|
تلاش آمريکا برای جلوگيری از انتشار تصاوير تازه ابوغريب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دولت آمريکا در تلاش است تا مانع انتشار تصاوير تازه ای از بدرفتاری با زندانيان در عراق شود. صورتجلسات قضايی نشان می دهند که مقامات آمريکايی مدعی شده اند اين تصاوير، به شورشها و ناآرامی ها دامن خواهد زد. گروههای مدافع آزاديهای شهروندی در آمريکا، شکايتی را در دادگاه طرح کرده اند تا مقامات را وادارند که 87 قطعه عکس و چهار ويدئو از صحنه های بدرفتاری در زندان ابوغريب در بغداد را منتشر سازند. تصاوير پيشين اين صحنه ها، موجی از محکوميت جهانی عليه چنين رفتارهايی را به راه انداخت و منجر به طرح اتهاماتی عليه شماری از سربازان و ماموران نظامی شد. دولت ايالات متحده عقيده دارد که بقيه تصاوير بايد مخفی بمانند تا از کمک به شورشيان پرهيز شود. ژنرال ريچارد مه يرز، رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح آمريکا به دادگاه گفته است که "امکان دارد القاعده و ساير گروهها، اين تصاوير و ويدئوها را دستمايه تبليغات خود کنند". او می گويد که انتشار اين تصاوير، می تواند خشونت عليه نيروهای آمريکايی را نيز برانگيزد. او همچنين می گويد که اين تصاوير برای دولتهای عراق و افغانستان هم زيان بار خواهند بود. استدلالهای ژنرال مه يرز، در صورتجلسه دادگاه که تاريخ 21 ژوئيه را برخود دارد اما تنها به تازگی علنی شده، ثبت گشته است. پنتاگون با درخواست تازه ای که روز جمعه به دادگاه ارائه داد تا برخی اطلاعات بخصوص را از دسترس عموم دور نگه دارد، تلاشهايش در اين زمينه را افزايش داده است. "پاسخگويی" گروههای مدافع آزاديهای شهروندی دلايل مخالف خود را توسط مايکل فنجر، سرهنگ بازنشسته ارتش آمريکا ارائه داده اند. اين نظامی پيشين تاکيد می کند که انتشار تصاوير مورد بحث، در جهت خير و صلاح عمومی جامعه است. آقای فنجر در لايحه ای که به دادگاه تسليم کرد، نوشت: "نخستين گام برای کنار گذاشتن رويه هايی که با قوانين ما و آرمانی های ملی مان در تناقض هستند، اين است که اين اعمال را در معرض ديد قرار دهيم." او همچنين استدلال کرد که شورشهای عراق بدون توجه به انتشار يا عدم انتشار اين تصاوير ادامه خواهد داشت. آلوين هلرستاين، قاضی دادگاه بدوی است که پس از ارائه دلايل طرفين درباره انتشار اين تصاوير تصميم خواهد گرفت. عکسهايی که سال گذشته منتشر شد، زندانيان عراقی را در حالی که مورد آزار و بدرفتاری جسمی و جنسی قرار داشتند، نشان می داد. گمان می رود تصاويری که اکنون بحث انتشارشان به دادگاه کشيده شده، توسط همان سربازی گرفته شده است که عکسهای قبلی را گرفته بود. تاکنون همه فرماندهان ارشد ارتش آمريکا از هرگونه اتهامی در زمينه بدرفتاری با زندانيان مبرا شده اند. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||