BBCPersian.com

آغاز به کار مرکز فيلترينگ اينترنت برای بستن راه ورود آزادانه به بزرگراه مجازی اطلاعاتی جهان، و محدود نگاه داشتن دسترسی به اينترنت برای کاربران ايرانی آخرين حلقه از مجموعه ای است که از اواخر قرن نوزدهم با ورود هر رسانه تازه در ايران به کار گرفته شده است.

به تعبير يک روزنامه نگار ايرانی هزينه ای که حکومت های ايرانی در يک و نيم قرن گذشته برای محافظت از چشم و گوش مردم ايران به کار گرفته اند، چندان زيادست که بار سنگينی را بر دوش بودجه عمومی اين کشور گذاشته است.

در خبرها آمده است که پايگاه تازه فيلترينگی که بزودی در ايران شروع به کار می کند قابليت شناسائی کاربران و ذخيره تمام اطلاعات آن ها را خواهد داشت و عملا راه را برای استفاده از سايت هائی که توسط حکومت غيرمجاز شناخته می شوند به روی کاربران می بندد. گرچه کارشناسان فن معتقدند مرکزی که به هزينه ای کلان به وجود آمده به سرعت در مقابل به بازار آمدن روش های تازه فيلترشکن بی فايده خواهد شد و به سرنوشت بقيه امکانات و قوانينی دچار می شود که در مقاطع مختلف به همين منظور خريداری و تجهيز شده اند.

اولين وسيله ارتباط جمعی که در اختيار مردم قرار گرفت تلگراف بود که از نيمه سلطنت ناصرالدين شاه قاجار تبديل به اداره ای شد و به دستور شاه، تلگرافچی ها (تحت نظر مخبرالدوله وزير) مامور شدند که مطالب تلگرام ها را بخوانند و آنها را که "مخالف منويات عاليه ملوکانه و شرع مقدس" و در عين حال باعث "تشويش اذهان و ترويج منکر" می شود، مخابره نکنند. بعدا قرار شد نسخه ای از اين تلگرام ها در اختيار حکومت قرار گيرد و نويسندگان آن ها به دارالحکومه معرفی شوند برای تاديب.

در سال های بعد با قرار گرفتن امور مطبوعه جات در مسووليت وزارت انطباعات ( به رياست محمدحسن خان اعتماد السطنه) امر سانسور کتب و مطبوعه ها هم در اختياز همان وزارت قرار گرفت و حتی وقتی از طريق پست "بعض نوشته جات ضاله" مانند روزنامه قانون و عروه الوثقی برای چند نفری در ايران رسيد، شاه علاوه بر وزارت انطباعات، کنت دو مونت رييس پليس را مامور کرد که جلو ورود نشريات را بگيرد. اين قرار تا مرگ اعتماد السطنه و ترور ناصرالدين شاه (هر دو در سال ۱2۷۵ شمسی) برپا بود.

تشکيلات "پوليس دارالخلافه" در عين حال نظارت بر امر شبنامه نويسان را هم به عهده داشت (که کم کم رواج می يافتند). ماموران هر صبح موظف بودند ديوارها را بپايند که مبادا با چسبيده شدن کاغذی بر آن مطالب مضر به حال سلطنت و ملت و شريعت به چشم مردم بنشيند. تعقيب و دستگيری نويسندگان هم از جمله وظايف اداره تامينات بود.

با همه اين مواظبت ها، سرانجام امواج تحولات سياسی اروپا به ايران رسيد. يازده سال بعد از ترور ناصرالدين شاه انقلاب مشروطيت واقع شد. در اين فاصله ده ها اعلاميه و حکم شرعی و عرض حال رعيت از طريق تلگرافخانه ها مخابره می شد و مردم را به حقايق امور آشنا می کرد. از طرفی انواع کتب و نشريات فارسی از هند و استانبول و اروپا به ايران سرازير شده بود. شبنامه ها هم به سرعت برق و باد تهيه و منتشر می شدند. تعداد اين شبنامه ها تا سه هزار تخمين زده شده اند.

با رسيدن اختراع گراهام بل به ايران، که در اولين سال های قرن بيستم قصر شاه و مرکز دولت برقرار شد و بعدا صد شماره به خانه بزرگان رسيد، با همان ترتيبی که در مورد تلگرافخانه ها معمول بود، اين بار اپراتور های تلفنخانه (که مامور وصل کردن ارتباطاتی بودند که هنوز خودکار نشده بود) نقش چشم و گوش حکومت را ايفا کردند و دست کم در مورد پرونده نصرت الدوله وزير مغضوب دوران رضاشاه آشکار گرديد که مامور تلفن به حدس و گمان درباره مکالمات فرزند فرمانفرما با مستاجر فرانسوی خود گزارشی داده که همين موجب دستگيری و قتل وی شد.

