سنی ها به اعمال محدوديت بر اعضای حزب بعث صدام اعتراض می کنند

برخی از تظاهرکنندگان، تصاويری از رهبر پيشين سنيان عراق، صدام حسين را در دست داشتند.

سنی ها به چندين بخش از متن پيش نويس که مورد توافق احزاب شيعه و کرد قرار گرفته، اعتراض دارند.

از خبرها اينگونه بر می آيد که جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا اوايل اين هفته به يکی از رهبران شيعه تلفن کرده است تا از او بخواهد که برای جلب رضايت و توافق عمومی بکوشد.

يک منبع نزديک به ائتلاف حاکم شيعه به خبرگزاری رويتر گفت که آقای بوش با عبدالعزيز حکيم گفتگو کرد و "از او خواست تا در قبال خواسته های سنيان، انعطاف بيشتری نشان دهد."

"پيشنهاد نهايی"

رهبران سنی متن قانون اساسی را که توسط گرههای شيعه و کرد که اکثريت کرسی های مجمع ملی عراق را در اختيار دارند، تدوين شده است، رد کرده اند.

مهمترين مسائلی که در پيش نويس شيعيان و کردها، بحث برانگيز هستند، عبارتند از:

• فدراليسم و شيوه تشکيل مناطق نيمه خودمختار
• اصطلاحی که برای اشاره به حزب سابق بعث و اعمال محدوديت بر فعاليت سياسی اعضای آن؛ آيا بايد اصطلاح "حزب بعث" به کار برده شود يا عبارت "حزب بعث صدام"
• تقسيم قدرت ميان رئيس جمهور، پارلمان و دولت

زمانبندی تدوين قانون اساسی 15 اوت، ضرب الاجل دوبار تمديد شد همه پرسی ملی درباره قانون اساسی در اواسط اکتبر انتخابات کليه ارکان دولتی در اواسط دسامبر

ضرب الاجل روز دوشنبه برای رسيدن توافق بر سر قانون اساسی تا روز پنجشنبه تمديد شد و بدون پيشرفت قابل توجهی سر رسيد.

مذاکرات با رهبران سنی ادامه دارد اماعباس البياتی، يکی از مقامات ارشد شيعه روز جمعه گفت که شيعيان "پيشنهادهای نهايی" خود را ارائه داده اند و از جمله در زمينه مسائلی همچون فدراليسم و حزب بعث، مصالحه کرده اند.

او جزييات بيشتری ارائه نداد اما گفت که نمی توانند در پيشنهادهای خود بيش از اين امتياز بدهند.

انزوای سنيان

حاجم الحسينی، رئيس مجمع ملی عراق گفت حاصل مذاکرات هرچه باشد، متن قانون اساسی عراق در ماه اکتبر به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

شيعيان و کردها می توانند اين متن را بدون حمايت سنيان در مجمع ملی به تصويب برسانند.

اما به گفته گزارشگر بی بی سی در بغداد، شورشهايی که همچنان سايه خود را بر عراق انداخته است، در مناطق سنی نشين ريشه دارد و قانون اساسی اين کشور قرار است بخشی از فرايندی باشد که به جلب رضايت و حمايت سنيان منجر شود.

سنيان نگرانی خود را از اين نکته ابراز داشته اند که پذيرش فدراليسم در عراق ممکن است به ايجاد يک منطقه خودمختار توسط شيعيان در جنوب اين کشور، منجر شود؛ همچون اتفاقی که در مناطق کردنشين شمال افتاده است اما با اين تفاوت که تحت نفوذ ايران درخواهد آمد.

سنی ها نگران هستند که خودمختاری بيشتر برای کردها در شمال و شيعيان در جنوب، ممکن است سهم آنها را از درآمد اين مناطق نفت خيز کاهش دهد.

صالح المطلق، يکی از مذاکره کنندگان سنی گفت پيشنهاد تعليق مناطق خودمختار جديد به مدت دو سال، برای آنها غيرقابل قبول بوده است و در اين لحظه او گمان نمی کند که چشم اندازی از توافق و اجماع وجود داشته باشد.

آمريکا اعلام کرده است که 1500 سرباز ديگر به عراق می فرستد تا وضعيت امنيتی را پيش از همه پرسی قانون اساسی که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، تقويت کند.

در اين رای گيری، سنيان می توانند از تصويب قانون اساسی جلوگيری کنند، به شرط آنکه دو سوم رای دهندگان در سه استان از هجده استان عراق به اين متن رای مخالف بدهند.

چنين اتفاقی به انحلال مجمع ملی و برگزاری انتخابات مجدد در ماه دسامبر منجر خواهد شد.