کوفی عنان تاکيد کرد که سازمان ملل قصد اداره اينترنت را ندارد

در افتتاحيه اين اجلاس رئيس جمهور تونس، دبير کل سازمان ملل، رئيس جمهور سوئيس، دبير کل اتحاديه بين المللی ارتباطات و شيرين عبادی از فدراسيون بين المللی حقوق بشر سخنانی ايراد کردند.

کوفی عنان، دبير کل در مراسم افتتاحيه اين اجلاس که يکی از بزرگترين گردهمايی های سازمان ملل متحد است گفت که وظيفه چهل و پنج رئيس دولت و هزاران شرکت کننده که از حوزه های ارتباطی در تونس گرد آمده اند، عبور از مرحله شناخت مشکل و حرکت به سمت عملگرايی و حل آن است. کوفی عنان همچنين تاکيد کرد که سازمان ملل قصد اداره اينترنت را ندارد.

پيش از کوفی عنان، زين العابدين بن علی، رئيس جمهور تونس اجلاس را آغاز کرده بود.

يکی از سخنرانان مراسم افتتاحيه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران بود که به نمايندگی از سوی جامعه مدنی به ايراد سخن پرداخت.

به گزارش ايسنا، خبر گزاری دانشجويان ايران، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل از کشورهای پيشرفته صنعتی خواسته است تا با کمک به کشورهای توسعه نيافته دين خود را به بشريت ادا کنند. وی همچنين از اينکه 'کنترل وب هاستينگ ها اغلب در آمريکا و چند نقطه ديگر غرب قرار دارند' انتقاد کرد.

شيرين عبادی در پايان سخنانش به سانسور در اينترنت نيز اشاره کرده و از "حکومت‌هايی که به بهانه‌ حفظ امنيت ملی، مبارزه با فساد اخلاقی يا جلوگيری از تجارت‌های نامشروع مبادرت به فيلترينگ کرده و هر سايتی را که مايل باشند به دلخواه خود فيلتر می کنند"، بشدت انتقاد کرد.

تونس تا ۱۸ ماه نوامبر جاری ميزبان اين اجلاس جهانی است. مسئله آزادی بيان در ارتباطات اينترنتی و همچنين شيوه حاکميت بر اينترنت و مديريت اين شبکه اطلاعاتی از عناوين برجسته دستور کار اين اجلاس است.

برای اظهار نظر در اين زمينه اينجا را کليک کنيد

در حالی که فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری با فرستادن نمايندگانی به اين اجلاس و برگزاری نشستهای جنبی، بيش از هرچيز به دنبال تضمين آزادی بيان، مقابله با سانسور و حق دسترسی آزاد به اطلاعات هستند، بسياری از ديپلماتها و سران کشورهای جهان سعی کرده اند تا برای برچيدن انحصار آمريکا بر حاکميت و مديريت اينترنت تلاش کنند. با اين حال شب گذشته بعد از ۱۱ ساعت تلاش برای رسيدن به توافق، آمريکا موفق شد همچنان بعنوان حاکم اينترنت باقی بماند.

با وجود مخالفت برخی از کشورها، مذاکره کنندگان توافق کردند که آمريکا مسئول سيستم تعيين آدرس در اينترنت باقی بماند. ايران و چين بعنوان مهمترين مخالفان تسلط آمريکا بر اينترنت، خواستار انتقال اين حاکميت به سازمان ملل بودند.

گذشته از اين موضوعات بحث برانگيز، مباحث ديگری نيز مانند رفع تبعيض در بهره مندی از فناوری اطلاعات، "شکاف ديجيتالی" يا فاصله ميان کسانی که از اطلاعات برخوردار هستند با اقشاری که از آن محروم مانده اند و تاثيرات آن بر وضعيت رسانه ها، زنان، آموزش و اقتصاد، از جمله موضوعات اجلاس تونس هستند.

علاوه بر مقامات دولتی و نهادهای بين المللی، شرکتهای تجاری و فعالان صنعتی نيز به تونس آمده اند و با برپايی نمايشگاه يا شرکت در نشستها، به فعاليت در حاشيه اجلاس می پردازند.

در حالی که سران کشورها از روز شانزدهم نوامبر نشست خود را به مدت سه روز برگزار می کنند اما برنامه های جانبی از روز سيزدهم نوامبر آغاز شده اند و تا يک روز پس از پايان جلسه سران ادامه خواهند يافت.

