دولت آمريکا پيشتر از گسترش محدود شورای امنيت حمايت کرده بود

البته بعيد است اين لايحه به امضای جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا برسد چرا که وی از مجلس نمايندگان خواسته بود پيش از تصويب در آن تجديد نظر کند.

به علاوه مجلس سنا نيز هيچ تمايلی به تصويب چنين تدابير شديدی نشان نداده است. لوايح قانونی بايد به امضای هر دو مجلس نمايندگان و سنا برسد.

اما خبرنگاران می گويند که رای مجلس نمايندگان نشانه نارضايتی فزاينده در آمريکا نسبت به کند بودن فرآيند اصلاح سازمان ملل است و همچنين ناخرسندی از ضعف های برنامه نفت برای غذا را که به صدام حسين و ساير مقام های رژيم وی امکان داد ميلياردها دلار وجوه غيرقانونی دريافت کنند منعکس می کند.

اين لايحه از سازمان ملل می خواهد 46 مورد اصلاحات از کاهش هزينه گرفته تا اخراج کشورهای ناقض حقوق بشر از نهادهای اين سازمان و ايجاد يک نهاد نظارتی مستقل به اجرا بگذارد.

اما کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، گفته است که فکر نمی کند خودداری آمريکا از پرداخت سهمش به سازمان ملل راهی سازنده برای دست يافتن به اصلاحات باشد و هشدار داده است که اين کار می تواند نتيجه اجلاس ماه سپتامبر با موضوع اصلاحات در اين سازمان را بی اثر کند.

البته آقای عنان در بيانيه خود گفته است که نقش و رهبری آمريکا در فرآيند اصلاح سازمان ملل بسيار مهم است.

مقام های سازمان ملل گفتند که درصورت اجرای اين لايحه عواقب آن بسيار جدی خواهد بود اما اضافه کردند که از موضع قاطعانه دولت بوش که استدلال می کند اين لايحه باعث تضعيف تلاش ها برای انجام اصلاحات اين سازمان می شود دلگرم شده اند.