تازه ترين بررسی های گروه بين المللی بحران نشان می دهد که سه قطب اصلی و پرنفوذ عراق يعنی شيعيان و سنيان و کردها دچار اختلافات فزاينده هستند و شتاب در تصويب قانون اساسی اين اختلافات را عميق تر کرده است.

تنها يک ابتکار عمل قوی به رهبری آمريکا که به نگرانی های جامعه اهل سنت عراق پاسخ دهد می تواند تجزيه خشونت بار عراق را مانع شود.

رابرت مالی مدير برنامه خاورميانه و شمال آفريقای گروه بين المللی بحران می گويد: "تصويب قانون اساسی می تواند به جای آنکه شورشگری را منزوی کند جان تازه ای به آن بدهد."

"يک مجموعه از سازش ها و رضايتمندی گسترده می توانست قدم اول در روند التيام بخشی باشد. در عوض، اين مسير نشان داد که می تواند روند نزولی دلسرد کننده ای باشد."

قرار است در روز 15 اکتبر مردم عراق در يک همه پرسی شرکت کنند تا به سند ضعيفی رای دهند که فاقد پشتوانه توافق عمومی است و به نحو خطرآفرينی در زمينه های کليدی مبهم است.

اين سند می تواند با وجود مخالفت سنيان به تصويب رسد زيرا کردها می توانند احزاب خود را پشت سر آن بسيج کنند و آيت الله سيستانی نيز نشان داده است که قادر است پيروان خود را به ميدان آورد.

به نظر گروه بين المللی بحران تنها اميد باقی مانده آمريکا ست تا آخرين تلاش را برای يک سازش واقعی انجام دهد. سازشی که نظرات اصلی جامعه اهل سنت عراق را بدون آنکه از خط قرمزهای شيعيان و کردها عبور کند ممکن سازد.

اين موضوع محتاج آن است که آمريکا مذاکراتی را حمايت کند که پيش از 15 اکتبر به توافقی برسد که بر اساس آن متن فعلی به نحو مناسبی تصحيح شود. امری که بايد با اطمينان از دو مساله حاصل شود:

نخست آنکه بيشتر از چهار فرمانداری تبديل به يک منطقه اداری نشود تا نگرانی سنيان را در مورد تفوق شيعيان در مناطق جنوبی رفع کند.

دوم اينکه عراقی ها نبايد بر اساس اينکه عضو حزب بعث بوده اند از ادارات دولتی و پستهای مديريتی محروم شوند.

اگر آمريکا نتواند چنين نقشی را بازی کند قانون اساسی که در روز 15 اکتبر تصويب شود به روی کار آمدن دولتی منجر خواهد شد که از پشتوانه قوی سياسی بی بهره است و مشروعيت اش به خطر خواهد افتاد. امری که به نوبه خود آتش جنگ داخلی را شعله ور می سازد تجزيه عراق را به دنبال می آورد.

"تنها آمريکا می تواند طرف های مختلف را کنار هم بنشاند و به توافقی برسد که عراق را متحد نگاه دارد." اين نظر مدير پروژه خاورميانه در گروه بين المللی بحران است.

"تضمينی وجود ندارد که نتيجه رضايت بخشی به دست آيد اما آمريکا نمی تواند از دست زدن به اقدام خودداری کند."

به نظر گروه بين المللی بحران تعيين ضرب الاجل از سوی دولت آمريکا برای مذاکرات قانون اساسی که به هدف جلوگيری از به تعويق افتادن خروج نيروهای آمريکايی در سال 2006 انجام شد باعث قربانی شدن تدوين اصول فراگير در قانون اساسی شده است.

آمريکا بارها گفته است که به حفظ عراق متحد علاقه مند است اما شرايط امروز به گونه ای است که عراق به سمت يک نوع جداسازی غيررسمی بين سه جامعه اصلی و جنگ داخلی حرکت می کند.

گروه بين المللی بحران يک گروه مستقل غير انتفاعی و غيردولتی که با به کارگيری بيش از 110 محقق از 5 قاره به مطالعات ميدانی در مناطق بحرا زا می پردازد تا از درگيری های آينده جلوگيری کند.