|
پارلمان اسرائيل به کابينه اولمرت رای اعتماد داد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پارلمان اسرائيل کابينه پيشنهادی اهود اولمرت نخست وزير را تصويب کرده است. تصويب پارلمان راه را برای ادای سوگند آقای اولمرت و اعضای کابينه باز می کند. رياست دولت ائتلافی را اهود اولمرت، نخست وزير و رهبر حزب کديما، بزرگترين جناح حزبی در پارلمان، برعهده دارد که پس از کسب حمايت نمايندگان سه حزب کارگر، شاس و حزب بازنشستگان توانسته است از اکثريت لازم پارلمانی برای تشکيل دولت ائتلافی برخوردار شود. انتخابات پارلمانی اسرائيل در روز 28 مارس سال جاری برگزار شد و حزب کديما توانست با کسب 29 کرسی از مجموع 120 کرسی کنست به بزرگترين جناح پارلمانی تبديل شود و در نتيجه، از رهبر حزب برای تشکيل دولت جديد دعوت به عمل آمد. آقای اولمرت در سخنانی که هنگام معرفی کابينه خود به پارلمان ايراد کرد گفت که وی اطمينان دارد که مرزهای دايم اسرائيل در خلال چهار سال آينده تعيين خواهد شد. وی گفت که مرزهای جديد اسرائيل با مرزهای کنونی تفاوت بسيار خواهد داشت و شامل خروج اسرائيل و برچيدن شهرک های يهودی نشين از بخش هايی از کرانه باختری رود اردن و انضمام شهرک های بزرگتر به خاک اسرائيل است. کابينه ائتلافی پس از مذاکرات فشرده آقای اولمرت با احزاب ديگر و با جلب موافقت احزاب کارگر، با 19 کرسی، حزب مذهبی شاس، با 12 کرسی، و حزب بازنشستگان با 7 کرسی، و در نتيجه حمايت 67 نماينده کنست تشکيل شده است. اهود اولمرت کوشيده بود توافق چند حزب ديگر از يازده حزب حاضر در کنست را به منظور تشکيل يک دولت ائتلافی با مبنای وسيعتر و برخوردار از اکثريتی بيش از 80 کرسی کسب کند اما در اين اقدام موفق نشد. حزب چپگرای کارگر، که از نرمش بيشتری برای دستيابی به صلح با فلسطينيان حمايت می کند، شريک اصلی در دولت ائتلافی است. برنامه اولمرت و درخواست عباس برنامه اصلی آقای اولمرت در مبارزات انتخاباتی شامل وعده تعيين مرزهای نهايی اسرائيل با سرزمين های فلسطينی با توافق فلسطينيان يا بدون توافق آنان بوده است و وی پيروزی کديما را به منزله حمايت افکار عمومی از اين برنامه تلقی می کند. در آستانه ادای سوگند کابينه جديد، محمود عباس، رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی، در مصاحبه با يک نشريه اسرائيلی خواستار از سرگيری مذاکرات صلح بين فلسطينيان و اسرائيل شد و گفت که تشکيل دولت فلسطينی به رهبری جنبش حماس نبايد مانع پيگيری روند صلح خاورميانه شود.
