گردهمايی سوسياليست های طرفدار تصويب قانون اساسی اروپا در شمال فرانسه

والری ژيسکار دستن اين سخنان را در پارلمان فدرال آلمان، بوندسرات، لحظاتی بعد از آن بيان کرد که اين کشور قانون اساسی اروپا را تصويب کرد.

وی گفت: "اين رويدادی تاريخی است، زيرا آلمان يکی از کشورهای پرجمعيت اروپاست. از صميم قلب اميدورام پس فردا فرانسويان اين قانون اساسی را از طريق همه پرسی تصويب کنند. تصويب اين سند از سوی آلمان و فرانسه پيشرفتی تاريخی برای آينده قانون اساسی و اروپا خواهد بود."

خبرنگاران بی بی سی می گويند زمان اين رای گيری آلمانها به گونه ای تنظيم شده بود تا از اردوگاه فرانسويان حامی اين سند حمايت شود.

آلمان نهمين کشوری است که در آستانه همه پرسی فرانسه به قانون اساسی اروپا رای مثبت می دهد. مجلس عليای پارلمان آلمان با ۶۶ رای موافق از مجموع ۶۹ رای اين سند را تصويب کرد. سه رای ديگر ممتنع بود.

اين رويدادی تاريخی است، زيرا آلمان يکی از کشورهای پرجمعيت اروپاست. از صميم قلب اميدورام پس فردا فرانسويان اين قانون اساسی را از طريق همه پرسی تصويب کنند. تصويب اين سند از سوی آلمان و فرانسه پيشرفتی تاريخی برای آينده قانون اساسی و اروپا خواهد بود والری ژيسکار دستن، رييس جمهور سابق فرانسه

پيش از آلمان، اتريش، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا به قانون اساسی اروپا رای مثبت داده بودند.

این در حالی است که شامگاه پنجشنبه، 26 مه، ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، با ارسال يک پيام تلويزيونی يک بار ديگر بر لزوم تصويب قانون اساسی اروپا در همه پرسی روز يکشنبه تاکيد ورزيد و گفت که به اجرا در آمدن اين قانون اساسى در جهت تامين منافع فرانسه است.

اما آخرين نظرسنجی نشان مى دهد كه مخالفان تصويب قانون اساسی اتحاديه اروپا با ٥٤ درصد آرا از موافقان آن پيشى گرفته اند.

آقای شيراک برای جلوگيری از رد قانون اساسی اروپا از رای دهندگان خواست از اين همه پرسی برای ابراز مخالفت خود با دولت، که طرفدار تصويب آن است، استفاده نکنند بلکه محتوا و پيامدهای قانون را در نظر بگيرند.

قانون اساسى اتحاديه اروپا بايد به تصويب هر بيست و پنج كشور عضو برسد و تنها در آن صورت قابل اجرا خواهد بود.

فرانسه دومين كشورى است كه اين قانون را به رفراندوم گذاشته است. در همه پرسی انجام شده در اسپانيا، مردم به قانون اساسی اروپا رای مثبت دادند و بر اين اساس، اين سند در هر دو مجلس قانونگذاری آن کشور به تصويب رسيد.

كارولين وايات، گزارشگر بى بى سى در پاريس، مى گويد سياستمداران فرانسوی هوادار قانون اساسی اروپا اطمينان ندارند که در فرصت اندک باقيمانده تا روز همه پرسی بتوانند راى مردم را به نفع تصويب اين قانون تغيير دهند.

آخرين نظرسنجى انجام شده تعداد آرای "نه" را با ٥٤٪ آرا از جناح "آرى" با ٤٦٪ آرا جلوتر نشان مى دهد.

آقاى شيراک در سخنرانى تلويزيونى گفت اين رای "برای آينده فرانسه و آينده اروپا" حياتى است.

وى افزود راى منفى به اين قانون اساسى ضربه اى جدى به اتحاديه اروپا وارد خواهد کرد و به منزله شروع "دورانى از جدايی، ترديد و بى اطمينانى" خواهد بود.

'سرنوشت در دست شما'

آقای شيراک، درحالی که پرچم های فرانسه و اتحاديه اروپا پشت سر او ديده می شد، در سخنانی کوتاه که با لحنی صميمانه ايراد شد گفت: "روز يکشنبه هريک از شما بخشی از سرنوشت فرانسه را در دست خواهيد داشت."

آقاى شيراک گفت راى "نه" به اين قانون اساسى ضربه اى جدى به اتحاديه اروپاست

وی افزود: "نبايد سوال را اشتباه بگيريم. اين رايی مثبت يا منفی به دولت نيست، بلکه پرسشی درباره آينده شما و فرزندان شما، آينده فرانسه و آينده اروپاست."

وی گفت اروپا با رقابت اقتصادی شديد آمريکا و آسيا روبروست و بايد از ارزش های خود دفاع کند.

آقای شيراک سعی کرد نگرانی در اين باره را تخفيف دهد که تصويب و اجرای قانون اساسی اروپا به منزله به خطر افتادن نظام اقتصادی و رفاهی "سوسياليستی" فرانسه است.

بسياری از مخالفان تصويب قانون اساسی اروپا در فرانسه معتقدند که اين سند بر اساس معيارهای آمريکايی و بريتانيايی و حمايت از نظام بازار آزاد تدوين شده است.

رييس جمهوری فرانسه همچنين اطمينان داد که درباره پذيرفتن ترکيه در اتحاديه اروپا از طريق يک همه پرسی از مردم نظرخواهی خواهد شد.

يازده نظرسنجی پياپی نشان داده است که مخالفان تصويب اين قانون با فاصله نسبتا زياد از موافقان پيش هستند.

در هلند نيز، که روز اول ژوئن قانون اساسی اتحاديه اروپا را به همه پرسی خواهد گذاشت، نظر سنجی ها از پيش بودن مخالفان حکايت دارد.

خبرنگار بی بی سی در پاريس می گويد که گرچه برخی از رای دهندگان می خواهند با دادن رای منفی دولت فرانسه را تنبيه کنند، اما بسياری از آنان اساسا به قانون اساسی اتحاديه اروپا و تاثير آن بر زندگی اقتصادی و رفاهی خود بدبين هستند.

هدف از قانون اساسی پيشنهادى ايجاد چارچوبی برای تسهيل فرآيند تصميم گيری در اتحاديه اروپاست.