اختلاف نظر بين احزاب بزرگ داخل مجمع ملی عراق باعث تاخير کار مجلس شد

مجمع ملی عراق ظهر سه شنبه با سه ساعت تأخير آغاز به کار کرد. گفته می شود که اين تأخير برای گفتگو و مشورت بيشتر به خاطر رسيدن به توافق ضروری بوده است، اما اين چند ساعت نيز مؤثر نبود و نمايندگان باز هم نتوانستند سران آينده کشور را انتخاب کنند.

از بغداد گزارش می رسد که دقايقی پس از گشايش مجلس، ميان نمايندگان جدل و اختلاف شديدی بر سر انتخاب رئيس مجلس درگرفت و به دنبال آن از خبرنگاران خواسته شد جلسه را ترک کنند تا مجمع پشت درهای بسته به کار خود ادامه دهد.

يکی از نکات اصلی مورد اختلاف ميان جناح ها، انتخاب يک سياستمدار سنی مذهب برای مقام رياست مجمع است. به دنبال جدالی که در جلسه پيش آمد، اياد علاوی نخست وزير موقت اين کشور، جلسه را ترک کرد. آقای علاوی که احزاب طرفدار وی نتوانستند اکثريت را در مجلس به دست آورند، بايد جای خود را به نخست وزير جديد بدهد.

با گذشت دو ماه از برگزاری انتخابات سراسری عراق (آخر ماه ژانويه)، هنوز درباره پست های رياست جمهوری و نخست وزيری تصميم قطعی گرفته نشده است.

ائتلاف شيعه که برنده اصلی انتخابات بود، بر سر تشکيل دولت با کردها، دومين جناح پيروز در انتخابات در حال مذاکره است، اما هنوز دو گروه نتوانسته اند بر سر تعيين مقامات کليدی به توافق برسند. برخی از شخصيت های سياسی، از نمايندگان شيعه و کرد به خاطر حاصل نشدن توافق به شدت انتقاد کرده اند. برخی از نمايندگان که از ناروشنی وضعیت سخت ناراضی هستند، از دو جناح اصلی خواسته اند که مشروح مذاکرات خود را به مجلس گزارش کنند تا مردم عراق به عوامل و دلايل اختلاف نظرها پی ببرند.

شيعيان و کردها در آغاز راه دشوار همکاری

بيشتر مردم عراق با اميد فراوان در اولين انتخابات آزاد ميهن خود شرکت کردند

در نخستين انتخابات آزاد عراق، ليست "ائتلاف متحد عراق" شامل تعدادی از احزاب شيعه برنده اکثريت کرسی ها شد، اما اين اکثريت آنقدر بزرگ نيست که بتواند بدون کمک ساير نيروها و احزاب، دولت تشکيل دهد. شيعيان ناگزير هستند بر سر تشکيل دولت آينده با کردها متحد شوند. اما مذاکرات دو ماهه اين دو جناح هنوز به نتيجه نرسيده است.

به نظر می رسد که نکات مورد اختلاف زيادی بر سر کنترل وزارتخانه های کليدی، مانند وزارت نفت و همچنين نگرانی های کردها پيرامون اين مساله که پس از تشکيل دولت تحت کنترل شيعيان، خواسته های آنها ناديده گرفته خواهد شد، وجود دارد. نقش مذهب از ديگر نکات مورد اختلاف است.

رسانه های گروهی از نگرانی مردم عراق نسبت به عدم پيشرفت کار مجمع ملی گزارش داده اند. به نظر منتقدان، اختلاف نظرهای موجود، اين کشور را از يک حاکميت موجه و قانونی محروم کرده است. اما به عقيده بسياری از ناظران، چنين نارسايی هايی قابل پيش بينی بود، چراکه دموکراسی يک مفهوم تازه در اين کشور است.

در دومين جلسه مجمع عمومی چند نماينده در اعتراض به دو جناح شيعيان و کردها، آنها را به بی توجهی به منافع کشور و برتری دادن به منافع فرقه ای متهم کردند. نمايندگان معترض يادآور شدند که اختلاف در آستانه تشکيل مجلس نمايندگان، می تواند به نوميدی و دلسردی توده عظيم شرکت کننده در انتخابات منجر شود.