|
توصيه های تازه برای اصلاح ساختاری سازمان ملل منتشر شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سازمان ملل متحد گزارش جامعی را منتشر کرده است که طيف وسيعی از اصلاحات با هدف موثرتر ساختن اين سازمان را تشريح می کند. دبير کل سازمان ملل سال گذشته دستور تهيه اين گزارش را به 16 ديپلمات و سياستمدار سابق داده بود. اين گزارش مشوق اين انديشه است که شورای امنيت در موارد نسل کشی يا ساير موارد نقض فاحش قوانين بين المللی، بايد نقشی پيشگامانه تر و فعالتر در مجاز شمردن اقدام نظامی به عهده گيرد. اين گزارش همچنين افزايش تعداد اعضای شورای امنيت را پيشنهاد می کند. اين گزارش آنچه را که تهديدهای عمده عليه جهان امروز شامل فقر، جنگ، تروريسم و جنايات سازمان يافته می داند شناسايی می کند و بيش از 100 مورد توصيه را داير براين که جامعه بين المللی چگونه بايد با اين تهديدها برخورد کند فهرست می کند و هشدار می دهد که هيچ کشوری به تنهايی نمی تواند از پس اين تهديدها برآيد. کوفی عنان بيش از يک سال قبل در پی بروز اختلافات عميق در شورای امنيت در مورد عراق، اين هيات بلندپايه را منصوب کرد. اين هيات توصيه می کند شورای امنيت در مواردی که قوانين حقوق بشر بين المللی به شدت نقض شده است، مانند موارد مربوط به نسل کشی يا پاکسازی قومی، نقشی پيشگيرانه تر ايفا کند. اين هيات از اين انديشه که شورای امنيت در چنين مواردی می تواند دخالت نظامی را به عنوان آخرين راه چاره مجاز بشمارد حمايت می کند. اين هيات همچنين نتيجه گيری می کند که هرچند کشورها نمی توانند راسا دست به اقدام پيشگيرانه نظامی بزنند، اما درصورتی که تهديدی جدی مثلا از سوی عوامل غيردولتی مسلح به سلاح های اتمی وجود داشته باشد، شورای امنيت بايد دست به اقدام پيشگيرانه بزند. اين هيات همچنين از گسترش شورای امنيت سازمان ملل از 15 عضو به 24 عضو حمايت و دو گزينه ممکن را پيشنهاد می کند. يکی از اين گزينه ها شامل افزودن شش عضو دائمی تازه به شورا است، با اين حال اين شش کشور از حق وتو محروم خواهند بود. آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه پنج عضو دائمی شورای امنيت و دارای حق وتو هستند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||