مخالفان آقای موگابه می گويند وی سنا را ايجاد کرده تا در بحبوحه بحران اقتصادی، از حاميان خود دلجويی کند

خبرنگاران می گويند در کشوری که از رکود شديد اقتصادی رنج می برد و اعضای بزرگترين حزب مخالف دولت، جنبش تحول دموکراتيک، برای شرکت در اين رای گيری دچار دو دستگی شده اند، پيش بينی می شود حضور رای دهندگان اندک باشد.

اين حزب نتوانسته است برای تقريبا نيمی از حوزه های انتخاباتی نامزد معرفی کند و در عوض انتظار می رود برخی از بستگان وزرای دولت رابرت موگابه و مقامات ارشد زيمبابوه صاحب کرسی سنا شوند.

آقای موگابه نيز به نوبه خود حق دارد شش نفر را در اين مجلس ۶۶ نفره منصوب کند. ده کرسی ديگر نيز به روسای قبايل وفادار به دولت واگذار خواهد شد.

مخالفان آقای موگابه می گويند وی سنا را ايجاد کرده تا در بحبوحه بحران اقتصادی، از حاميان خود دلجويی کند.

الکساندر داونر، وزير خارجه استراليا اين انتخابات را "نمايشی" و "منت سياسی" خوانده است. وی در بيانيه ای اعلام کرد که نيازهای واقعی مردم زيمبابوه همچنان برآورده نمی شود.

آقای داونر گفت که اين کشور آفريقايی با مشکلات متعدد اقتصادی مانند بيکاری ۷۵ درصدی و کمبود حاد مايحتاج اساسی مواجه است.

وی ابراز اميدواری کرد که همسايگان زيمبابوه بتوانند دولت اين کشور را به تغيير منش ترغيب کنند.

از استقلال تا 'استبداد'

رابرت موگابه از سال ۱۹۸۰، نخست به عنوان نخست وزير و پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۸۷، به عنوان رييس جمهوری بر صحنه سياسی زيمباوه تسلط داشته است.

	آقای موگابه حق دارد شش نماينده سنا را در اين مجلس ۶۶ نفره منصوب کند

زيمباوه در جنوب آفريقا و همسايگی کشورهای موزامبيک، آفريقای جنوبی، بوتساوانا و زامبيا قرار دارد و جمعيت آن حدود ۵/۱۲ ميليون نفر است.

اين سرزمين تا سال ۱۹۶۵ با نام رودزيا، رسما مستعمره بريتانيا بود.

در آن سال، اقليت سفيد پوست رودزيا استقلال يکجانبه اين سرزمين از بريتانيا را اعلام و نظامی را ايجاد کردند که براساس تبعيض عليه سياهپوستان شکل گرفته بود.

مخالفت دولت بريتانيا، تحريم های بين المللی و مبارزات گروه های و شخصيت های داخلی عليه رژيم نژادپرست رودزيا سرانجام آن را وادار کرد تا به مصالحه با مخالفان تن در دهد و در سال ۱۹۷۹، انتخابات آزاد در اين سرزمين برگزار شد و رابرت موگابه، رهبر حزب "زانو پی اف"، مقام نخست وزيری را به دست آورد.

در سال های بعد، رابرت موگابه با اتهام گرايش به خودکامگی مواجه شد و احزاب مخالف وی را به سرکوب آزادی متهم کردند.

به گفته مخالفان، با تغيير در ترکيب سنی مردم زيمباوه و رويگردان شدن نسل جوان از حکومت موگابه، وی با ايجاد بحران های تصنعی در اين کشور کوشيده است همچنان در حکومت باقی بماند.

از جمله، وی از سال ۲۰۰۰ سياست اصلاحات ارضی را با هدف توزيع زمين های کشاورزی متعلق به اقليت سفيدپوست به اجرا در آورد در حاليکه مخالفان گفته اند که منظور اصلی، انتقال اراضی به حاميان حزب حاکم بوده است.

اجرای اين برنامه و تيرگی روابط زيمبابوه با غرب باعث بروز دشواری های اقتصادی در اين کشور شده است.

در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۲، آقای موگابه به عنوان نامزد حزب زانو پی اف با کسب حدود ۵۶ درصد آرا توانست بر مورگان چانگيرای، رهبر حزب جنبش تغييرات دموکراتيک، پيروز شود در حاليکه مخالفان و بسياری از ناظران خارجی اين انتخابات را مخدوش اعلام می کردند.

آقای چانگيرای و چند تن از رهبران مخالف دولت سپس به توطئه برای ترور رييس جمهوری متهم شد و تحت تعقيب قرار گرفتند.

دوره کنونی زمامداری رابرت موگابه در سال ۲۰۰۸ ميلادی به پايان می رسد و وی اعلام کرده که در نظر ندارد در انتخابات آينده مجددا نامزد تصدی مقام رياست جمهوری شود.

حزب "زانو پی اف" در ماه آوريل در انتخابات پارلمانی اين کشور پيروز شد، ولی مخالفان دولت را به تقلب در رای گيری متهم کردند.