در پی پيروزی جنبش حماس در انتخابات پارلمان فلسطينی و تشکيل دولت به رهبری اين گروه، اسرائيل تماس های خود با مقامات تشکيلات خودگردان را قطع کرد. آقای عباس گفت که مذاکرات صلح به کابينه فلسطينی ارتباط ندارد بلکه در حيطه وظايف و مسئوليت های وی به عنوان رييس تشکيلات خودگردان قرار می گيرد. رييس تشکيلات خودگردان گفت که آماده از سرگيری فوری مذاکرات صلح است و افزود که اين پيشنهاد را به طور جدی مطرح می کند و اعتقاد دارد می تواند "با اهود اولمرت به زبان مشترکی در باره صلح گفتگو کند." اهود اولمرت پيشتر گروه حماس را يک سازمان تروريستی توصيف کرده و گفته بود که از ميان بردن، به گفته وی، ساختارهای تروريستی پيش شرط ادامه مذاکرات با فلسطينيان است. مقامات فلسطينی برنامه تعيين يکجانبه مرزهای اسرائيل را مردود دانسته اند و خواستار مذاکره دو طرف در اين زمينه شده اند. در برنامه مورد نظر اهود اولمرت، بخش شرقی بيت المقدس هم، که همراه با غزه و کرانه باختری در جنگ اعراب و اسرائيل در سال 1967 به تصرف اسرائيل در آمد، از جمله مناطقی است که اسرائيل تحت حاکميت خود قرار خواهد داد در حاليکه فلسطينيان بر بازگرداندن بيت المقدس شرقی و استقرار پايتخت کشور مستقل فلسطينی در آن تاکيد داشته اند. مشکلات دولت جديد بعيد نيست اجرای وعده انتخاباتی حزب کديما، که به برنامه "صلح در برابر زمين" معروف شده، با دشواری هايی در داخل و خارج اسرائيل مواجه شود. در نخستين واکنش نسبت به سخنرانی روز پنجشنبه آقای اولمرت، حزب شاس، شريک دولت ائتلافی، گفته است که تعيين مرز نهايی اسرائيل بايد با توافق با فلسطينيان صورت گيرد و شامل تعهد آنان به صلح با اسرائيل باشد. شاس تهديد کرده است که در صورت اقدام يکجانبه دولت در تعيين مرزهای اسرائيل از کابينه ائتلافی خارج خواهد شد. احزاب راستگرای افراطی اسرائيل هم خواستار انضمام بخش های گسترده تری از سرزمين های فلسطينی هستند و برنامه آقای اولمرت را مورد قبول قرار نداده اند و خواهند کوشيد در اجرای آن موانعی را ايجاد کنند. در صورتی که ائتلاف کنونی پايدار نباشد و آقای اولمرت ناگزير شود دولت ديگری را با همکاری با احزاب راستگرا تشکيل دهد، با فشار آنها برای لغو يا تعديل برنامه تعيين مرزهای نهايی روبرو می شود. همچنين، ايجاد مرز بين المللی در داخل سرزمين هايی که در جنگ با اعراب اشغال شده با قوانين بين المللی تناقض دارد و چنين اقدامی می تواند انتقادهای گسترده بين المللی را در پی داشته باشد. علاوه بر موضوع اختلاف با فلسطينيان، دولت جديد اسرائيل با مسايل متعدد اقتصادی و اجتماعی داخلی نيز مواجه است. حزب کارگر در جريان مبارزات انتخاباتی به خصوص بر انجام اصلاحاتی برای بهبود شرايط اقتصادی طبقات کم درآمدتر و گسترش حمايت های اجتماعی تاکيد داشته در حاليکه برنامه اصلی حزب بازنشستگان کسب امتيازات بيشتر برای اين بخش از جامعه بوده است. انتظار می رود اين دو شريک دولت ائتلافی به عنوان پاداش همکاری با اهود اولمرت بر اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر خود اصرار ورزند و خواستار اختصاص منابع مالی بيشتری برای اجرای آنها شوند. |
مطالب مرتبط هيات دولت اسرائيل به زمامداری شارون خاتمه داد11 آوريل، 2006 | صفحه نخست اسرائيلی ها در بیت المقدس شرقی خانه می خرند03 آوريل، 2006 | صفحه نخست اولمرت بر سياست 'زمين در برابر صلح' تاکيد کرد 29 مارس، 2006 | صفحه نخست اولمرت مدعی پيروزی در انتخابات اسرائيل شد29 مارس، 2006 | صفحه نخست رأی گيری در انتخابات اسرائيل به پايان رسيد28 مارس، 2006 | صفحه نخست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||