هيات تحقيق سازمان ملل دست داشتن مقامات سابق اطلاعاتی در ترور حريری را تاييد کرد

چهار متهمی که رسما تحت پيگرد قضايی قرار می گيرند عبارتند از سرلشگر جميل السيد، رييس سابق سازمان امنيت، سرلشگر علی الحاج، رييس سابق پليس ، سرتيپ ريمون عازار ، رييس سابق اداره اطلاعات ارتش و ژنرال مصطفی حمدان، فرمانده گارد رياست جمهوری که گفته می شود از نزديکان اميل لحود، رييس جمهوری است.

اين افراد در زمان حضور نظامی سوريه در لبنان از قدرت فراوانی برخوردار بودند اما پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اخير و پيروزی احزاب مخالف سوريه، از مقام های خود کناره گيری کردند.

در پی ترور رفيق حريری در ماه فوريه سال جاری، شورای امنيت سازمان ملل متحد هياتی را به رياست دتلو مهليس، حقوقدان آلمانی، برای بررسی اين حادثه تشکيل داد.

اين هيات چهار مقام بازداشت شده را به برنامه ريزی ترور حريری متهم کرده و خواستار بازداشت و تقيب آنان شده بود.

دتلو مهليس گفته است که درخواست بازداشت اين افراد بر اساس گواهی شهود و مدارک به دست آمده صورت گرفته است.

آقای مهليس در عين حال گفته است که بازداشت شدگان تنها بخشی از تصوير پيچيده ترور حريری را تشکيل می دهند و تحقيقات بيشتری برای کشف تمامی واقعيت ضرورت دارد.

ماموريت آقای مهليس روز 15 سپتامبر خاتمه می يابد اما احتمال دارد اين دوره برای تکميل تحقيقات تمديد شود.

رفيق حريری، از ثروتمندان لبنان، پنج بار مقام نخست وزيری را در دست داشت و تنها چند ماه قبل از ترور، به دليل اختلاف با رييس جمهوری و پارلمان طرفدار سوريه بر سر ادامه حضور نيروهای اين کشور در لبنان، از مقام خود کناره گرفته بود

طرفداران آقای حريری، که ماموران امنيتی سوريه را به دست داشتن در ترور حريری متهم می کنند، گفته بودند که وی در نظر داشت در انتخابات بعدی با برنامه ای حاوی درخواست خروج سوريه از لبنان وارد مبارزات انتخاباتی شود.

ترور حريری به بروز تظاهرات گسترده ضد سوری در لبنان منجر شد که همراه با فشار خارجی، از جمله ايالات متحده، سرانجام دولت سوريه را وادار کرد در ماه آوريل نيروهای نظامی و امنيتی خود را پس از نزديک به سه دهه از خاک لبنان خارج کند.

سال گذشته شورای امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای خواستار اقدام سوريه در اين زمينه شد اما سوريه از اجرای اين قطعنامه خودداری ورزيده بود.