ادعای انگلند در مورد نا آگاهی از اقدامات خود مورد قبول قضات قرار نگرفت

در ماجرای آزار زندانيان ابوغريب، عکس های تکان دهنده ای از ليندی انگلند، سرباز22 ساله عضو سابق واحدهای آمريکايی مستقر در عراق، انتشار يافت که وی را در حال آزار زندانيان نشان می داد و باعث انتقاد شديد از نظاميان آمريکايی در عراق شد.

علاوه بر محکوميت زندان، دادگاه نظامی دستور اخراج خانم انگلند از ارتش به جرم رفتار مغاير شئونات نظامی را نيز صادر کرد.

ساعاتی قبل از صدور حکم دادگاه، اين سرباز سابق ارتش آمريکا در بيانيه ای به دليل رفتار خود از نيروهای ائتلاف به رهبری آمريکا در عراق، زندانيان ابوغريب و خانواده های آنان پوزش خواست.

پس از صدور حکم قضات نظامی، ماموران دادگاه ليندی انگلند را در حاليکه به وی دستبند زده و بر پاهای او زنجير گذاشته شده بود از دادگاه به زندان انتقال دادند.

خانم انگلند دارای يک پسر يازده ماهه است و در آخرين سخنان خود در دادگاه از قضات خواست تا نسبت به وی گذشت نشان دهند تا برای مدتی طولانی از فرزندش دور نباشد.

حداکثر مجازات پيش بينی شده برای اتهام وارده به خانم انگلند نه سال زندان بود و دادستان در کيفرخواست خود تقاضای چهار تا شش سال زندان را کرده بود.

در کيفرخواست آمده بود که هيچ حادثه از مانند واقعه زندان ابوغريب وجهه ارتش آمريکا را خدشه دار نکرده و هيچ نظامی آمريکايی بيش از خانم انگلند باعث سرشکستگی نظاميان آمريکايی نشده است.

'مقصر اصلی'

در جريان محاکمه، ليندی انگلند، که پيش از پيوستن به ارتش در يک کارخانه بسته بندی مرغ کار می کرد، ادعا کرد که چارلز گارنر، سرباز ارتش و دوست پسر و پدر فرزند او، مقصر اصلی در ماجرای ابوغريب بوده است.

متهم در جريان دادرسی ادعا کرده بود که تحت تاثير دوست پسر خود که سرباز ارتش است مرتکب آزار زندانيان ابوغريب شده و در نتيجه مسئول اقدامات خود نبوده است

دادگاه خانم انگلند را در ارتباط با چهار مورد بدرفتاری با زندانيان، يک مورد توطئه برای بدرفتاری و يک مورد مبادرت به اقدام مغاير عفت عمومی مقصر تشخيص داده بود.

دادگاه نظامی با عضويت پنج افسر ارتش به عنوان قضات دادگاه تشکيل يافته بود که پس از تنها دو ساعت مشورت به مجرم بودن متهم رای دادند.

در جريان محاکمه، دادستان با اشاره به تصاويری که از خانم انگلاند همراه با زندانيان برهنه انتشار يافته بود گفت که دليل تحقير زندانيان شوخ طبعی بيمارگونه متهم بود.

در آوريل سال 2004، تصاويری از زندانيان ابوغريب انتشار يافت که خانم انگلند را شلاق به دست در کنار زندانيان برهنه نشان می داد.

اوايل سال جاری، ليندی انگلند در برابر يک هيات رسيدگی نظامی گفته بود که از ماهيت اقدامات خود آگاه نبوده و در نتيجه، خواستار عدم پيگيرد پرونده اتهامی شد.

هيات نظامی اين ادعا را نپذيرفت و پرونده محاکمه خانم انگلند برای رسيدگی به دادگاه نظامی ارجاع شد.