هم اکنون چندين رشته تحقيق درباره آگوستو پينوشه در جريان است

او همچنين به استفاده از اسناد جعلی دولتی و گمراه کردن مقام ها در مورد دارايی هايش متهم است.

اين اتهامات به 27 ميليون دلاری که ادعا می شود وی در حساب های بانکی مخفيانه ای در خارج از شيلی تحت نام های قلابی نگاهداری می کند مربوط می شود.

ژنرال پينوشه، 89 ساله، در سال های اخير در ارتباط با دو پرونده حقوق بشری متهم شده بود اما هر دو پرونده به دليل عدم سلامتی وی برای قرار گرفتن پشت ميز محاکمه، بی نتيجه ماند.

قاضی کارلوس سردا، پس از تحقيق درباره موضوع اين حساب های مخفی در بانک "ريگز" در آمريکا و ساير حساب های خارجی دستور بازداشت خانگی پينوشه را صادر کرد.

برای آزادی وی 23 هزار دلار وثيقه تعيين شده است.

قاضی پس از چندين دور بازجويی از ژنرال پينوشه در ابتدای ماه جاری تصميم به طرح اتهامات گرفت.

براساس متن اتهام نامه، ژنرال پينوشه در فاصله سال های 1980 تا 2004 از پرداخت 4/2 ميليون دلار ماليات طفره رفته است.

او همچنين به استفاده از مجموعه ای از گذرنامه ها و اسناد جعلی برای گشودن بيش از يک صد حساب بانکی متهم است.

وجود اين حساب های بانکی ابتدا سال گذشته در جريان تحقيقات سنای آمريکا فاش شد. در تحقيقات دولت شيلی حساب های ديگری نيز کشف شد.

کشف اين وجوه نقد به انجام تحقيقات ديگری در اين زمينه که آيا ژنرال پينوشه از طريق فروش غيرقانونی تسليحات کسب درآمد کرده است يا خير منجر شد. اين تحقيقات در اتهامات جاری مطرح نشده است.

عدم مصونيت

هفته گذشته دادستان ها پس از انجام معاينات روانی حال او را برای قرار گرفتن تحت محاکمه مناسب تشخيص دادند.

مصونيت قضايی پينوشه در برابر اتهامات کلاهبرداری در ماه اکتبر از وی سلب شد.

يک ماه پيش از آن او در ارتباط با ادعاهای نقض حقوق بشر مصونيت قضايی خود را از دست داده بود.

در شيلی مصونيت قضايی تنها به صورت منفرد در ارتباط با هر پرونده خاص سلب شدنی است.

ژنرال پينوشه که روز جمعه 90 ساله خواهد شد همچنين ممکن است در اثر پيگردهای قضايی 119 ناراضی سياسی که در دوران حکومت او "ناپديد" يا "کشته" شدند تحت محاکمه قرار گيرد.

يک رشته تحقيقات رسمی نتيجه گيری کرده است که در دوران حکومت وی در فاصله سال های 1973 تا 1990 بيش از سه هزار نفر در خشونت های سياسی جان باختند.