کشورهای مختلف می کوشند در بازگرداندن شرايط عادی به قرقيزستان به اين کشور کمک کنند

روز پنجشنبه، 31 مارس، ديميتريج روپل، رييس دوره ای سازمان امنيت و همکاری اروپا که در بيشکک، پايتخت قرقيزستان به سر می برد، با قورمان بيک باقی اف، رييس جمهوری موقت، و عمربيک تکبايف، رييس پارلمان جديد اين کشور ملاقات و گفتگو کرد.

رهبران جديد قرقيزستان در ملاقات با آقای روپل اعلام داشتند که به اصول حاکم بر سازمان همکاری و امنيت اروپا متعهد هستند.

هدف اين سازمان، که 55 کشور در اروپا، آسيای مرکزی و شمال آمريکا در آن عضويت دارند، علاوه بر جلوگيری از بروز تنش و رفع بحران های منطقه ای، پيشبرد دموکراسی و حمايت از آزادی های سياسی و اجتماعی و جامعه مدنی در کشورهای عضو است.

نظارت بر برگزاری انتخابات در کشورهای عضو به منظور تضمين سلامتی و آزادی آنها از جمله فعاليت های شناخته شده سازمان امنيت و همکاری اروپا محسوب می شود.

سفر آقای روپل به قرقيزستان با هدف کمک به بازگرداندن نظم و ثبات سياسی به اين کشور صورت گرفته است.

رييس جمهوری موقت و رييس پارلمان جديد قرقيزستان در ملاقات با آقای روپل تاکيد کردند که دولت جديد به اهداف و معيارهای مورد نظر سازمان امنيت و همکاری اروپا متعهد است.

رييس دوره ای سازمان امنيت و همکاری اروپا نيز گفت که اين سازمان به حمايت کامل از حرکت قرقيزستان به سوی ثبات، وحدت و دموکراسی و توسعه اقتصادی متعهد است.

قبل از سفر به بيشکک، آقای روپل در تماس های تلفنی اوضاع قرقيزستان را با کاندوليزا رايس و سرگئی لاوروف، وزيران خارجه آمريکا و روسيه، مورد بررسی قرار داد.

تلاش بين المللی

در همانحال، هيات اعزامی دولت روسيه به قرقيزستان به مذاکرات خود با مقامات جديد اين کشور ادامه می دهد که هدف از آن برنامه ريزی برای ارسال کمک های اضطراری روسيه به قرقيزستان اعلام شده است.

در ادامه تلاش خارجی برای کمک به تثبيت اوضاع در قرقيزستان، وزيران خارجه گرجستان و اوکراين، دو کشوری که رهبران سابق آنها در اثر اعتراض های عمومی بدون بروز خونريزی برکنار شده اند، نيز برای مذاکره با مقامات جديد قرقيزستان در بيشکک به سر می برند.

روپل با هدف کمک به ايجاد ثبات در قرقيزستان به بيشکک سفر کرده است

وی گفته است که تنها موضوعی که در چنين مذاکراتی می تواند مطرح شود استعفای آقای آقايف از مقام رياست جمهوری است.

آقای آقايف، که به روسيه گريخته، همچنان خود را رييس جمهوری قانونی دانسته و گفته است که تا پايان دوره رياست جمهوری وی در پايان ماه اکتبر سال جاری، انتخاب رييس جمهوری جديد غيرقانونی خواهد بود.

عسگر آقايف گفته است که هرگاه امنيت وی تضمين شود به کشور باز می گردد و از کار کناره گيری می کند.

رهبران جديد قرقيزستان می کوشند با اعمال فشار بر رييس جمهوری سابق وی را به استعفا از اين مقام ترغيب کنند تا برگزاری انتخابات جديد رياست جمهوری، که برای 26 ماه ژوئن برنامه ريزی شده، با ابهامی در زمينه مفاد قانون اساسی اين کشور مواجه نشود.

به اين منظور، کميسيونی متشکل از گروهی از شخصيت های سياسی قرقيزستان برای بررسی چارچوب مذاکرات احتمالی با آقای آقايف و طرح درخواست کناره گيری رسمی وی تشکيل شده است.