دادگاه تشخيص داد که اين ژنرال سالخورده آمادگی روانی کافی را برای اينکه برای عمليات موسوم به "کندر" تحت تعقيب قضايی قرار بگيرد ندارد

رأی به سلب مصونيت قضايی آقای پينوشه قابل فرجامخواهی در ديوان عالی است اما راه را برای به راه انداختن طرحهای تحقيق و تفحص مالی عليه او باز می کند.

دادگاه آقای پينوشه را نسبت به اتهام فرار از ماليات مجرم و مستحق سلب مصونيت قضايی تشخيص داد اما در مورد اتهاماتی که در زمينه نقض حقوق بشر و کشتار مخالفان سياسی اش مطرح است اعلام کرد که رئيس جمهور پيشين 89 ساله شيلی پيرتر از آن است که بتوان او را برای چنين اتهاماتی محاکمه کرد.

چنين رأيی اسباب نارضايتی بسياری از فعالان حقوق بشر را فراهم آورده است.

دادگاه همچنين تشخيص داد که اين ژنرال سالخورده آمادگی روانی کافی را برای اينکه برای عمليات موسوم به "کندر" تحت تعقيب قضايی قرار بگيرد ندارد.

فعالان حقوق بشر می گويند که آقای پينوشه در زمانی که بر شيلی حکومت می کرد، همراه با پنج دولت ديگر در آمريکای لاتين عمليات کندر را برای تعقيب و کشتار مخالفان سياسی خود اجرا کرد.

اتهام فرار از ماليات عليه آگوستو پينوشه در مورد دارايی او در بانکهای خارج از شيلی مطرح شده که مسئولان مالياتی شيلی می گويند وی آنها را از وجودشان مطلع نکرده بوده است.

سال گذشته، گزارشی در مجلس سنای آمريکا حاکی از آن بود که آگوستو پينوشه دست کم سيزده ميليون دلار از داراييهای خود را به صورت پنهانی در 125 بانک که بيشتر آنها در آمريکا سپرده است.