|
صندوق جهانی پول اخراج زيمبابوه را به تعويق انداخت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صندوق بين المللی پول تصميم به اخراج زيمبابوه به خاطر بدهی های نپرداخته اش را به تعويق انداخت. صندوق می گويد شش ماه ديگر اين موضوع را مجددا مورد بررسی قرار خواهد داد. در بيانيه ای که در اين مورد منتشر شده آمده است "اين تعويق به زيمبابوه فرصت خواهد داد تا همکاری اش با صندوق بين المللی پول را تقويت کند." زيمبابوه از ماه فوريه سال ٢٠٠١ نتوانسته است بهره بدهی ٥/٤ ميليارد دلاری اش را بپردازد. اما ماه گذشته اين کشور بغتتا ١٢٠ مليون دلار بابت بدهی هايش به صندوق پرداخت هرچند هنوز بايد ١٧٥ مليون ديگر نيز بپردازد. مقامات صندوق پول گفته اند پرداخت قسمتی از بدهی های زيمبابوه در تصميم آنها برای عقب انداختن اخراج اين کشور مؤثر بوده است. مردم زيمبابوه با مشکلات اقتصادی جدی مواجه اند. نرخ بالای بيکاری، تورم شديد، کمبود آذوقه و سوخت، کشور را دچار بحران کرده است. هيأتی که از جانب صندوق بين المللی پول برای ارزيابی وضعيت زيمبابوه عزيمت کرده بود روز جمعه گذشته به واشنگتن بازگشت. اگر صندوق بين المللی زيمبابوه را اخراج کند اين کشور با مشکلات بيشتری برای تهيه پول از مؤسسات بين المللی و بانک های خصوصی مواجه خواهد شد. و در عين حال از وام های اضطراری صندوق بين المللی پول برای بيرون رفتن از بحران های اقتصادی نيز محروم می شود. بنا به گزارش راديوی زيمبابوه رئيس بانک مرکزی اين کشور در روزهای پايانی مهلت صندوق بين المللی با تلاش زياد و تماس هائی که با نمايندگان بريتانيا، فرانسه، آلمان و آفريقا داشته توانسته است جلوی اخراج زيمبابوه را بگيرد. مقامات زيمبابوه گزارش روزنامه ها مبنی بر اين که ١٢٠ مليون دلار پرداخت شده را دولت با دست اندازی به حساب های ارزی تجار تأمين کرده تکذيب کرده اند. چنانچه صندوق بين المللی پول، زيمبابوه را از اين سازمان بيرون کند اين نخستين کشوری خواهد بود که بعد از چکسلواکی در سال ١٩٥٤ به اين سرنوشت دچار شده است. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||