باقی اف با ادای سوگند در برابر نمايندگان پارلمان جديد رسما زمام امور را در دست گرفت

روز دوشنبه، 28 مارس، رييس مجلس نمايندگان - مجلس سفلی قرقيزستان - اعلام داشت که اين مجلس فعاليت خود را متوقف می کند و بامداد روز سه شنبه نيز نمايندگان مجلس قانونگذاری - مجلس اعلای اين کشور - به انحلال اين مجلس رای دادند.

آنان با صدور بيانيه ای اعلام داشتند که به وظيفه قانونی خود عمل کرده اند و برای کمک به حل بحران و استقرار ثبات در کشور، مجلس را منحل اعلام می کنند.

قورمان بيک باقی اف، رهبر جديد قرقيزستان، با استقبال از تصميم مجلس قانونگذاری آن را اقدامی در مسير صحيح ناميد.

اختلاف بر سر مشروعيت مجالس تشکيل دهنده پارلمان سابق و مجلس جديد قرقيزستان به بروز يک بحران سياسی منجر و مانع از استقرار دولت جديد برای اداره امور کشور شده بود.

بر اساس قانون اساسی سابق قرقيزستان، پارلمان اين کشور از دو مجلس نمايندگان با 70 عضو و مجلس قانونگذاری با 35 عضو تشکيل يافته بود که دوره آن با برگزاری انتخابات جديد به پايان می رسيد.

با انجام اصلاحاتی در قانون اساسی، در دوره جديد، پارلمان تنها دارای يک مجلس نمايندگان با 75 عضو است که اتهام تقلب در انتخاب تعدادی از آنان عامل بروز تظاهرات عليه دولت عسگر آقايف بود.

در نتيجه، در حاليکه نمايندگان مجالس سابق تاکيد می ورزيدند که دوره خدمت پارلمان تا برگزاری انتخابات جديد در محيطی سالم بايد ادامه يابد، نمايندگان مجلس جديد، که تعدادی از آنان به تازگی به عضويت پارلمان در آمده اند، اجرای قانون اساسی و آغاز به کار پارلمان جديد را خواستار بودند.

روز دوشنبه، هيات نظارت بر انتخابات قرقيزستان رسما اجازه آغاز به کار پارلمان جديد را صادر کرد و اعلام داشت که سرنوشت پانزده حوزه ای که انتخابات در آنها به دليل اتهام تقلب در رای گيری مورد اعتراض بوده بعدا براساس قانون تعيين خواهد شد.

با صدور بيانيه هيات نظارت بر انتخابات، قورمان بيک باقی اف، که عملا تصدی سمت رياست جمهوری را موقتا برعهده داشته است، در برابر نمايندگان پارلمان جديد حاضر شد و به عنوان نخست وزير ادای سوگند کرد.

گزارش شده است که فرستادگانی از سوی نمايندگان پارلمان قديم و جديد قرقيزستان با آقای آقايف، که به خارج گريخته ولی هنوز از مقام خود کناره گيری نکرده است، ملاقات کرده اند.

برخی از نمايندگان پارلمان گفته بودند که بدون استعفای آقای آقايف از سمت رياست جمهوری اجرای تصميم آقای باقی اف در برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ماه ژوئن با قانون اساسی مغايرت خواهد داشت.