ايالات متحده اعتقاد داشتند که اينترنت در آمريکا متولد شده و به خوبی نيز گسترش يافته و به همين جهت نيازی به تغيير ندارد.

پس از آنکه بسياری از کشورهايی که با ايالات متحده مشکلات سياسی و يا رقابت های شديد اقتصادی داشتند به جمع منتقدان وضعيت فعلی راهبری اينترنت پيوستند، بحث به سمت موضوعات سياسی کشيده شد.

کشورهايی چون ايران، کوبا و چين که موافق تغيير راهبری اينترنت بودند متهم شدند که خود در داخل کشور آزادی های اينترنتی را نقض می کنند و اگر بخواهند در راهبری اين شبکه مشارکت داشته باشند همين کار را در ابعاد گسترده تر انجام می دهند که اين امر می تواند به نقض جريان آزاد اطلاعات در جهان بينجامد.

اجلاس آتن اما پايان اميدهای تغيير راهبری اينترنت برای اين گروه از کشورهای منتقد بود به طوری که در پايان مشخص شد سران کشورهای جهان هيچ بيانيه و سندی را درباره لزوم اين تغيير راهبری منتشر نخواهند کرد و تمامی موضوعات را به مجمع راهبری اينترنت ارجاع خواهند داد.

طرفداران وضعيت موجود راهبری اينترنت اين را يک پيروزی به شمار آوردند چرا که مشخص بود اجلاس آتن در سطحی به مراتب پايين تر از اجلاس جامعه اطلاعاتی برگزار می شود و عملا با ساختار مباحثه ای خود حتی از انتشار بيانيه و سند هم خودداری خواهد کرد.

انتقاد به کشورهای محدود کننده اينترنت

چين و ايران و تعدادی از کشورها سايت های اينترنتی بی بی سی را مسدود کرده اند چراکه ما نمی خواستيم گزارش هايمان را مطابق سليقه آنها تهيه کنيم ريچارد سمبروک، مدير اخبار جهانی بی بی سی

نيتين دسای نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در راهبری اينترنت در پايان نشست آتن خاطرنشان کرد که نمی توان از نشست آتن اتنظار داشت در مورد موضوعی خاص بيانيه منتشر کند و نظر خاصی را به بخشی از جامعه بين الملل تحميل کند چرا که شرکت در همه نشست های IGF برای عموم آزاد بوده و اعضای آن انتخابی يا انتصابی نيستند.

آتن با اين دستور کار فرصت مناسبی را برای بسياری از نهادهای فعال حقوق بشر پديد آورد که از اين فضای آزاد برای انتقاد به کشورهايی که محدوديت هايی را روی اينترنت به عمل می آورند استفاده کند.

چند روز قبل از آغاز نشست، عفو بين الملل با انتشار فراخوانی از تمامی وبلاگ نويسان خواست همزمان با نشست آتن برای آزادی يک وبلاگ نويس ايرانی به نام کيانوش سنجری تلاش کنند. همين سازمان در پايان نشست آتن نيز بيانيه ای را در اعتراض به محدوديت فعاليت های اينترنتی در جهان منتشر کرد که تاکنون ۵۰ هزارنفر آن را امضا کرده اند.

بسياری از نهادهای ديگر نيز نسبت به محدوديت های اينترنتی در کشورهای ديگر از جمله چين و ويتنام و همچنين مشارکت برخی شرکت ها مانند گوگل و مايکروسافت با دولت ها برای دسترسی به اطلاعات شهروندان اعتراض کردند.

در جريان نشست ها همچنين نمونه های متعددی از محدوديت های کشورها عليه رسانه ها و سايت های اينترنتی ذکر شد، از جمله در مورد محدوديت هايی که ايران و چين برای بی بی سی ايجاد کرده بودند.

ريچارد سمبروک مدير اخبار جهانی بی بی سی در نشست Openness در اين اجلاس گفت: "چين و ايران و تعدادی از کشورها سايت های اينترنتی بی بی سی را مسدود کرده اند چراکه ما نمی خواستيم گزارش هايمان را مطابق سليقه آنها تهيه کنيم".

اين صحبت ها البته بدون واکنش نبود. ياهنگ زياکنگ نماينده چين در همين جلسه نسبت به سخنان سامبروک اعتراض کرد و گفت: "در چين ما هيچ نرم افزاری برای کنترل و فيلتر اينترنت نداريم البته گاهی وقت ها موقع اتصال به يک سايت مشکل به وجود می آيد اما هيچ محدوديتی وجود ندارد".

وی تاکيد کرد: "ما ابدا هيچ محدوديتی در چين نداريم. حتی من که نماينده دولت چين هستم و در ژنو کار می کنم راديو بی بی سی را گوش می دهم".

صحبت های اين ديپلمات چينی با واکنش حضار و همچنين بعدا با انتقاد بسياری ازوبلاگ نويسانی روبه رو شد که اجلاس را گزارش می کردند.

ايران و راهبری اينترنت

	عبدالمجيد رياضی دبيرشورای عالی فناوری اطلاعات ايران در جلسات اجلاس شرکت داشت و نظرات ايران را مطرح کرد

موضوع راهبری اينترنت از نخستين اجلاس سران جامعه اطلاعاتی مورد توجه مقامات دولتی ايران قرار گرفت. موضع اين کشور از ابتدای طرح اين موضوع مخالفت با وضعيت فعلی مديريت اينترنت بود، هر چند برخی رسانه های خارجی اين موضع را بيشتر ناشی از روابط سياسی ايران و آمريکا می دانستند.