اجلاس تونس، دومين دور از "اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی" است که برای زمينه چينی و تهيه دستور کار آن، جلسات مقدماتی فراوانی طی چهار سال گذشته در کشورهای مختلف جهان برگزار شده است.

دور نخست "اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی" با حضور سران 170 کشور جهان در سال 2003 در ژنو برگزار شده بود.

ايران در جامعه اطلاعاتی

محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران به همراه هيئت بلندپايه ای از مقامات دولتی در اجلاس ژنو شرکت داشت که در نشستهای خبری خود به شدت در زمينه آزادی بيان در ايران و محدوديتهای اينترنتی مورد سوال قرار گرفت.

با وجود اين، حضور بلندپايه ترين مقام اجرايی در اجلاس ژنو به تلاش ايران برای ايفای نقش فعالتر در ارتباطات نوين، شدت بخشيد و پس از بازگشت هيئت ايرانی، کميسيونی ملی برای پيگيری مباحث جامعه اطلاعاتی راه اندازی شد.

بنا بود که امسال محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور جديد ايران در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی حضور يابد و پيشبينی می شد که او نيز همچون آقای خاتمی درباره محدوديتهای فزاينده ارتباطات اينترنتی در ايران مورد پرسش و انتقاد رسانه ها قرار بگيرد. اما آقای احمدی نژاد در واپسين لحظات، سفر خود به تونس را لغو کرد.

محمد سليمانی، وزير ارتباطات ايران که در مراسم افتتحايه اجلاس تونس حاضر شده است، بلند پايه ترين مقام ايرانی شرکت کننده در اين اجلاس است. آقای سليمانی قرار است روز جمعه در آخرين روز اجلاس سخنانی ايراد کند.

نصرالله جهانگرد، دبير شورای عالی اطلاع رسانی ايران در حالی به عنوان نماينده جمهوری اسلامی در جلسات مقدماتی و کميته های آماده سازی اجلاس شرکت کرده است که با توجه به تغييرات وسيع در سطح مديران دولتی ايران، مشخص نيست که در آينده نيز همچنان در همين سمت باقی بماند.

	سران کشورها از روز شانزدهم نوامبر نشست خود را به مدت سه روز آغاز کردند اما برنامه های جانبی از روز سيزدهم نوامبر آغاز شده اند و تا يک روز پس از پايان جلسه سران ادامه خواهند يافت

آقای جهانگرد شاخص ترين چهره دولت خاتمی در زمينه تدوين سياستها و برنامه های فناوری اطلاعات، از جمله طرح پرسروصدای "توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات" موسوم به تکفا بود که اجرای پرهزينه آن در دستگاههای دولتی و نيمه دولتی، هم حاميان پيگير و هم منتقدان جدی فراوانی دارد.

همچنين آيين نامه ای که هم اکنون در ايران برای نظارت بر ارتباطات اينترنتی به کار می رود و از جمله در محدود و مسدود کردن سايتها به آن استناد می شود، بر اساس طرحی به تصويب رسيده است که نخستين بار از سوی آقای جهانگرد به شورای عالی اطلاع رسانی ارائه شد و سپس در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از نهادهای بانفوذ و غير انتخابی ايران به تصويب رسيد.

آزادی بيان در تونس

اجلاس جامعه اطلاعاتی در حالی بحث تضمين آزادی بيان و دسترسی به اطلاعات را در دستور کار قرار داده که سابقه انتقادبرانگيز تونس در زمينه سانسور و محدوديتهای اينترنتی، برخی منتقدان را به اعتراض واداشته است تا اين کشور را برازنده ميزبانی چنين نشستی ندانند.

نماينده گزارشگران بدون مرز، سازمان مدافع حقوق روزنامه نگاران که در فرانسه مستقر است، می گويد: "اين اجلاس شبيه يک مجلس بالماسکه است. برگزاری اجلاسی درباره اينترنت در کشوری که تا اين اندازه آزادی های اينترنتی را سرکوب می کند، مضحک است."

ژولين پن، مسئول بخش آزادی اينترنتی گروه گزارشگران بدون مرز وضعيت کاربران اينترنت و وبلاگ نويسان در تونس را "وحشتناک" می خواند. او می گويد دولت تونس بسياری از سايتها را بسته و دسترسی به منابع اطلاعاتی را مسدود کرده است.

آقای پن همچنين اضافه می کند که انتقاد از حکومت در رسانه های اينترنتی با مجازات سنگينی روبرو می شود و منتقدان ممکن است به بازداشت و حبس دچار شوند.