بعد ها دولت با خارج کردن تلفن و پست از دست بخش خصوصی و اختصاص آن به دولت، نظارت بر مکالمات را ساده تر کرد و خودکار شدن تلفن های داخل و خارج و گسترش مبادلات پستی هم مانع از شنود و گشودها نشد تا جائی که سرانجام انقلاب ضد سلطنتی فرارسيد. و انقلابيون منع شنود و مکالمات مردم را وارد در قانون اساسی جديد کردند. گرچه به نظر نمی رسد اين منع محکم هم توانسته باشد به روند نظارت پايان دهد.

همزمان با فرارسيدن جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) وسيله تازه ای هم وارد شهرها شد. گيرنده های حجيم راديو، صداهای دور را به خانه ها رساند و عطش مردم برای دانستن اخبار جنگ را پاسخ داد اما باز هم بر نگرانی حکومت افزود. به همين جهت نظميه مامور شد اسامی دارندگان گيرنده راديو را فراهم کند و سه وارد کننده راديو مجبور شدند که نام و نشان هر خريدار را ثبت و به نظميه منتقل کنند. پاسبان ها ماموريت گرفتند، هنگام گشت های شبانه مراقب هر خانه ای باشند که راديو دارد و گزارش دهند که ساکنان خانه ( و ميهمانانشان که بايد صورت آن ها هم قيد می شد) کدام برنامه راديوئی را شنيده اند.

گزارش ماموران کم سواد نظميه در حالی که از پشت ديوار خانه ها، صدای پر خش خش راديوها را کنترل می کردند و بر آن اساس بايد تشخيص می دادند که ساکنان خانه کدام راديو را می شنوند، از جمله ديدنی ترين اسناد برای محققان تاريخ معاصرست. اما همين اندازه کنترل، حکومت را مطمئن می کرد که کمتر کسی در شهر مشغول شنيدن اخبار از راديو لندن است. گوش دادن به برنامه فارسی راديو برلين تنها راديو فارسی زبان ديگر در جائی ثبت نيست که موضوع نگرانی دولت رضاشاه بوده باشد.

اولين ساعات روز سوم شهريور ۱۳۲۰، وقتی اسميرنف و بولارد سفيران روس و بريتانيا، نخست وزير (علی منصور) را از حمله نظامی متفقين به شمال و جنوب کشور باخبر کردند و او هم با زحمتی شاه را از خواب بيدار کرد، در گزارش ها هست که همان زمان خبر منتشر شده از راديو لندن در شهرها پيچيده بود و در حالی که شاه و وزيرانش مشغول گفتگو و چاره انديشی بودند، و پيش از آن که دستوری به واحدهای نظامی و دولتی مخابره شود، فرماندهان نظامی شهرهای شمالی خبر پخش شده از راديوهای خارجی را شنيده و آماده عزيمت به سوی مرکز شده بودند.

در اين زمان با تاسيس فرستنده راديو ايران، برنامه های به زبان فارسی از انحصار راديوهای برلن و لندن (بی بی سی) خارج شده بود گرچه که چون خبری نمی دادند آن صدها نفری که يک روزه موجودی موسسات فروشنده دستگاه های گيرنده راديو را خريدند به قصد آن بود که خبرها را از راه های دور بشنوند.

در سال های بعد راديو گسترش يافت و راديو اف ام امکان دسترسی راحت تری را به وجود آورد. اما راديوهائی که موج کوتاه از طريق آن ها قابل دريافت بود چون که امواج دور را می رساندند، باز نگرانی از بازشدن چشم و گوش ها و شنيدن ناشنيدنی ها حکومت را واداشته بود که ورود آنها را به کشور ممنوع کند.

با اين همه وقتی در سال ۱۳۵۶ امواج انقلاب ضد سلطنتی برخاست، هزاران گيرنده موج کوتاه در خانه ها بود که اخبار بدون سانسور را به گوش می رساند و تلاش های حکومت سلطنتی برای کنترل برنامه فارسی بی بی سی، که از طريق وزارت خارجه و دولت بريتانيا دنبال می شد بی اثر ماند تا آخرين شاه همچنان با اين انديشه بماند که امواج راديو بی بی سی و اخباری که از آن پخش می شد يکی از دلايل وقوع انقلاب بوده است.

