تعدادی از نزديکان بشار اسد در ميان مظنونين به ترور رفيق حريری قرار دارند

در پی صدور قطعنامه جديد شورای امنيت سازمان ملل متحد حاوی درخواست از دولت سوريه برای همکاری در تحقيقات پيرامون ترور رفيق حريری، نخست وزير پيشين لبنان، سامی خيامی، سفير سوريه در بريتانيا آمادگی دولت خود برای همکاری در اين زمينه اعلام داشته است.

بر اساس آمادگی سوريه هيئت تحقيق می تواند نزديکان رئيس جمهوری بشار اسد را نيز مورد بازجويی قرار دهد.

سامی خيامی، سفير سوريه در بريتانيا، در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفته است که دولت وی به هيات تحقيق سازمان ملل اجازه خواهد داد تا به تحقيقات از شهروندان سوری مظنون به دست داشتن در ترور رفيق حريری از جمله چند تن از نزديکان بشار اسد، رييس جمهوری نيز مبادرت ورزد.

سفير سوريه در لندن گفته است که هيات تحقيق سازمان ملل قبل از ارايه گزارش مقدماتی خود، که چند هفته قبل تسليم شورای امنيت شد، خواستار گفتگو با اين افراد نشده و مدارکی حاکی از ارتباط آنان با ترور آقای حريری ارايه نداده بود.

ماهر اسد، برادر رييس جمهوری سوريه و فرمانده گارد رياست جمهوری، و آصف شوکت، رييس سازمان اطلاعات سوريه از جمله مقامات سوری هستند که هيات تحقيق سازمان ملل خواستار بازجويی از آنان بوده است.

قطعنامه شورای امنيت

براساس قطعنامه شورای امنيت که روز دوشنبه، 31 اکتبر به اتفاق آرا به تصويب اعضای شورا رسيد، به سوريه يک ماه فرصت داده شده است تا به طور کامل با هيات تحقيق همکاری کند و در غير اينصورت، اقداماتی عليه اين کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.

مذاکرات نهايی و رای گيری در شورای امنيت به طور زنده از تلويزيون سوريه پخش شد و روزنامه های اين کشور در شماره های روز سه شنبه خود از ملايمت نسبی مصوبه شورا استقبال کرده اند.

پيش نويس اوليه قطعنامه پيشنهادی سه کشور آمريکا، بريتانيا و فرانسه حاوی تهديد به وضع تنبيه های بين المللی عليه سوريه در صورت عدم همکاری با هيات تحقيق بود اما به منظور جلب موافقت تمامی اعضای شورا، اين بخش از پيش نويس تعديل يافت.

هيات تحقيق سازمان ملل برای شناسايی مسئولين ترور رفيق حريری همکاری مقامات لبنانی و سوری را لازم دانسته و سوريه را به دليل خودداری از اين همکاری مورد انتقاد قرار داده است.

هنوز اظهارات سفير سوريه در بريتانيا و به خصوص دسترسی و بازجويی هيات تحقيق سازمان ملل از نزديکان رييس جمهوری اين کشور از سوی مراجع ديگر سوری تاييد نشده است.

ادامه کار مه ليس

بامداد روز سه شنبه، 1 نوامبر، اعلام شد که دتلف مه ليس، حقوقدان آلمانی که از سوی شورای امنيت سرپرستی هيات تحقيق پيرامون ترور رفيق حريری در 14 ماه فوريه سال جاری را برعهده گرفته است، برای ادامه تحقيقات و شناسايی کسانی که در قتل وی دست داشته اند عازم بيروت، پايتخت لبنان، می شود.

در گزارش اوليه آقای مه ليس آمده است که عمليات ترور، شامل انفجار يک بمب نيرومند در بيروت که آقای حريری و بيست و دو نفر ديگر را به قتل رساند، به گونه ای بوده که بعيد است بدون آگاهی و احتمالا تبانی برخی از مقامات امنيتی دولت وقت لبنان و چند تن از مقامات سوريه، که در آن زمان دارای حضور نظامی و اطلاعاتی در لبنان بود، به اجرا در آمده باشد.

در متن گزارش از تعدادی از مقامات ارشد لبنانی و سوری از جمله تعدادی از نزديکان رييسان جمهوری دو کشور نيز به عنوان افراد مرتبط با ترور رفيق حريری نام برده شده است.

	سرپرست هيات تحقيق دولت سوريه را به مانع تراشی متهم کرده است

اين گزارش همچنين مقامات دولت سوريه، از جمله فاروق الشرع، وزير خارجه آن کشور را به ارايه اطلاعات گمراه کننده به هيات تحقيق متهم می کند.

دتلف مه ليس خواستار آن بوده است که دولت سوريه به وی اجازه دهد با مقامات ارشد اين کشور در مورد ارتباط احتمالی آنان با ترور رفيق حريری مصاحبه کند اما دولت سوريه تا کنون اين درخواست را رد کرده بود.

در مقابل، بشار اسد، رييس جمهوری سوريه، هيات تحقيقی متشکل از حقوقدانان اين کشور را مامور تحقيق در مورد قتل آقای حريری کرده و وعده داده است که اين هيات خواهد توانست با هر شهروند سوری در اين زمينه مصاحبه کند.

سوريه و شورای امنيت

صدور قطعنامه جديد شورای امنيت سوريه را، که پيشتر نيز به دليل اتهام وارده از سوی آمريکا در مورد خودداری از ممانعت از ورود پيکارجويان خارجی برای پيوستن به شورشيان عراقی، حمايت از تروريسم و مخالفت با روند صلح خاورميانه تحت فشار قرار داشته است، با خطر انزوای بيشتری در سطح بين المللی مواجه می کند در حاليکه خروج شتابزده از لبنان و مشکلات اقتصادی و سياسی نيز به وجهه داخلی دولت بشار اسد لطمه زده است.

دولت سوريه در واکنش نسبت به صدور قطعنامه شورای امنيت خواستار تشکيل اجلاس اضطراری اتحاديه عرب شده است و انتظار می رود خواستار حمايت کشورهای عربی از موضع خود شود.

در پی ترور رفيق حريری، که هواداران وی آن را به ماموران اطلاعاتی سوريه و برخی مقامات لبنانی طرفدار حضور سوريه در لبنان نسبت دادند، تظاهرات گسترده ای در لبنان برگزار شد و سرانجام دولت سوريه، که قبلا قطعنامه شورای امنيت حاوی درخواست خروج نظامی از لبنان را رد کرده بود، ناگزير شد واحدهای ارتش و سازمان اطلاعات خود را پس از بيست و نه سال از اين کشور خارج کند.

پس از خروج سوريه از لبنان، مخالفان سياست نزديکی با سوريه توانستند در انتخابات پارلمانی لبنان به اکثريت دست يابند و دولت جديد را تشکيل دهند که بازداشت چند مقام نظامی و امنيتی سابق را در ارتباط با قتل رفيق حريری در پی داشت.

شورای امنيت نيز دستور انجام تحقيقات بين المللی برای کشف واقعيت ترور نخست وزير پيشين لبنان را، که مخالف ادامه حضور نظامی سوريه بود، صادر کرد که به تدوين گزارش مقدماتی آقای مه ليس منجر شد.