مقامات ايرانی اعتقاد داشتند که نهادهايی چون آيکان که به زعم اين کشور تحت حاکميت آمريکا قرار دارند بايد به صورت مشارکت بين المللی اداره شوند. علی رغم اين انتقاد، خود ايران در فاصله دو اجلاس به عضويت گروه مشورتی دولتی آيکان درآمد.

در نشست آتن از نمايندگان سابق ايران که عمدتا از مقامات دولت خاتمی بودند خبری نبود و تنها عبدالمجيد رياضی دبيرشورای عالی فناوری اطلاعات ايران در جلسات شرکت داشت و در برخی از جلسات نظرات ايران را مطرح کرد.

رياضی در نخستين نشست آتن از مديريت يک جانبه نهادهای فنی اينترنت توسط ايالات متحده انتقاد کرد و در عين حال خواستار استقرار روندی دموکراتيک، شفاف و آزادانه در زمينه مديريت اينترنت شد.

انتقاد از وضع موجود

	عفو بين الملل در اعتراض به محدوديت فعاليت های اينترنتی در جهان بيانيه ای را با ۵۰ هزار امضا منتشر کرد

راهبری يا مديريت اينترنت در واقع يکی از بحث های اصلی و چالش برانگيزترين دستور کار اجلاس سران جامعه اطلاعاتی بود که دور نخست آن در سال ۲۰۰۳ در ژنو سوييس و دور نهايی آن در سال ۲۰۰۵ در کشور تونس برگزار شد.

نشست های جامعه اطلاعاتی که از آن به عنوان بزرگترين واقعه ارتباطات قرن نيز نام برده می شد به دليل حضور صدها تن از روسای دولت ها، نمايندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی جزو بزرگترين اجلاس برگزار شده توسط سازمان ملل نيز محسوب می شود.

در اين نشست ها برخی کشورهای در حال توسعه بر نامتوازن بودن توزيع منابع اينترنتی شامل آدرس های اينترنتی، آدرس های آی پی و محتوای آنلاين تاکيد کردند و خواستار تغيير نظام حاکم بر مديريت اينترنت شدند.

انتقاد اين گروه از کشورها عمدتا منابع اينترنتی و شرکت هايی را در بر می گرفت که توسط ايالات متحده آمريکا شکل گرفته و وظايف مهمی را در زمينه هدايت فنی اينترنت برعهده داشتند.

در طی دوسال موج انتقاد به وضعيت موجود مديريت اينترنت به شاخه های مختلفی تقسيم شد.

برخی از جمله متخصصان دانشگاهی و فنی بر اصلاح نظام موجود و تقويت بخش خصوصی در آن تاکيد داشتند. اما برخی کشورها از جمله ايران، کوبا، چين و برزيل بر تغيير کلی ساختار حاکميت اينترنت و حضور دولت های جهان در نهادهای تصميم گير اصرار می کردند.

فاصله گرفتن دولت ها

	ظاهرا دولت ها از اين نشست فاصله گرفته و گروه های حقوق بشر و جامعه مدنی به آن نزديک تر می شوند

در مقابل، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی نيز بر دور بودن حاکميت اينترنتی از کنترل دولتی تاکيد داشتند چرا که به عقيده آنان کنترل دولت ها بر اينترنت به فراگيرشدن سانسور و محدوديت هايی روی شبکه می انجامد.

در سال ۲۰۰۳ بسياری از کشورها اعتقاد داشتند که سازمان آيکان بايد زير نظر سازمان ملل قرار بگيرد. موضوعی که با مخالفت ايالات متحده روبه رو شد.

آيکان بر اساس قرارداد با وزارت بازرگانی ايالات متحده وظيفه هدايت و نظارت دامنه ها و آدرس های اينترنتی را برعهده دارد و در طی سالهای اخير تلاش کرده تا وجهه ای بين المللی به خود بگيرد تا از زير فشار کشورهای جهان درباره کنترل آن بيرون آيد.

مقامات آيکان در آتن با برگزاری دو کارگاه و چندين سخنرانی تلاش گسترده ای برای مطرح شدن بحث بين المللی شدن اين سازمان انجام دادند.

با اين وصف به گفته برخی کارشناسان، نشست آتن در واقع تنزل بحث راهبری اينترنت و مطرح شدن بحث های جانبی بسياری است که در حوزه اينترنت وجود دارد.

به گفته کارشناسان اين نشست در واقع از کارکرد دولتی خود فاصله گرفته و به کارکرد همفکری بين المللی با تمامی نهادها و گروه های ذينفع در اينترنت نزديک می شود. در واقع با اين تغيير رويکرد می توان انتظار داشت که دولت ها (به خصوص دولت های منتقد به وضعيت موجود مديريت اينترنت) از اين نشست فاصله گرفته و گروه های حقوق بشر و جامعه مدنی به آن نزديک تر شوند.

با اين وجود بسياری نيز اعتقاد دارند که حداقل تا پايان پنجمين نشست راهبری اينترنت بايد منتظر ماند چون گزارشی که در آن سال از اين مجمع به سازمان ملل متحد ارجاع می شود، تعيين کننده خواهد بود.