مهمترين وظيفه مجمع ملی تدوين يک قانون اساسی قابل قبول برای همه عراقی هاست

آقای بوش، که در پی افتتاح مجمع ملی عراق سخن می گفت، ناکامی جناح های سياسی و قومی عراق در دستيابی به توافقی بر سر ترکيب دولت جديد را مشکلی اساسی ندانست بلکه گفت که مذاکرات طولانی در اين زمينه بخشی از فرآيندهای سياسی در جوامع دموکراتيک است.

مجمع ملی عراق روز چهارشنبه، 16 مارس، رسما افتتاح يافت و ادای سوگند 275 نماينده پارلمان در اين مراسم صورت گرفت.

با اينهمه، به دليل عدم توافق گروه های سياسی در مورد ترکيب دولت آينده، جلسه پارلمان نتوانست در مورد انتخاب رييس جمهوری و معاون وی تصميم گيری کند.

بر اساس قانون اساسی موقت عراق، رييس جمهوری بايد نخست وزير را منصوب و برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

توافق بر سر ترکيب دولت جديد عمدتا ناشی از اختلاف نظر بين احزاب شيعه و کرد است که در انتخابات 30 ژانويه از نظر کسب کرسی های پارلمان در رده های اول و دوم قرار گرفتند.

رهبران سياسی عراق ابراز اميدواری کرده اند که طی دو هفته آينده، بر سر انتخاب مقامات ارشد دولت به توافق برسند.

وظيفه مجمع ملی عراق علاوه بر قانونگذاری و نظارت بر فعاليت دولت، تدوين قانون اساسی جديد اين کشور است که راه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و گزينش دولت هموار می کند.

بر اساس برنامه ريزی قبلی، هرگاه مجمع ملی بتواند کار خود را به موقع انجام دهد، احتمال دارد انتخابات مجلس دايم در سال 2006 برگزار شود.

با توجه به خواست کردهای عراق برای برخورداری از امتيازاتی در زمينه خودگردانی مناطق کرد نشين، مهمترين وظيفه مجمع ملی تدوين يک قانون اساسی است که برای اين اقليت قومی و ساير اقوام عراق قابل قبول باشد.