درست در زمانی که حکومت مرکزی ايران از سفارت خود در لندن می خواست که به هر ترتيب جلو اخبار برنامه فارسی بی بی سی را بگيرد، وسيله ارتباطی ديگری توسط مردم پيدا شده بود که گيرنده اش هزاران هزار بود و در هر خانه ای موجود. نوارهای کاست که پيام های انقلابی در آن ها ضبط بود، حتی وقتی سخنرانی های آيت الله خمينی را در خود داشت در داخل کشور مخفيانه تکثير می شد و نوارهای آن در خيابان ها آزادانه به فروش می رسيد و دستگاه های کوچک کاست را که برای شنيدن موسيقی خلق شده بود تبديل به رسانه ای کرده بودند که در غياب راديو مستقل، کار اطلاع رسانی را به نحوی انجام می داد که از سوی رسانه های غربی انقلاب ايران "انقلاب کاست" نام گرفته بود.

در اين زمان راديو و تلويزيون که پخش آن در انحصار حکومت بود، کار اطلاع رسانی درباره امواج انقلاب را انجام نمی دادند، مگر زمانی که آيت الله خمينی به تهران رسيد و انقلابيون با در اختيار گرفتن يک فرستنده سيار توانستند برنامه ای با برد اندک مخصوص انقلاب (که فقط قابل دريافت در مرکز شهر تهران بود) برپا دارند. اين برنامه تنها دو روز آن هم به مدت کمتر از دو ساعت برنامه اجرا کرد که روز بيست دوم بهمن رسيد. نظاميان که سازمان راديو و تلويزيون را در اختيار گرفته بودند با اعلام بی طرفی فرماندهانشان از آن جا خارج شدند و گوينده اعلام داشت "اين صدای انقلاب ملت ايران است."

آخرين شاه ايران و اعضای خانواده وی که در اين زمان در مراکش بودند از همين طريق دريافتند که رژيم سلطنتی ساقط شده است.

آزادی کامل راديو و تلويزيون ايران پس از پيروزی انقلاب تنها يک روز برقرار ماند و در روز بيست و چهارم بهمن ۱۳۵۷ شورای انقلاب اولين کسی را که منصوب کرد صادق قطب زاده بود که به رياست سازمان راديو و تلويزيون رسيد و يک هفته بعد گروه های سياسی و کانون نويسندگان از برقراری دوباره سانسور و کنترل در راديو وتلويزيون خبر دادند و آشکار شد که اعلاميه ها و بيانيه های گروه های سياسی (به جز گروه های هوادار انقلاب اسلامی) ممنوع شده است.

همزمان با انقلاب ايران، و در همان زمان که نوارهای کاست وظيفه اطلاع رسانی را به عهده گرفته بودند از دل صنايع جهانی دو وسيله تازه هم راهی بازارها شد که به فاصله اندکی به ايران هم رسيد و نرسيده گرفتار همان منع و بندی شد که ديگر رسانه ها مشمول آن بودند. فاکس (نمابر و يا دورنگار) و ويدئو اين دو وسيله بودند.

ورود دو رسانه تازه به جامعه انقلابی که هنوز حکومتی بر بنياد آن استقرار کامل نگرفته بود، همان حکايت های پيشين را با شتاب و شدت بيشتری به تکرار گذاشت. اداره مخابرات دولتی تصميم گرفت فروش و کنترل فاکس را در اختيار گيرد و اشتراک تلفن مشترکانی را که بی اجازه دستگاه فاکس نصب کنند قطع نمايد، کاری که امکانات فنی اجازه اش را نداد اما ضابطان دادگستری داشتن اين دو وسيله را جرم تلقی می کردند و از آن جائی که فاکس بيش تر کاربردی تجاری داشت زودتر از گير نجات يافت و خريد و فروش آن آزاد شد.

اما ويديو تا دهه دوم جمهوری اسلامی باعث کشمکش حکومت و مردم شد. چرا که حکومت تازه نگرانی های تازه ای بابت چشم و گوش ها داشت که به جريان فرهنگی و موسيقی و فيلم هائی مربوط می شد که به غيرمجاز و مجاز تقسيم شدند. وقتی پخش موسيقی مردم پسند از رسانه های صوتی و تصويری ممنوع شد و نمايش فيلم ها نيز به شدت تحت کنترل درآمد، تنها از طريق دستگاه های پخش ويديو بود که در دوران جنگ مردم خسته از تکرار فيلم های زندگی حيوانات (راز بقا) و سريال خانوادگی "سالهای دور از خانه" (اوشين) که تنها برنامه هفتگی سرگرم کننده بود، با نشستن پای آنها ارتباط خود را با جهان هنر برقرار می داشتند.

