به گفته کميسر حقوق بشر سازمان ملل، ابعاد مسئله و ماهيت آن که نهادينه به نظر می آيد، انجام تحقيقات بين المللی را ضروری کرده است

درخواست لوئيس آربور برای انجام اين تحقيقات، پس از آن صورت گرفت که اتهاماتی در زمينه شکنجه و آزار زندانيان در بازداشتگاهی در بغداد، مطرح شد.

ساختمان اين بازداشتگاه به وزارت کشور عراق تعلق دارد که بعدتر اعلام کرد تعدادی از کارکنانش در ارتباط با همين اتهامات اخراج خواهند شد.

خانم آربور گفت با توجه به ابعاد اين مشکل و ماهيت آن که نهادينه و سيستماتيک به نظر می آيد، چنين تحقيقاتی ضروری هستند.

به گفته او، تحقيقات بين المللی سبب تقويت اعتماد عمومی می شود و به مقامات عراقی کمک خواهد کرد تا با اين مسئله را به شيوه ای بی طرفانه و عينی برخورد کنند.

دولت عراق گفته است که تحقيقات جامعی را درباره اين اتهامات آغاز کرده است اما گروههای سنی مذهب، خواستار تحقيقات مستقل بين المللی در اين زمينه شده اند.

بيان جبر، وزير کشور عراق اعلام کرده است که دولتش بدرفتاری با زندانيان در بازداشتگاه های عراق را تحمل نمی کند و شکنجه گران را "تنبيه" خواهد کرد.

اما وی تاکيد کرد اتهامات مربوط به اذيت و آزار بسياری از ۱۷۰ زندانی که يکشنبه در يکی از ساختمانهای وزارت کشور پيدا شده بودند، مبالغه آميز است.

آقای جبر گفت که در اخبار مربوط به اين موضوع قدری غلو شده است. وی اعلام کرد: "سر هيچ کسی بريده نشده و هيچ کسی کشته نشده بود."

آقای جبر اعلام کرد که تنها با شمار اندکی از اين افراد بدرفتاری شده است.

پيش از اين، معاون وی خواستار تشکيل يک فرماندهی واحد برای نيروهای امنيتی جهت پيشگيری از موارد مشابه در آينده شده بود.

معاون وزير کشور عراق همچنين ادعا کرد که اين بدرفتاری، موردی اتفاقی بوده است.