آقايف پس از پانزده سال زمامداری سرانجام با کناره گيری از قدرت موافقت کرد

آقای آقايف، که پس از قيام مردم قرقيزستان در روز 24 ماه مارس از کشور گريخته و به مسکو، پايتخت روسيه، پناهنده شده بود پس از گفتگو با هيات اعزامی پارلمان قرقيزستان و ظاهرا پذيرش شرايطی که برای کناره گيری عنوان کرده بود، استعفانامه خود را در روز دوشنبه، 4 آوريل، امضا کرد.

امضای استعفانامه طی مراسمی در مسکو صورت گرفت و به اين ترتيب، دوره پانزده ساله زمامداری عسگر آقايف، که شصت سال سن دارد، به پايان رسيد.

روز يکشنبه، 3 آوريل، آقای آقايف، پس از مذاکره با هيات پارلمانی قرقيزستان توافق خود با کناره گيری از سمت رياست جمهوری را اعلام داشته بود.

پارلمان قرقيزستان قبلا با دادن تضمين های امنيتی به آقای آقايف در صورت بازگشت به کشور موافقت کرده و به اين ترتيب، موافقت وی را برای کناره گيری از قدرت به دست آورده بود.

دوره رياست جمهوری عسگر آقايف در ماه اکتبر سال جاری به پايان می رسيد و برخی از سياستمداران قرقيزستان گفته بودند که بدون استعفای وی از مقام رياست جمهوری، برگزاری انتخابات جديد که برای ماه ژوئن برنامه ريزی شده با اشکالات قانونی مواجه خواهد بود.

آقای آقايف پس از برگزاری دور اول و دوم انتخابات پارلمانی قرقيزستان در ماه فوريه و مارس، به تقلب در انتخابات متهم و با تظاهرات اعتراضی مخالفان خود مواجه شده بود.

پس از فرار عسگر آقايف از قرقيزستان، دولت موقت زمام امور را در دست گرفت و رای اعتماد پارلمان جديد را به دست آورد.

کميسيون انتخاباتی قرقيزستان گزينش نمايندگان پارلمان جديد را تاييد کرده اما گفته است که به اعتراض ها در مورد نتايج پانزده حوزه انتخاباتی که مخالفان بروز تقلب در آنها را عنوان کرده اند رسيدگی خواهد شد.

خودداری آقای آقايف از استعفا از مقام رياست جمهوری روند قانونی تغيير دولت را با ابهامات قانونی مواجه کرده بود و بيم آن می رفت که باعث بروز بی ثباتی در کشور شود.

آقای آقايف، که در رشته فيزيک تحصيل کرده، ابراز اميدواری کرده است که به کشورش بازگردد هرچند تاکيد داشته که مايل است به کارهای علمی بپردازد و از سياست کناره گيری کند.

آقايف از سال 1990 زمام قدرت را در قرقيزستان، که از جمهوری های سابق اتحاد شوروی بود، در دست داشت و پس از کسب استقلال اين جمهوری در سال 1991، برای مدتی به عنوان يکی از رهبران اصلاح طلب در کشورهای آسيای مرکزی شهرت داشت.

با اينهمه، به تدريج با انتقادهايی از روش حکومتی خود، از جمله مداخله اعضای خانواده آقايف در سياست، سلب آزادی از مخالفان سياسی و فساد مالی مواجه شد.