به گفته يکی از کارمندان دادگاه تلاش برای راضی کردن قاضی زرگار امين ادامه دارد

اين هشتمين جلسه دادگاه برای رسيدگی به پرونده اتهامی صدام حسين و هفت تن ديگر از مقامات رژيم سابق عراق در ارتباط با کشتار حدود يکصد و پنجاه تن از شيعيان در سال 1982 است و قرار بود روز سه شنبه، 24 ژانويه، برگزار شود اما تا روز يکشنبه هفته آينده به تعويق افتاده است.

دادگاه پس از دريافت اعتراض هايی در اين زمينه که تعدادی از شهود که به سفر حج رفته اند نمی توانند در جلسه روز سه شنبه شرکت کنند، تصميم گرفت ادامه رسيدگی به پرونده را تا روز يکشنبه هفته آينده به تعويق اندازد.

انتظار می رفت در اين جلسه، قاضی جديدی رياست دادگاه را برعهده بگيرد.

قاضی زرگار امين، که تا کنون رياست دادگاه بر عهده داشت، اوايل ماه ژانويه تصميم خود به کناره گيری از اين مسئوليت را اعلام داشت.

گفته می شود وی به دليل انتقاد برخی از مقامات دولتی از نرمش بيش از اندازه در برابر صدام حسين در جريان محاکمه تصميم به استعفا گرفت در حاليکه برخی منابع گفته اند تصميم وی ناشی از دلسردی از واکنش عمومی بوده است.

روز دوشنبه، 23 ژانويه، مقامات دادگاه رسيدگی به جرايم مقامات عراقی دريافت استعفای قاضی امين را، که يک کرد عراقی است و به دليل نزاکت در برخورد با متهان دادگاه مورد توجه رسانه های غربی بوده، اعلام داشتند و گفتند شخص ديگری به جای وی منصوب شده است.

بر اساس اين گزارش، جلسات بعدی دادگاه به رياست قاضی رئوف عبدالرحمن ادامه تشکيل می شود.

وی نيز از کردهای عراقی و متولد شهر حلبچه، يعنی محلی است که در سال 1988، حدود پنجهزار کرد ساکن آن در اثر کاربرد گاز شيميايی توسط ارتش عراق جان خود را از دست دادند.

ابهام در باره رياست دادگاه

به گفته يکی از کارمندان دادگاه، قاضی عبدالرحمن در جلسات قبلی دادگاه حضور نداشته است و برای نخستين بار رسيدگی به پرونده کشتار دجيل را برعهده می گيرد.

	ظاهرا نرمش و تحمل رفتار خشونت آميز صدام حسين در دادگاه باعث انتقاد از رييس دادگاه شد

اين کارمند دادگاه درمصاحبه با رسانه های همگانی گفته است که قاضی عبدالرحمن، که 64 ساله است، به طور موقت رياست دادگاه را برعهده دارد در حاليکه تلاش برای قانع کردن زرگار امين برای بازگشت به اين سمت ادامه دارد.

هفته گذشته اعلام شد که قرار است سعيد الهماشی، دومين عضو هيات قضات، به جای زرگار امين منصوب شود.

اما اعلام اين تصميم فورا واکنش منفی کميته پاکسازی اعضای حزب بعث عراق را در پی آورد که به منظور برکناری اعضای حزب از مقامات دولتی تشکيل شده است.

قاضی الهماشی عضويت در حزب بعث را تکذيب کرده است.

به گفته ناظران، استعفای قاضی امين و ابهامی که در مورد جانشين وی بروز کرده به اعتبار دادگاه لطمه زده است.

برخی از رسانه های همگانی در عراق نيز زرگار امين را به علت اينکه به متهمان به خصوص صدام حسين اجازه می داد سخنانی تندی را در جلسات دادگاه بر زبان براند مورد انتقاد قرار داده بودند در حاليکه به گفته ناظران، شکيبايی و نزاکت وی باعث شد تا صدام حسين، که صلاحيت دادگاه را رد می کرد، تصميم بگيرد با پايان دادن به سکوت خود به سئوالات قاضی پاسخ دهد.

انتظار می رفت جلسات دادگاه به طور مرتب به مدت سه هفته تشکيل شود و به گفته منابع غربی، احتمال داشت قضات تا ماه مه سال جاری در مورد زمان ختم رسيدگی به اين پرونده و صدور رای خود اظهار نظر کنند.