از جمله، ظهير يحيويی در سال 2002 به دليل انتقاد از نظام سياسی تونس که در طول نيم قرن اخير تحت تسلط يک حزب واحد بوده است، بازداشت شد. او به اتهام "نشر اکاذيب" محاکمه و به دو سال حبس محکوم شد.

اين مخالف تونسی پيش از آنکه آزاد شود، 18 ماه را در زندان به سر برد و بعدتر به حمله قلبی دچار شد و درگذشت.

به تازگی نيز يک روزنامه نگار اينترنتی به نام محمد ابو در تونس به زندان افتاد. بخشی از اتهامات او مربوط به مقاله ای بود که در آن، شکنجه زندانيان سياسی در تونس را با رفتار سربازان آمريکايی با زندانيان عراقی در ابوغريب مقايسه کرده بود.

حمله به روزنامه نگاران

نگرانی از امنيت و آزادی روزنامه نگاران در آستانه برگزاری اجلاس سازمان ملل در تونس هم فرو ننشسته است و تنها محدود به شهروندان تونسی نمی شود؛ در حالی که نمايندگان رسانه های خبری جهان برای پوشش اجلاس جامعه اطلاعاتی رهسپار اين کشور شده اند، خبرنگاران رسانه های غربی نيز مورد حمله يا تهديد قرار گرفته اند.

برخی وبلاگ نويسان که در تونس حضور دارند، در يادداشتهای خود نوشته اند که به اشکال مختلف دچار دردسر شده اند.

همچنين خبرنگار فرانسوی روزنامه ليبراسيون مورد حمله و ضرب و جرح قرار گرفته و کارکنان يک شبکه تلويزيونی بلژيک نيز تهديد شده اند.

فيليپ دوست بلازی، وزير خارجه فرانسه در واکنش به اين حوادث از دولت تونس خواسته است تا آزادی مطبوعات را رعايت کند.

دولت تونس، از سابقه خود در زمينه حقوق بشر و آزادی بيان دفاع می کند و می گويد تنها سايتهايی را مسدود می کند که خشونت يا نفرت نژادی را تشويق کنند.

اين دولت همچنين اشاره می کند که تونس، نخستين کشور آفريقايی است که معيارهای جهانی حقوق بشر را در قانون اساسی خود تضمين کرده است.

استيون باکلی، رئيس گروه نظارتی تونس که از پانزده سازمان مدافع آزادی بيان تشکيل شده است، می گويد: "حکومت همچنان در موضع تکذيب و نفی است. آنها هرگونه ادعايی در زمينه نقض حقوق بشر را رد می کنند در حالی که اسناد محکمی در اين زمينه وجود دارد و اين ادعاها، نه تنها از سوی ما بلکه توسط بسياری از دولتها و سازمان ملل هم تاييد شده است."

با اين حال او ابراز اميدواری کرد که برگزاری اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس، وضعيت حقوق بشر و آزادی بيان در اين کشور را نسبت به شرايط کنونی، بهبود ببخشد.

زين العابدين بن علی، رئيس جمهور تونس هفته گذشته در يک سخنرانی مقررات تازه ای را تشريح کرد که محدوديتهای مطبوعاتی را کاهش می دهد.

او گفت که قصد دارد "تکثرگرايی را در عرصه رسانه ها تشويق کند و فضايی را برای گفتگو بگشايد".

اين سخنرانی همزمان با هجدهمين سالگرد به قدرت رسيدن او انجام شد.

اهميت نمادين

دولت تونس، همزمان با اجلاس جامعه اطلاعاتی به فعاليتهای تبليغاتی از جمله درج آگهی در روزنامه اينترنشنال هرالد تريبون پرداخته است.

در تبليغات دولت تونس، اشاره شده که فکر برپايی چنين اجلاسی نخستين بار از سوی همين دولت در سال 1998 به اتحاديه جهانی مخابرات پيشنهاد شده بود. در واقع اتحاديه جهانی مخابرات هنگام برگزيدن تونس برای ميزبانی اجلاس به اين نکته نيز توجه داشت.

علاوه بر اين، به گفته رابرت شاو، مشاور سياستگذاری و استراتژی اينترنت در اتحاديه جهانی مخابرات، واگذاری ميزبانی به تونس، انتخابی نمادين نيز هست.

او گفت که در حال حاضر سهم آفريقا از ارتباطات اينترنتی به شدت کم است و تنها سه درصد از کاربران اينترنتی جهان در اين قاره قرار دارند. او به همين دليل برپايی چنين رويدادی در يک کشور آفريقايی و در حال توسعه را "بسيار، بسيار مهم" دانست.