بگير و ببند و چالش ماموران پليس و کميته با مردم، گشتن اتومبيل ها در خيابان ها برای ضبط و مصادره دستگاه های ويديو و نوارهای ممنوع کاست پانزده سالی ادامه داشت و حتی ورود دستگاه های ويديوئی از طرق قانونی هم نتوانست به اين چالش پايان دهد. چالشی که تنها زمانی پايان گرفت که رسانه تازه ای وارد صحنه شد و صدا و تصويرهای دور را به خانه ها می آوردند. جاذبه و تنوع تجهيزات دريافت برنامه های ماهواره ای عملا چالش حکومت با ويديو را بلاموضوع کرد.

آنتن های بشقابی که به پشتوانه ماهواره ها، تصوير فرستنده های تلويزيونی خبری و سرگرم کننده از نقاط مختلف جهان را به خانه های ايرانيان رساندند، چنان جاذبه ای از خود پديد آوردند که قانون منع استفاده از برنامه های تلويزيونی ماهواره ای و حضور گاه به گاه ماموران برای جمع آوری اين آنتن ها و جريمه و حتی حبس دارندگان آنتن هم نتوانست باعث منصرف شدن مردم شود. مردمی که به رايگان موفق به ديدن برنامه هائی شدند که در برخی کشورهای اصلی توليد کننده هم ديدن آن ها رايگان نيست.

از طريق اين آنتن ها ناگهان همه منع و بندها، بی فايده شد. گسترش شبکه های تلويزيون و انتشار نوارهای ويديوئی کمترين حاصل حضور برنامه های تلويزيون های جهانی بودند که تاريخ صد و پنجاه ساله درگيری حکومت های ايران را با رسانه های تازه، به راهی ديگر انداختند.

درگيری حکومت با اينترنت، از هشت سال پيش در اوج درگيری محافظه کاران با آزادی مطبوعات آغاز شد. زمانی که مجلس پنجم در آخرين روزهای حيات خود، با طرحی که توسط اکثريت محافظه کار آن تهيه شده بود تصميم گرفت در چهاردهمين قانونی که در ايران برای مطبوعات نوشته شد، موانعی قانونی ايجاد کند که حتی طی غيبت آنان از مجلس ششم هم قوه قضاييه بتواند روزنامه هائی را که توسط دولت اصلاحات مجوز گرفته بودند مهار کند.

در آخرين لحظات بررسی قانون مطبوعات در مجلس پنجم جوادلاريجانی که پيش از آن نخستين کسی بود که مقام های حکومتی را با بزرگراه اطلاعاتی مجازی (اينترنت) آشنا کرده بود پيشنهادی داد که بر اساس آن نظارت بر اينترنت هم همانند مطبوعات قانونمند شود. اما به سرعت و با گسترش بی سابقه اينترنت در کشور و استقبال فراوان جوانان از اين رسانه جديد، آن اشاره کوتاه قانونی بی فايده شد.

گفته می شود در چند سال گذشته علاوه بر سازمان های مسوول مانند مخابرات، نهادهای ديگری مانند قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد، شورای انقلاب فرهنگی و سازمان تبليغات اسلامی و ده ها نهاد مذهبی تبليغی بيش ترين سرمايه گذاری را در زمينه حضور در دنيای مجازی و نظارت و کنترل آن به کار گرفته اند. هزينه ای که به گفته کارشناسان قابل مقايسه با آن چه برای کنترل تلگرام، تلفن، روزنامه، راديو، تلويزيون، فکس، ويدئو و ماهواره ها صرف شده نيست.

گرچه، همانند همه صد و پنجاه سال گذشته، حکومتگران برای اين نظارت و کنترل، دلايل اخلاقی و اجتماعی اعلام می دارند اما محاکمه گاهگاهی نويسندگان وبلاگ ها و سايت های اينترنتی، همچنين فيلترينگ سايت های سياسی نشان می دهد که موضوع از اين فراتر می رود و هزينه ای تازه برای دولت هائی فراهم شده که کماکان نگران بازشدن چشم و گوش ملت اند.

خدمات