احمد زيدآبادی تحليلگر مسايل خاورميانه

	به نظر نمی‌رسد که وقوع جنگ داخلی فرقه‌ای در عراق به نفع هيچکدام از دو گروه شيعه يا سنی باشد و همين نکته شايد در ماههای آينده به بهبود روند کنونی کمک کند

در واقع پس از سرنگونی رژيم صدام حسين توسط ارتش آمريکا که منجر به پايان حکومت اقليت سنی بر عراق و ظهور قدرت شيعيان در اين کشور شد، احتمال وقوع جنگ داخلی در عراق جدی گرفته شد.

سنی‌های عراق پس از يک دوره از سردرگمی و سکوت پس از سقوط صدام حسين به تدريج به سازماندهی خود پرداختند و عمليات خود را عليه نظاميان آمريکايی مستقر در عراق آغاز کردند.

انحلال ارتش عراق و سياست بعثی‌زدايی از سوی دولت تحت سرپرستی پل برمر حاکم آمريکايی عراق که گفته می‌شود تحت فشار گروههای شيعه صورت گرفت، نارضايتی جمعيت سنی از شرايط پس از صدام را افزون کرد و باعث حمايت گسترده‌تر آنها از گروههای مسلح شورشی شد.

	آيت‌الله سيستانی مرجع بلندپايه شيعيان عراق، با درک استراتژی القاعده، به پيروان خود دستور داد که در برابر حملات القاعده و هم‌پيمانان سنی آنها در عراق، از خود خويشتن‌داری نشان دهند و دست به عمليات تلافی‌جويانه نزنند

با ورود جنگجويان القاعده به عراق، موقعيت شورشيان سنی مستحکم‌تر شد اما در همان حال جهت حملات مسلحانه از نيروهای آمريکايی به سمت رهبران و مردم غير نظامی شيعه تغيير مسير داد.

قصد جنگجويان القاعده از هدف قرار دادن غير نظاميان شيعه، احتمالا ايجاد جنگ داخلی در عراق به منظور فراری دادن نيروهای ائتلاف بين‌المللی از اين کشور و ايجاد حکومتی به سبک طالبان افغانستان در عراق بود.

آيت‌الله سيستانی مرجع بلندپايه شيعيان عراق، با درک استراتژی القاعده، به پيروان خود دستور داد که در برابر حملات القاعده و هم‌پيمانان سنی آنها در عراق، از خود خويشتن‌داری نشان دهند و دست به عمليات تلافی‌جويانه نزنند.

در واقع شيعه‌ها تا اندازه زيادی به دستور آيت‌الله سيستانی عمل کردند تا اينکه گروههای شورشی به قصد تحريک آنها، گنبد امامان دهم و يازدهم شيعه (معروف به عسکرين) را از طريق بمب‌گذاری تخريب و منهدم کردند.

در آن زمان تصور می‌شد که تخريب مرقد دو امام شيعه، آتش جنگ فرقه‌ای را در سراسر عراق بر افروزد، هرچند که چنين نشد، اما شرايط نسبت به پيش از آن به کلی تغيير کرد.

در واقع، تخريب مرقد عسکرين، برخی از گروههای شبه‌نظامی شيعه را به فکر انتقام انداخت و آنان را به سمت قتل سنی‌ها هدايت کرد.

از آن پس، تقريبا به طور روزانه خبر کشف اجساد ناشناس در حومه شهر بغداد که گفته می‌شد توسط شبه‌نظاميان شيعه به قتل رسيده‌اند، در رسانه‌های عراق منتشر شد.

گروههای سنی، نيروهای وزارت کشور عراق در دولت ابراهيم جعفری نخست وزير دولت موقت عراق را به دست داشتن در قتل سنی‌ها متهم کردند و نمايندگان آمريکا نيز بر اين اتهام صحه گذاشتند.

با فشار سنی‌ها و حمايت آمريکا و کردهای عراق، گروههای شيعه از معرفی ابراهيم جعفری به عنوان نخست وزير دائم عراق منصرف شدند و جواد (نوری) المالکی را به جای او معرفی کردند که مورد استقبال سنی‌ها قرار گرفت.

مالکی با شعار مبارزه با فرقه‌گرايی و تشکيل دولت وحدت ملی گروههای موثر سنی را در دولت خود سهيم کرد و با تدوين طرح آشتی ملی راه را برای مشارکت گروههای مسلح سنی در روند سياسی عراق گشود.

با آنکه انتظار می‌رفت طرح آشتی ملی مالکی به بازگشت آرامش به عراق کمک کند، اما تاکنون چنين نتيجه‌ای نداشته و چشم‌انداز آن نيز همچنان مبهم است.

	سنی‌های عراق پس از يک دوره از سردرگمی و سکوت پس از سقوط صدام حسين به تدريج به سازماندهی خود پرداختند و عمليات خود را عليه نظاميان آمريکايی مستقر در عراق آغاز کردند

به نظر می‌رسد که گروههای سنی عراق استفاده از ابزار نظامی را برای محدود کردن قدرت شيعه‌ها هنوز رها نکرده‌اند و به رغم حضور در نهادهای دولتی، حاضر به محکوم کردن و تقبيح حملات انتحاری عليه اهداف غير نظامی شيعه نيستند. از سوی ديگر، شبه‌نظاميان شيعه نيز ظاهرا عزم خود را جزم کرده‌اند که در مقابل هر حمله گروههای سنی، حمله متقابلی به اهداف غير نظامی سنی انجام دهند.

قاعدتا گسترده شدن اين نوع انتقام‌جويی‌های متقابل معنايی جز بروز جنگ فرقه‌ای تمام عيار در عراق ندارد، ولی تاکنون دامنه حملات به رغم تلفات بالای آن، محدود مانده است.

با اين حال به نظر نمی‌رسد که وقوع جنگ داخلی فرقه‌ای در عراق به نفع هيچکدام از دو گروه شيعه يا سنی باشد و همين نکته شايد در ماههای آينده به بهبود روند کنونی کمک کند.

برخی از رهبران سنی عراق، از نيروهای حافظ صلح سازمان ملل خواسته‌اند که برای تامين امنيت سنی‌ها در عراق مستقر شوند. اين درخواست بدان معنی است که سنی‌ها ادامه درگيری فرقه‌ای در عراق را به نفع خود نيافته‌اند و خواهان خاتمه آن هستند.

در مقابل، شيعه‌ها نيز که اکثريت جامعه عراق را تشکيل می‌دهند، از اين نکته آگاهند که وقوع يک جنگ داخلی فراگير، موقعيت برتر سياسی آنان را در عراق به خطر می‌اندازد و حتی می تواند در نهايت باعث تجزيه اين کشور ‌شود.