هم اکنون سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در تلاش هستند تا با حمايت از توسعه ارتباطات نوين در کشورهای در حال توسعه و فقير، از عميق شدن شکاف ديجيتالی ميان جوامع فقير و غنی جلوگيری کنند. حمايت از رشد اينترنت در کشورهای در حال توسعه و مهار شکاف ديجيتالی، يکی از سرفصلهای دستور کار اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی است.

در آستانه اجلاس تونس، سازمان ملل گزارشی درباره هزينه دسترسی پرسرعت به اينترنت و گسترش شبکه ارتباطی در سطح جهان منتشر کرد که نشان می داد اين هزينه ها به کشورهای در حال توسعه بيش از ديگران لطمه می زند.

بر اساس اين گزارش، هزينه اتصال به شبکه جهانی ارتباطات برای بنگاههای تجاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه يافته تفاوت فراوانی دارد. بر اساس يافته های سازمان ملل، اين تفاوت هزينه ها سبب می شود تا جوامع در حال توسعه نتوانند از مزايای تجارت الکترونيک به طور کامل بهره ببرند.

حاکميت اينترنتی

کوفی عنان به تازگی در مقاله ای نوشته است که نقش سازمان ملل در آينده اينترنت، نقشی کمرنگ خواهد بود و اساسا بر گسترش اين شبکه به کشورهای در حال توسعه تمرکز خواهد کرد. او به اين ترتيب، نشان داد که سازمان ملل را در جايگاه "حاکم اينترنت" نمی بيند.

اما شمار گسترده ای از اعضای اين سازمان که در اجلاس تونس حضور يافته اند، تنها خواهان سهمی برابر از مزايای جامعه اطلاعاتی نيستند؛ اين کشورها خواهان حقی برابر در مديريت بر ارتباطات اينترنتی يا حاکميت اينترنتی نيز هستند.

کلارک بويد، گزارشگر بی بی سی که در تونس حضور دارد می گويد بسياری از کاربران احتمالا چندان در بند اين نکته نيستند که چه کسی منابع مورد استفاده آنها را در کنترل دارد اما نبردی جهانی بر سر همين مسئله در گرفته است.

اينترنت ابتدا از پژوهشکده های دانشگاهی و نظامی در آمريکا سر برآورد و دولت ايالات متحده همچنان به ميزان قابل توجهی بر آن کنترل دارد.

شبکه اينترنت که به عقيده اغلب کاربران در سراسر جهان دست کم از لحاظ فنی به خوبی به کار خود ادامه می دهد، در واقع يک موجوديت يکپارچه نيست. بلکه از صدها هزار شبکه خصوصی که تصميم گرفته اند با يکديگر متصل شوند، تشکيل شده است.

يک موسسه غيرانتفاعی موسوم به ICANN که در کاليفرنيا مستقر است و در سال 1998 در زمان رياست جمهوری بيل کلينتون تاسيس شد، وظيفه دارد که ارتباط ميان همه اين شبکه های منفرد را تضمين کند.

اين موسسه آدرسهای اينترنتی را برای هرکدام از اين شبکه ها و همچنين کاربران آنها تعيين می کند تا از طريق آن با يکديگر ارتباط برقرار کنند و کاربران، سايتهای دلخواه خود را بيابند.

موسسه ICANN می گويد وظيفه اش تنها جنبه فنی دارد و به منزله "اداره" يا "کنترل" اينترنت نيست زيرا اينترنت شبکه ای چندجانبه است و شرکتها، کاربران و شبکه های متعددی به آن پيوسته اند که هريک از اين سازمان ها و شرکتها، به نوبه خود بخشی از مسئوليت اداره شبکه را برعهده دارند.

با اين حال، به گفته کلارک بويد، تحليلگر تکنولوژی بی بی سی که در تونس حضور دارد، ICANN بر اساس يادداشت تفاهمی با وزارت بازرگانی آمريکا کار می کند و همين نکته برای برخی از ناظران، به معنای کنترل اينترنت از سوی آمريکاست.

به گفته جاناتان زيترين، استاد صاحب کرسی حاکميت و کنترل اينترنت در دانشگاه آکسفورد، بخش زيادی از مخالفت جهانی با سلطه آمريکا، به دلائل نمادين صورت می گيرد. به همين دليل، مجموعه ای از کشورها به محوريت ايران، کوبا و چين به دنبال روندی هستند که سهم بسيار بيشتری از مديريت شبکه را به دولتهای جهان بسپارد."

بسياری از کشورهای آفريقايی نيز خواستار "تغيير رژيم" اينترنت شده اند و اتحاديه اروپا هم در ماه سپتامبر خواهان تشکيلاتی جديد و بين المللی برای مديريت شبکه شد.

"مباشرت"

اما اين تقاضاها نه در دولت آمريکا و نه در کنگره اين کشور، حامی و پشتيبانی ندارد.

دولتمردان آمريکايی، پيشتر با اشاره به سابقه نقض حقوق بشر و آزادی بيان در کشورهايی مانند ايران، کوبا و چين که در صف پرسروصداترين مخالفان مديريت آمريکا قرار دارند، ادعا کرده بودند که سپردن حاکميت شبکه به چنين دولتهايی، جريان آزاد اطلاعات را به مخاطره می اندازد.

وزارت بازرگانی آمريکا و وزارت خارجه اين کشور بار ديگر تاکيد کرده اند که ايالات متحده به آنچه "مباشرت" در زمينه اينترنت خوانده اند، ادامه می دهد.

اين دو وزارتخانه، ادعا کردند که شيوه کنونی، يعنی همکاری آمريکا با ICANN، بهترين شيوه برای تضمين آزادی، امنيت و ثبات محيط اينترنتی است.

همچنين يک سناتور جمهوريخواه آمريکايی گفته است که "سياسی کردن" بحث مديريت اينترنت و سپردن آن به نهادی وابسته به سازمان ملل، توجيه معقولی ندارد. حتی برخی سياستمداران و دولتمردان غيرآمريکايی هم با اشاره به بوروکراسی سازمان ملل و عملکرد کند اين نهاد، از چنين ديدگاهی حمايت کرده اند.

هم اکنون در ميان شرکت کنندگان اجلاس، انديشه تشکيل يک مجمع يا سخنگاه بين المللی مطرح است تا بحث "حاکميت اينترنت" را دنبال کند. برپايی چنين سخنگاهی، هرچند که از هدف "تغيير مديريت اينترنت" فاصله می گيرد، اما می تواند دو اردوی متقابل را به توافق مشترکی برساند و کشورهای جهان را دلخوش کند که در کنار آمريکا، دخالت بيشتری در تعيين سازوکار شبکه بيابند.

مذاکره و تهديد

با وجود اين، در اردوگاه مخالفان آمريکا، برخی کشورها تهديد کرده اند که برای رسيدن به خواسته خود دست به اقدامات شديدی خواهند زد.

اين کشورها می گويند اگر آمريکا بخشی از کنترل خود بر شبکه را به ديگران واگذار نکند، شبکه ارتباطی جداگانه ای را به راه خواهند انداخت تا "اينترنت خودشان" را برپا کنند.

چنين چيزی برای کارشناسان ارتباطات حکم کابوسی را دارد که به فراگيری و يکپارچگی اينترنت لطمه می زند.

تحليلگر بی بی سی می گويد، هرچند کمتر کسی اين تهديد را جدی می گيرد، اما سايه آن بر سر سياستمداران و تکنوکراتهای جهان که اين هفته در تونس ملاقات می کنند باقی خواهد ماند.

جاناتان زيترين از دانشگاه آکسفورد، آنچه در اجلاس تونس می گذرد را "نبردی سياسی" توصيف می کند. به گفته او هرگاه که شماری از ديپلماتها در اتاقی جمع شوند، بايد انتظار چنين نبرد و نزاعی را داشت:

"آنها راهی خواهند يافت تا به اختلاف شديدی برسند، بعد راهی می يابند تا آن را حل کنند و سرانجام با اعلاميه ای به کار خود خاتمه می دهند. اين جريان، ممکن است هيچ ارتباطی با واقعيتهای فنی و شيوه عمل اينترنت نداشته باشد."

از نظر اين استاد دانشگاه آکسفورد، بهتر است که دولتها در چنين اجلاسی به مسائل و مشکلات واقعی اينترنت بپردازند که نيازمند يافتن راه حلی هستند؛ مسائلی مانند هرزنامه ها، نامه های تقلبی و امنيت در دنيای مجازی.

برخی ديگر از ناظران و کارشناسان از سران کشورهای جهان خواسته اند تا به جای بحث و کشمکش بر سر حاکميت اينترنت، تلاشهايشان را در جهت نيت اصلی اين اجلاس متمرکز کنند؛ يعنی راهی بيابند تا جهان در حال توسعه نيز از مزايای فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره مند شود.